أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الرئيس حسني مبارك ترأس صباح أمس السبت اجتماعاً وزارياً ضم رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء بينما دخلت الانتفاضة الشعبية التي تطالب برحيله يومها الثاني عشر.

وهذا هو أول اجتماع يعقده الرئيس المصري مع الوزراء منذ إقالة الحكومة السابقة الأسبوع الماضي في إجراء يهدف إلى تهدئة الحركة الاحتجاجية.

وقالت الوكالة إن مبارك اجتمع مع رئيس الحكومة أحمد شفيق ووزراء البترول، سامح فهمي والتضامن الاجتماعي، علي المصيلحي والتجارة والصناعة، سميحة فوزي والمالية، سمير رضوان ومحافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة. ولم تكشف الوكالة عن المواضيع التي تم التطرق إليها خلال هذا الاجتماع.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الصادرة أمس أن النائب الجديد للرئيس المصري، عمر سليمان وقادة الجيش المصري يبحثون مختلف الفرضيات الرامية إلى الحد من سلطة الرئيس مبارك وإبعاده عن القصر الرئاسي.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مسئولين أميركيين ومصريين، أن هذه الفرضيات المختلفة لا تقضي بدعوة الرئيس على التنحي فوراً. لكنها ستتيح تشكيل حكومة انتقالية برئاسة سليمان الذي يجري مفاوضات مع شخصيات من المعارضة حول تعديلات للدستور وإصلاحات أخرى.

ولم تصدر عن الرئيس المصري (82 عاماً) حتى الآن أي إشارة تفيد إنه يوافق على الاستقالة. لكن «نيويورك تايمز» كتبت أن من بين الفرضيات المطروحة للمناقشة من أجل تأمين مخرج مشرف للرئيس، اقتراح بأن يذهب مبارك للسكن في منزله بشرم الشيخ على البحر الأحمر، أو أن يذهب لتلقي العلاج كما دأب على أن يفعل كل سنة في ألمانيا، على أن يطول العلاج هذه المرة.

وفي تطور متصل، أعلن المعارض المصري والحائز جائزة نوبل للسلام، محمد البرادعي، في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية، إنه يأمل في أن يجري نقاشاً «يفضل أن يكون قريباً» مع رئاسة أركان الجيش المصري بشأن «عملية انتقال السلطة من دون إراقة دماء» في مصر. وقال البرادعي «أرغب في أن اجري نقاشاً مع قادة الجيش، ومن الأفضل في أقرب وقت لندرس كيف يمكننا الوصول إلى عملية انتقالية من دون إراقة دماء». وأضاف «سيكون هناك بالتأكيد بلد عربي لاستقباله. ولقد سمعت من يتحدث عن البحرين»