قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية بثبوت الجنسية البحرينية لمدعيين، وبأحقيتهما في الحصول على جواز سفر بحريني لكل منهما.

وكان محامي المدعيين عبدعلي حمزة العصفور أقام دعوى ضد الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لحرمانها المواطنين من اكتساب الجنسية البحرينية، ومن خلال سير القضية في محكمة أول درجة قضت بأحقية اكتساب المواطنين للجنسية.

وقد استأنفت إدارة الهجرة والجوازات ممثلة في الشئون القانونية، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الدرجة الأولى، وقضت بأحقية اكتساب المواطنين للجنسية عن طريق السلالة.

وتعود تفاصيل الدعوى حسبما تبين من سائر الأوراق إلى أن المدعيين أقاماها بموجب لائحة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإصدار جواز سفر بحريني لكل منهما، لكون والدهما مولوداً في البحرين، ويحمل الجنسية البحرينية، وتسجيل ذلك في سجلاتها.

وذكرا أنهما أخوان شقيقان لآخر بحريني الجنسية، وأن والدهما مولود بالبحرين، وأنهما تقدما إلى المدعى عليها لمنحهما جواز سفر بحريني، إلا أنها رفضت على رغم ثبوت الجنسية لهما.

وقد تقدم المحامي العصفور للمحكمة بمستندات تفيد بحصول شقيقهما على الجنسية مرفقاً جواز سفره، ونسخة من الفريضة الشرعية لوالد المواطنين.

وقد تداول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، حيث حضر ممثل المدعى عليها، وقدم مذكرتي دفاع طلب فيهما الحكم برفض الدعوى، كما قدم وكيل المدعيين مذكرتي دفاع، مرفقاً بهما حافظتي مستندات من بينها شهادة زواج المدعي الثاني، ونسخة من جواز سفر المدعي الأول الصادر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي جلسة يوم الحكم أصدرت المحكمة حكمها، وذكرت فيه أن «حقيقة طلبي المدعيين وفقاً للتكييف القانوني الصحيح الذي تملكه المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى في ضوء ظروفها وملابساتها وطلبات المدعيين الختامية هي الحكم بثبوت الجنسية البحرينية لهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيتهما في الحصول على جواز سفر بحريني لكل منهما».

وتابعت المحكمة «حيث إن المادة (4) من قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 بعد تعديله بالإعلان الصادر بالعدد رقم 11 لسنة 1963 بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 1963 نصت تحت عنوان: «البحرينيون بالسلالة» على أن (يعتبر الشخص بحرينياً)».

وذكرت المحكمة نقطتين بخصوص قانون الجنسية البحرينية المتمثل إذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون، وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة، وإذا ولد خارج البحرين قبل أو بعد تاريخ العلم بهذا القانون، وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة، على أن يكون هذا الأب أو جد الشخص لأبيه قد ولد في البحرين.

وتابعت المحكمة «وحيث إن مفاد ذلك أن الشخص إذا ولد خارج البحرين سواء قبل أو بعد تاريخ العمل بهذا القانون، وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة، وكان هذا الأب مولوداً في البحرين أو لأب مولود في البحرين يعتبر ابنه بحرينياً بالسلالة، ويحق له الحصول على جواز سفر بحريني».