أعلن التلفزيون الحكومي المصري أمس السبت (5 فبراير/ شباط 2011) استقالة هيئة مكتب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم التي تضم نجل الرئيس المصري حسني مبارك، جمال مبارك.

وفي تقريره قال التلفزيون الحكومي إن رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بأمانة السياسات وعضو الأمانة العامة للحزب، حسام بداروي سيشغل منصب الأمين العام للحزب الوطني خلفاً لصفوت الشريف. وينظر إلى بدراوي على أنه عضو في الجناح الليبرالي للحزب. ويحتفظ بدراوي بعلاقات جيدة مع العديد من شخصيات المعارضة على خلفية ما كان يبديه من آراء تؤيد انفتاحاً سياسياً أكبر في البلاد.

وقال المحلل ضياء رشوان إن الاستقالة مهمة جداً على الصعيد السياسي لأن هذا الحزب استغل الدولة لمصالحه وهو ما أثار الكثير من الانتقادات مضيفاً أن هذا أذكى الغضب بشأن الفساد. ويشتكي المتظاهرون الذين زلزلوا النظام السياسي المصري من الفساد والفقر والقمع السياسي الذي ترك السلطة في أيدي مبارك وحلفائه.

وأضاف رشوان أن هذا شيء مهم على الصعيد العملي لأن الحزب كان يعبئ الأشخاص الذين يستخدمون العنف والذين حرموا الآن من هذه الحماية.

وبين الزعماء السابقون للحزب صفوت الشريف الأمين العام (77 عاماً) الذي يتمتع بنفوذ في المؤسسة المصرية منذ الستينات وهو أحد أركان الحرس القديم. ويشغل الشريف أيضاً منصب رئيس مجلس الشورى.

وبدون مكان في القيادة لن يكون جمال مبارك مؤهلاً كمرشح رئاسي للحزب بموجب الدستور الحالي. ويشغل الرئيس مبارك نفسه منصب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي ولم يذكر التلفزيون الحكومي ما إذا كان ذلك قد تغير.

وتضم الهيئة إلى جانب الشريف وجمال مبارك رئيس ديوان رئيس الجمهورية، زكريا عزمي و أمين الإعلام في الحزب، علي الدين هلال و أمين التنظيم، أحمد عز. وقدم عز استقالته بعد يومين من اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد مبارك.

وكان الحزب أحد الأهداف الرئيسية للانتفاضة والتهمت النيران مقره قرب ميدان التحرير أثناء الاحتجاجات.

وقال بلال فتحي (22 عاماً) وهو عضو في الحركة الاحتجاجية إن هذه ليست مكاسب للمتظاهرين لكنها حيلة من جانب النظام، مضيفاً أن هذا لا يفي بمطالب المتظاهرين.

ويتمثل المطلب الرئيسي للمتظاهرين في رحيل الرئيس مبارك.

ومن جهته، قال تلفزيون «العربية» إن الرئيس المصري حسني مبارك استقال أيضاً من رئاسة الحزب ولكن القناة الفضائية عادت وسحبت هذا الخبر. وكان مسئول في الحزب رفض في وقت سابق، تأكيد تقرير «العربية» لكنه قال إنه حتى في حالة استقالة مبارك من رئاسة الحزب فلن يكون لهذا تأثير على وضعه كرئيس للبلاد. وأضاف ذات المسئول «هذان منصبان مختلفان».

من ناحية أخرى، اعتبرت اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط في اجتماعها أمس السبت في ألمانيا أن الأزمة في مصر والمنطقة تؤكد «وجوب» استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الدولة العبرية والدول العربية.

وجاء في إعلان صدر في ختام مناقشات أجرتها اللجنة الرباعية في ميونيخ جنوب ألمانيا أنه بعد «أخذ العلم بالأحداث الخطيرة في مصر وفي مواقع أخرى من المنطقة في الأيام الأخيرة»، قام أعضاء اللجنة «ببحث تبعات هذه الأحداث على سلام إسرائيلي عربي واتفقوا على معاودة مناقشتها بشكل أولي» خلال الاجتماعات المقبلة وأولها متوقع في منتصف مارس/ آذار المقبل.

وقال الإعلان «بالنظر إلى الأحداث في الشرق الأوسط، عبرت اللجنة الرباعية عن قناعتها في أن أي تأخير إضافي في استئناف المفاوضات» المجمدة منذ سبتمبر/ أيلول بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية «سيضر بأفاق السلام في المنطقة».

وإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون ووزراء خارجية الولايات المتحدة هيلاري كلينتون وروسيا سيرغي لافروف والاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، شارك موفد الولايات المتحدة الخاص للسلام في الشرق الأوسط، جورج ميتشل والممثل الخاص للجنة الرباعية، طوني بلير في الاجتماع على هامش المؤتمر السابع والأربعين بشأن الأمن.

واختصرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون في ختام الاجتماع في عاصمة بافاريا، الوضع بالقول «من المهم أن نظهر أن العملية تتحرك، وأن نظهر وجوب أن تتقدم».

وأضافت «لا حاجة للقول لكم إن الأحداث الحالية في المنطقة تعني أن من الأهمية بمكان أن تتقدم عملية السلام في الشرق الأوسط».

وأضافت اللجنة الرباعية في إعلانها أنه «من الملح الشروع ببذل جهود من أجل تسريع السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وكذلك بين إسرائيل والعالم العربي بصورة عامة، وهو أمر لا بد منه أن أردنا تفادي وقوع أحدات مؤسفة في المنطقة».

وأضاف الإعلان أن اللجنة «حضت أطراف النزاع الاسرائيلي الفلسطيني على تجاوز العقبات» التي تحول دون «تقدم» عملية السلام. وأكدت مجدداً أن «الهدف هو إنهاء الاحتلال الذي بدا في 1967 (...) بما يؤدي إلى وضع حد للنزاع على أساس إقامة دولتين»