تنفس مشروع قانون بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2008 الصعداء أخيرا ومعه أعضاء «السلك» بعد أن أنهى النواب مناقشتهم للقانون خلال جلسة أمس، وحبس الوكيل المساعد بوزارة الخارجية يوسف الجودر أنفاسه مع «سلق» النواب مواد القانون، غير أنه لم يستطع الصمود مع مناقشة النواب المواد المتعلقة بالعلاوات لأعضاء السلك الدبلوماسي وعائلاتهم، إذ طلب الكلام مع بدء المجلس مناقشة المواد المعادة إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع المختصة بدراسة القانون، ليقول: «لقد سكتنا عن الاعتراض على آراء النواب في القانون لأننا نحتاج إلى القانون لكي يمشي، والعلاوات التي يعترض عليها النواب تم الاتفاق بين الوزارة وديوان الخدمة على سلامتها من الناحية القانونية، صدقوني الغربة كربة لذلك أدعو النواب إلى إقرار هذه العلاوات».

وكانت المادة رقم 24 من القانون شهدت جدلا بين النواب أنفسهم بالإضافة إلى جدل آخر مع وزارة الخارجية، إذ أعطت المادة المذكورة للدبلوماسيين علاوة تمثيل خلال وجودهم في الخارج، مع إضافة علاوة بمقدار50 في المئة على العلاوة السابقة إذا كان «زوجه» مرافقا له، فمن جهته طالب النائب عادل العسومي بعدم قطع العلاوة عن الدبلوماسيين أثناء وجودهم في البحرين لأنهم «يستاهلون» بحسب رأيه.

من جهةٍ ثانية، أوضح النائب عبداللطيف الشيخ أن المادة المذكورة تتضمن علاوتين؛ الأولى لتمثيله في الخارج، والثانية لوجود «زوج» مرافق معه.

وطلبت الحكومة في ختام مناقشات النواب إعادة مداولة المادة 62 من القانون التي تشير إلى أن التمديد لأعضاء السلك الدبلوماسي بعد سن الستين يتم لأربع سنوات على أن يكون ذلك بناء على عرضٍ من الوزير، إذ طلبت وزارة الخارجية إضافة عبارة تؤكد أن التمديد يتم وفق الآلية التي عيّن من خلالها العضو سواء بمرسوم أو بقرار، وكان لها ما أرادت إذ وافق المجلس على ذلك.

كما ناقش النواب في المادة 31 من القانون توفير التأمين الصحي لأعضاء السلك الدبلوماسي وعائلاتهم في خارج البحرين وداخلها، وفي مداخلة له قال الوكيل المساعد لوزارة الخارجية يوسف الجودر إن توفير التأمين الصحي لأعضاء السلك الدبلوماسي جاء توفيرا للنفقات إذ إن الوضع السابق هو أن تتحمل الوزارة نفقات العلاج، بينما مع تطبيق هذا التأمين وبناء على دراسة لدينا ستنخفض الكلفة حوالي 36 في المئة.

من جهته، أبدى النائب خليل المرزوق اعتراضه على توفير التأمين الصحي لأعضاء السلك أثناء وجودهم في البحرين داعيا إلى معاملتهم كباقي موظفي الدولة الذين لا يحصلون عليها على رغم أنهم يعملون في القطاع الحكومي أيضا، ووافقه في ذلك النائب حمد المهندي الذي اعتبر استمرار العلاوة داخل البحرين تمييزا لا مبرر له، إلا أن النائب عادل العسومي اعترض على مداخلات النائبين السابقين ووجه كلامه إلى الجميع «انتو عندكم تأمين صحي وتستكثرون على الدبلوماسيين هذا التأمين؟» ليسانده النائب عبدعلي محمد حسن الذي أكد ما قاله العسومي داعيا إلى إقرار التأمين للدبلوماسيين.

ومع انتهاء النواب من مواد القانون البالغة 82 مادة سيبدأ «الشورى» مناقشة القانون الذي يعول عليه الدبلوماسيون الآمال لتحسين أوضاعهم، ومن المتوقع أن ينتهي منه «الشورى» قبل نهاية هذا الدور.