علمت «الوسط» أن خلافاً نشب بين ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن مشروع «توحيد المزايا التقاعدية»، وذلك بعد أن قدمت الحكومة ثلاثة سيناريوهات لتطبيق عملية التوحيد، من بينها «التدرج» في العملية وعدم فرض المزايا الموحدة دفعة واحدة. وأيدت «الغرفة» السيناريو الحكومي الذي يسير في اتجاه التدرج، مع إعداد دراسات اكتوارية لمعرفة نتائج التطبيق، فيما رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عملية التدرج مطالباً بتطبيق القانون الذي نص على توحيد المزايا وفق أفضلها خلال عامين من إصدار القانون.
الوسط - هاني الفردان
علمت «الوسط» أن خلافاً نشب بين ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن مشروع «توحيد المزايا التقاعدية»، وذلك بعد أن قدمت الحكومة ثلاثة سيناريوهات لتطبيق عملية التوحيد، من بينها «التدرج» في العملية وعدم فرض المزايا الموحدة دفعة واحدة.
وأيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين السيناريو الحكومي الذي يسير في اتجاه التدرج، مع إعداد دراسات اكتوارية لمعرفة نتائج التطبيق، فيما رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عملية التدرج في عملية توحيد المزايا مطالباً بتطبيق القانون الذي نص على توحيد المزايا وفق أفضلها خلال عامين من إصدار القانون، إذ مضى على الفترة القانونية للتطبيق الكامل أكثر من 10 أشهر. وبحسب المعلومات فإن الحكومة قدت ثلاثة سيناريوهات يمكن أن ترفع إلى مجلس الوزراء ضمن مذكرة الهيئة بخصوص مشروع توحيد المزايا التقاعدية الذي أثار تأخير تنفيذه جدل نيابي وعمالي. وجاء في سيناريوهات الحكومة أن تتضمن المذكرة المشاريع بالإضافة إلى الحلول المقترحة للحد من العجز الاكتواري ومد عمر الصناديق التقاعدية ورفع الاشتراكات تدريجياً على مدى عدة سنوات، فيما نص السيناريو الثاني على أنه بالإضافة إلى الحلول المقترحة للحد من العجز الاكتواري ومد عمر الصناديق التقاعدية ورفع الاشتراكات تدريجياً على مدى عدة سنوات. فيما ذهب السيناريو الثالث إلى أن يتم توحيد المزايا بالتدرج على مدى عدة سنوات.
وسبق ذلك تقديم الإدارة التنفيذية للهيئة ثلاثة سيناريوهات مقترحة لتحسين الوضع المالي لصناديق الهيئة والتي سترفع مع سيناريوهات توحيد المزايا في مذكرة كاملة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها، وذلك لإطالة عمر الهيئة المالي بحسب الدراسة الاكتوارية التي أجرتها مؤسسة خاصة.
وجاء في السيناريو الأول أن ترفع نسب الاشتراكات الحالية متضمنة إصابات العمل من دون المساس باشتراكات تأمين التعطل ومن دون المساس بالمزايا التأمينية الحالية، ما سيطيل عمر الصناديق الثلاثة 75 عاماً، لتصبح الاشتراكات الجديدة بحسب نص السيناريو الأول 46.5 في المئة للعاملين في القطاع العام، و42.8 في المئة للعاملين في القطاع العسكري، و28.5 في المئة للعاملين في القطاع الخاص.
فيما نص السيناريو الثاني على أن توحد نسبة الاشتراكات لجميع العاملين في البحرين (العام، العسكري، والخاص) بنسبة 24 في المئة، متضمنة 3 في المئة لإصابة العمل، مع إلغاء الزيادة السنوية في المعاش التقاعدي (3 في المئة) وتتم زيادة المعاشات من حين لآخر حسب الدراسات الاكتوارية التي تجرى بشأن ذلك. كما فرض السيناريو الثاني ضرورة احتساب أجر المعاش عن متوسط خمس سنوات قبل التقاعد، وأن يكون معامل احتساب المعاش 2 في المئة للقطاعين الحكومي والخاص، و2.2 للقطاع العسكري.
وأكد السيناريو الثاني والذي من المفترض أن يزيد من عمر الصناديق الثلاثة 75 عاماً، على ضرورة أن تكون السنوات المطلوبة لاستحقاق المعاش 20 عاماً، وأن يكون أقل سن للتقاعد المبكر تحدد مبدئياً بسن 45 عاماً، وترفع بعد خمس سنوات إلى 50 عاماً ثم إلى 55 عاما بعد فوات خمس سنوات أخرى.
ويرى السيناريو الثالث الذي أعد من أجل أن يحافظ على أعمار الصناديق الثلاثة لمدة 20 عاماً ضرورة رفع نسب الاشتراكات في صندوقي الخاص والعسكري لـ 24 في المئة، ورفعها في الصندوق العام لـ 29 في المئة بحيث تضم الاشتراكات في الصناديق الثلاثة نسبة 3 في المئة لإصابات العمل. وأكد السيناريو الثالث ضرورة خفض الزيادة السنوية من 3 في المئة إلى 2 في المئة وتكون مركبة في جميع القطاعات.
كما أشار السيناريو إلى ضرورة احتساب أجر المعاش عن متوسط خمس سنوات قبل التقاعد للقطاعين العام والخاص، وراتب الشهر الأخير للقطاع العسكري.
ومن جانبه، سعى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلى طمأنة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن توحيد مزايا المشتركين بين الهيئة المذكورة والهيئة العامة لصندوق التقاعد.
وأثنى الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ، على التطمينات التي أرسلها للاتحاد العام، إذ أكد في خطابه اهتمامه واهتمام مجلس إدارة الهيئة بجميع أطرافه بتنفيذ قانون دمج الهيئتين وتوحيد المزايا وفق أفضلها.
وقال المحفوظ إن خطاب رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي «سيجعلنا نطمئن إلى أن توحيد المزايا وفق أفضلها سيمضي في طريقه كما أراد القانون رقم 3 لسنة 2008 من دون تغيير».
وقال الأمين العام إن رد رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يأتي بعد رد رئيس مجلس النواب بشأن عمل السلطة التشريعية على تنفيذ قانون توحيد المزايا وفق أفضلها، وكانت الأمانة العامة للاتحاد قد ناقشت مسألة توحيد المزايا، حيث أصر الاتحاد العام على عدم التراجع عن أن تكون المزايا وفق أفضلها بين الصناديق الثلاثة (مع إضافة الصندوق العسكري) وقررت الأمانة اتخاذ خطوات من أجل الوصول إلى تحقيق طموحات جميع عمال البحرين من خلال التنفيذ الكامل لقانون توحيد المزايا ومن هذه الخطوات توقيع عريضة عمالية تطالب بتنفيذ توحيد المزايا وفق أفضلها وعدم التسويف في تطبيق ذلك وخاصة أن أجل التوحيد قد حل أصلا في مارس/ آذار 2010.
وقال المحفوظ: «الاتحاد العام أعلن موقفه من مسألة توحيد المزايا التقاعدية، ودعمه الكامل لما جاء في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي نصت على أن «تتولى الهيئة إدارة الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين، وغير البحرينيين. تحل الهيئة محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بهاتين الهيئتين، على أن تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها».
وأكد المحفوظ أن الاتحاد «لن يتنازل أو يتراجع عن تطبيق القانون، وتوحيد المزايا وفق أفضلها وبين الصناديق الثلاثة»، مشيراً إلى أن الاتحاد اتخذ خطوات واضحة لتثبيت هذا الحق ورفض أي أمر يمكن أن يمس بمكتسب من مكتسبات عمال البحرين.
وكان وزير المالية اوضح أن العجز الاكتواري ليس حديثاً مرسلاً أو أداة تبرير بل يمثل النتيجة التي توصلت إليها دراسات دورية منتظمة يتم القيام بها من قبل خبراء متخصصين للتأكد من سلامة الوضع المستقبلي لأموال صناديق التأمين الاجتماعي واحتياطياتها على المدى البعيد، ولا يتم اعتماد التقارير المالية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - شأنها في ذلك شأن أي صندوق مماثل في أي دولة من دول العالم - من قبل المدققين من دون وجود هذه الدراسات ونتائجها الموثقة، وذلك طبقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في هذا الشأن وفي مقدمتها معيار (IAS 26).
وأكد وزير المالية أن على جميع الخاضعين لأنظمة التأمين الاجتماعي في البحرين والمستحقين عنهم أن يطمئنوا إلى أن هذه الأنظمة بجميع مكوناتها تعمل وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال، وأن التحديات التي تواجهها هذه الأنظمة هي جزء طبيعي من التحديات التي تواجهها أنظمة التقاعد في مختلف دول العالم، والتي تعمل كل دولة على التصدي لها طبقاً لطبيعة السياق الخاص بها، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يواصلان العمل على مواجهة هذه التحديات أخذاً بأساليب علمية سليمة.
ونوه كذلك إلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالنظر في النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسات الاكتوارية وإعداد مذكرة تتضمن برنامجاً تنفيذياً محدداً لاستكمال عملية الدمج وتوحيد المزايا في ضوء هذه النتائج، وسوف يتم رفع هذه المذكرة إلى مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة تمهيداً للنظر فيها وإقرارها ثم إحالتها إلى السلطة التشريعية طبقاً لأحكام الدستور والقانون.
وأكد الوزير أنه لا مجال للحديث عن إيقاف أو إعاقة عملية الدمج وتوحيد المزايا بأي حال من الأحوال
العدد 3075 - السبت 05 فبراير 2011م الموافق 02 ربيع الاول 1432هـ
أين الانصاف بحق المواطن البحريني
والله عيب المواطن المؤمن عليه لا يعرف ماذا يحدث في الأموال التى أودعت لدي التأمينات بأسمه لا يحصل على كشف لحسابه و لا عنده خبر بمقدار المبالغ التى استثمرت. لا يستطيع أن يحصل قرض مقابل المبالغ التى أودعت لدي التأمينات لكي يستطيع أن يبنى له بيت أو طابق إضافي على بيته و لكن بعكس هذا نرى الأجنبي له كل صلاحية أن يحصل على مسكن خاص, بدل للأثاث, سيارة خاصة, تعليم لأبنائه و تذاكر السفر, اليس هذا غير منصف بحق المواطن, والله المواطن البحريني أصبح أفقر من الهنود الموجودين في البحرين.
زائر #7
المعاش التقاعدي للحسابي 150 دينار وليس 15 دينار هذا المبلغ طبع بالخطأ والموظف الذي كرم بـ817 وهو بالمقابل قد وفر للشركة 280 الف دينار كان المفروض ان يكرم بـ20 الف دينار كي يشعر انه انجز شى يستحق ان يكرم عليه ولكن التكريم والتقدير اتركه للغرب الذين استطاعوا ان يبتكرو وان يصنعوا وان يصلوا للقمر وكل ذلك لم يأتي من فراغ والمواطن لا يريد التكرم عليه بل يريد ان يحصل فقط على حقه.......
BurKan
نرجوا التوضيح اكثر للمتقاعدين بالذات فالاطروحات الثلاثه ليست مفهومه للاكثريه الذين استشعروا بان ال3% المقره لهم بالعام الماضي ذهبت ادراج الريح وسيبقون على ما هم عليه في وقت طالبوا باكثر املين الاستجابة لمطلبهم. فإن صح ما ظنوه ففيه انتقاص لحقهم, اليسوا من الشعب؟ فكل الذي نراه ونسمعه من مزايا للعسكريين والمتقاعدين من موظفي الحكومه. رجاءا لطمأنة متقاعدي الخاص شرح ما سيحصلون عليه في كل سيناريو طرح من قبل مسئول متمكن من الشرح المبسط ليفهمه الجميع ولكم منا الشكر والامتنان.
منطحن
مدام الحكومة مقترحه احسبها ان الشي مو في صالح المواطن .
الحد الادنى لايفوتكم
انا طلعت تقاعد لايفوتكم مو قالو في مكرمة قبل كم سنه ان الراتب التقاعدي بيكون الحد الادنى 180 دينار انا رحت العام وطلع الراتب التقاعدي مالي 171 دينار اقول شلون عن الحد الادنى قالو لا هاي حق القدامى استغربت بصراحة.
المهم ما عطوني من راتبي الا 20% بس قصو الراتب قص حسبي الله عليهم والله.
احنا القطاع الخاص المفروض يعطونه مزايا اكثر لان مكروفين طول اليوم وساعات الدوام اكثر ولكن ما ادري شلون يفكرون واللي يبي يسوي حل خل يشوف التجاوزات اللي صايرة ويحلها الفلوس بتكفي وبتزيد
لا لتمييز البغيض
الحكومه تعرف ان الي رايح يستفيد من توحيد المزايا هم طائقه من الشعب احشر ليعمل في القطاع الخاص و حرم عليه التوضيف في القطاع الحكومي ... نصييح بأعلى اصواتنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا للتمييييييييز
ما تستحون؟؟؟؟!!!!
عيب عليكم عيييييييب
ما تستحون؟؟؟ فلوسنا تاخذونها وتذلونا عشانها!!!
كفاية المليارات اللي سرقتونها.
786
كا لعادة ان الطبقه الدنيا (العمال وشغيلة الشركات الخاصه هم الذين يتحملون التاخير لانهم خلقوا من تراب مغاير عن التراب الذى خلق منه موظفى الدوله والعسكرين فهم لايرجى لهم الامتيازات ولايحق لهم ان يتنعموا بخيرات الوطن مع الخدمات الاتى يقدمونها الى وطنهم فالتهميش والتميز من نصيبهم .
لماذا بعد سنتين اليس العاملين فى القطاع الخاص هم مواطنين وقدموا للزطن خدمات ومشتركين فى التامينات الاجتماعيه لماذا القطاع العام اوفر حظا من غيرهم والسلام
1056
180؟؟؟؟!!!!
اشلون يعيشون الناس براتب 180 دينار في الشهر
قبل ما تجتمعون لتوحيد مزايا التقاعد اول رفعوا الرواتب و بعدين وحدوا المزايا
مين يقدر يعيش ب 180 دينار في الشهر
الناس وصلت القمر و احنا بعدنا مدفونين بهالراتب
حرام عليكم ناس معاشاتها التقاعدية بالالاف و احنا محسودين على 180 دينار
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
السيناريوهات الحكومية توحد المزايا حسب أفضلها (للحكومة)
السيناريو الأول أن ترفع نسب الاشتراكات الحالية ومن دون المساس بالمزايا التأمينية الحالية.
السيناريو الثاني توحد نسبة الاشتراكات لجميع العاملين بنسبة 24%، مع إلغاء الزيادة السنوية في المعاش التقاعدي (3%) + احتساب أجر المعاش عن متوسط خمس سنوات قبل التقاعد.
السيناريو الثالث رفع نسب الاشتراكات صندوقي الخاص والعسكري لـ 24%، والصندوق العام لـ 29% + خفض الزيادة السنوية من 3% إلى 2% مركبة في جميع القطاعات + احتساب أجر المعاش عن متوسط خمس سنوات قبل التقاعد.
غريب الرياض
صار لنا سنين نسمع و ما نشوف!! حتى علاوة السكن ياخذوا عليها 7%!! حرااااااام
تعودنا على الهرج
ملت اسماعنا من الهرج والمرج في مختلف الميادين الرسمية .
ودي اصدق لو مرة .
اشلون يعنى الى في الخاص ما يشتغلون العسكريين اي
كما أشار السيناريو إلى ضرورة احتساب أجر المعاش عن متوسط خمس سنوات قبل التقاعد للقطاعين العام والخاص، وراتب الشهر الأخير للقطاع العسكري
لماذا ؟؟؟
و ما الفرق بين التدرج و قيام بعملية الدمج حالاً ؟
هل تريدون ان تستغلوا فى هذا الموقف شىءً ما و نحن لا نعلم ! نحن انتظرنا اكثر من 20 سنه .
ينخاف منش يا حكومه فلوس الغلابه بتروح ملح
الله يكفي هشعب من شر الحكومه ولا اضيع حق الفقاره
ممكن شرح تفصيلي مختصر
أحد ياجماعة يشرح لنا على السريع شنو احنا كمواطنين راح نستفيد من هالقوانين..
يعني السلبيات والايجابيات على السريع ..
وشكرا
راتب تقاعدي 15 دينارا في شركة بابكو هل هذا الخبر صحيح
في نشرة نجمة بابكو العدد الاخير ادهشني خبر الرجل المسن المسمى بالحسابي عند تقاعده سنة 1979م من اكبر شركة واقواها بالبحرين كان راتبه في تلك السنة 15دينارا هل هذا معقول وكذلك ينشر على الملا في الجريدة اليس هناك من تسائل كم كان راتبه الاصلي اذا واين تذهب الملايين التي تدخلها الشركة ؟؟؟
وكذلك يوووجد خبر آخر ان احد الموظفين وفر للشركة 280 الف دينار بفركرتة الذكية ويجازى بـ817 دينارا اين الثرى من الثريا اين ما وفره 280 الف دينار وجائزته 817 دينارا فقط حقيقة شىء مدهش من اكبر شركة للدخل هل هذا جزاء
يا جماعة وحدوا المزايا وخلونا نطلع تقاعد تعبنا خلاص
يعني المماطلة ليش؟ طالما أن هناك مشروع وقد أخذ من الوقت اكير مما يكفي لدراسته فلماذا المماطلة من الحكومة؟ المشروع يخدم الحكومة اكثر من غيرها للتخلص من أعداد كبيرة من العاطلين الذي سيحلون مكان المتقاعدين وهذا بدوره يساهم في تقليص البطالة
إن احسن استغلاله وأن لا يجلب أجانب محل المتقاعدين
لأن هذا سلك البلد الأجنبي مكان المواطن
لذلك على الحكومة الإسراع في المشروع وسوف ترى أن له مردودات إيجابية كثيرة تخدم الجميع
....
مافي الا اهراركم
فى هالديرة دائما فى تصنيف للمواطنين الى فئات
فى هالديرة دائما فى تصنيف للمواطنين الى فئات
ولله بلد مأساة
تعقيدات توحيد المزايا مره ثانية
قلنالكم حولو جميع موظفى التامينات الاجتماعيه من الحكومى الى الخاص وسيحدث الدمج حالا لان الذى يدة فى النار ليس كمن يدة فى الماء
الحكومة و النواب نسوا وعودهم للمتقاعدين !
أين زيادة الـ 15% التي وعد بها المتقعدون ؟
لماذا التمييز بين الناس
اليس العاملين في القطاع الخاص من المواطنين؟
اليس العاملين في القطاع الخاص هم من زادوا نسبة الموقعين على الميثاق الوطني واصبح الكل يتغنى به؟!
اليسوا من البشر؟
ألم يقل الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم (الناس سواسية كأسنان المشط)؟
ما ذنب من يريد الطلوع على التقاعد ولكن الراتب الشهري لا يغطي بعض مصاريفه؟!
نقول للحكومة كما قال الحديث الشريف( إياك وظلم من لا يجد له ناصراً الإ الله )