سحب مجلس النواب في جلسته يوم أمس اقتراحا بقانون بتعديل قانون التأمين ضد التعطل، بعد طلب نائب رئيس لجنة الخدمات المختصة بدراسة القانون ذلك وتصويت النواب على طلبه بالموافقة.

وتسبب سحب مقترح القانون الذي تقدمت به ثلاث كتل نيابية هي (الأصالة والمنبر والمستقبل) بالإضافة إلى النائب عادل العسومي، في مناوشات بين النائبين إبراهيم بوصندل وعبدعلي محمد حسن.

وأشار بوصندل في نقطة نظام طلبها بعد التصويت إلى أن حسن سحب المقترح مستفيدا من موقعه كنائب رئيس لجنة الخدمات لوجود قانون تقدمت به كتلته في الموضوع ذاته. فيما ردّ عليه حسن بالقول «النائب الكريم وهو من المؤمنين تدخل في النوايا وعلم الغيب، وكل ما في الأمر أن هناك أعضاء اللجنة طلبوا سحب المقترح وقد طلبت من رئيس اللجنة النائب علي أحمد سحبه، فخولني بذلك لخروجه من الجلسة قبل مناقشة الاقتراح»، كما طلب النائب خليل المرزوق الكلام ليؤكد أن من حق النائب عبدعلي بصفته نائبا لرئيس اللجنة مع غياب الرئيس أن يطلب التأجيل ويكون القرار في ذلك للمجلس بعد التصويت وهو ما حدث.

ويشمل الاقتراح 8 تعديلات على القانون أبرزها جعل دفع العامل للتأمين ضد التعطل اختياريّا، إذ يشترط اشتراك العامل في التأمين بدلا من إجباره على دفع الـ1 في المئة. بالإضافة إلى أن صاحب العمل سيكون ملزما بدفع الـ1 في المئة الأخرى عن العمال المشتركين في النظام فقط.

كما تلزم التعديلات الدولة بتمويل أي عجز في الحساب الخاص بالتأمين ضد التعطل من الموازنة العامة.

يشار إلى أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أوضحت في ردها على المقترح أن الانسحاب من النظام سواء بشكل فوري أو في أي وقت لاحق وفقا لرغبته الشخصية، كما أن العودة إلى الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل في أي وقت يشاء في المستقبل، وإجراء مثل هذه التعديلات على قانون التعطل ستؤدي حتما إلى انسحاب معظم المؤمن عليهم من هذا النظام وخصوصا موظفي القطاع العام الذين لا يرجون الاستفادة من هذا النظام، لأنهم لا يخشون فصلهم من العمل بالطريقة التي تؤهلهم للاستفادة من نظام التعطل، وقد يسري ذلك على عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص.

كما أوضحت هيئة تنظيم سوق العمل أن الاقتراح بقانون يقوم في الأساس على فكرة جعل الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل اختياريّا، الأمر الذي يفرغ هذا النظام من مضمونه تماما، كما أن رفع النسبة التي تتحملها الحكومة في تمويل نظام التأمين ضد التعطل إلى 2 في المئة بدلا من 1 في المئة ليس له ما يبرره على الأقل في الوقت الراهن، بالإضافة إلى أن التعديل المقترح على المادة الخامسة، بإلزام الدولة بتمويل أي عجز في الحساب من الموازنة العامة، موجود فعلا كأحد الخيارات لمواجهة أي عجز في أموال الحساب.