قال تقرير أصدره، كريدي أجريكول سي.آي.بي أمس السبت (5 فبراير/ شباط 2011) إن الأزمة المصرية الراهنة تكلف البلاد ما لا يقل عن 310 ملايين دولار يومياً وإن قطاع السياحة سيكون أكثر قطاعات الاقتصاد تضرراً جراء الأزمة.

ولا يزال محتجون ينادون عبر تظاهرات حاشدة لليوم الثاني عشر على التوالي بإسقاط حكم الرئيس المصري، حسني مبارك بعد 30 عاماً قضاها في منصبه ويطالبون بإصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق. وقال التقرير الذي تلقت «رويترز» نسخة منه عبر البريد الإلكتروني « يأتي الاقتصاد في قلب المشاكل المصرية. سقط نظام مبارك للافتقار إلى نظام اقتصادي يضمن وصول الثروة إلى مختلف طبقات المجتمع ولاتساع فجوة عدم التكافؤ (بين طبقات المجتمع) وارتفاع نسبة الفقر ومعدل البطالة وارتفاع معدل التضخم». وأضاف «الأزمة السياسية الحالية في مصر تكلف البلاد خسائر لا تقل عن 310 ملايين دولار يومياً». وكان وزير المالية المصري، سمير رضوان قال لـ «رويترز» الجمعة إن البلاد تكبدت خسائر اقتصادية فادحة خلال الاحتجاجات السياسية لكن الحكومة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المالية