كشف مدير عام بلدية المنامة يوسف الغتم عن زيادة إيرادات البلدية خلال العام الماضي (2010) بنسبة 14 في المئة بواقع 3.6 ملايين دينار عن العام الذي يسبقه، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن هذه الزيادة هي الأعلى منذ تأسيس البلدية. مشيراً إلى أن إجمالي الإيرادات بلغ قرابة 30.7 مليون دينار، وأن هناك عوامل كثيرة ساهمت في زيادة مبالغ إيرادات البلدية وعلى رأسها تعديل بعض العقود المبرمة مع المستثمرين لأملاك البلدية، وتعديل بعض الرسوم البلدية.

وأكد الغتم أن المبلغ المستحق للرخص الاستثمارية بلغ 609 آلاف دينار بزيادة تقدر عن العام الماضي بنسبة 34 في المئة، مشيراً إلى أن الزيادة تدل على تعافي سوق العقار بالبحرين، إضافة إلى أن ذلك يدل على مكانة العاصمة المنامة كسوق مسقتطب للاستثمارات العالمية.

وقال إن بلدية المنامة في ضوء ما تنتهجه من سياسات تطويرية في إطار توجيهات وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بخصوص تنمية الإيرادات عدلت بعض العقود المتعلقة بالمستثمرين على أراضي البلدية، وذلك لتكون متناسبة مع أسعار العقار المحلية، مشيراً إلى أن ما يميز إيرادات العام الماضي هو ارتفاع رسوم الإعلانات بنسبة تفوق 45 في المئة بواقع 653 ألف دينار.

وأضاف أن إيجارات الأملاك والأسواق والمشاريع ارتفعت بمبلغ إجمالي وصل إلى 2.4 مليون دينار، مرجعاً السبب إلى تعديل بعض عقود تجار السوق متضمنة المديونيات السابقة إضافة إلى متابعة قسم الإيرادات إلى جميع المتأخرات بالإيجارات، مشيراً إلى أن الزيادة في الإيرادات جاءت وفق توجيهات الحكومة بأهمية رسم الأهداف الاستراتيجية لضمان تنمية موارد البلدية، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين عبر إنشاء مشاريع ترفيهية، كما أن سياسة رفع إيرادات البلدية تأتي متوافقة مع الرؤية الاقتصادية 2030، ووفق توجيهات مجلس التنمية الاقتصادية في دعم المشاريع الاستثمارية، وبتعاون المجلس البلدي لبلدية المنامة.

وأكد أن المتابعة المستمرة في تحصيل الرسوم البلدية أسهمت في تنمية الإيرادات من خلال دعوة المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء بضرورة الدفع لتحصيل الرسوم البلدية المتأخرة من هيئة الكهرباء والماء، علاوة على ذلك الانتهاء من المشاريع الاستثمارية خلال الأعوام الماضية والتي أظهرت مردودها في تحصيل الرسوم للمباني الاستثمارية والتجارية والسكنية.

وأوضح أن «زيادة نسب البناء انعكس على القيمة الاستثمارية للعقارات، كما تم تشجيع والموافقة على مجموعة من المشروعات ذات الطابع الاستثماري».

وأكد أن «البلديات تعتمد في موازناتها اعتمادا كليا على جهودها الذاتية، ما يجعل من الواجب التفكير في استراتيجيات وبرامج لدعم تطوير الإدارات المعنية»، مشيراً إلى التعاون المثمر مع المجلس البلدي في النظر للمشاريع الاستثمارية وأهميتها لتنمية إيرادات البلدية.

وأشار إلى أن هذه الإيرادات من شأنها أن تنعكس على المشاريع التي تقدمها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وعلى رأسها مشروع تطوير عين قصاري، والحديقة المائية، وكورنيش الملك فيصل، والساحل الشرقي