قال النائب علي زايد: «إن الموازنة المخصصة للمشاريع الإسكانية والمقدرة بـ 72 مليون دينار سنوياً هي موازنة متواضعة جداً ولا يمكن قبولها، ولن تكفي لبناء أكثر من 2000 وحدة سكنية سنوياً، في حين تبلغ الطلبات أكثر من 54 ألف طلب وتزداد بمعدل 6000 طلب سنوياً، أي أن الوزارة لو بنت 2000 وحدة سنوياً فإن المواطنين سينتظرون ربع قرن تقريباً حتى تلبى طلباتهم البالغة حالياً 54 ألف طلب، وهذا أمر غير مقبول».

وأوضح «للخروج من هذا المأزق يجب أن يتم تخصيص موازنة لبناء 7000 وحدة سنوياً وذلك كمرحلة أولى، أي أنه ينبغي أن يتم تخصيص ما لا يقل عن 300 - 400 مليون دينار سنوياً من أجل حلحلة الملف الذي يعتبر الملف الأول لدى المواطن البحريني، وذلك إذا كانت هناك بالفعل جدية لحل هذه المشكلة، ولاسيما أنه تمت زيادة الإيرادات النفطية بمبلغ 270 مليون دينار، وارتفعت أسعار النفط ووصلت لـ 100 دينار للبرميل».

وقال: «إن ملف البيوت الآيلة والترميم وعلاوة الغلاء ينبغي زيادة المبالغ المخصصة لها وتوسيع الشرائح المستفيدة منها، إذ إن هذه المشاريع تخدم الفئات الضعيفة ومحدودي الدخل، مع ضرورة مراعاة العدالة في شروط علاوة الغلاء وزيادة الشرائح المستفيدة بحيث تشمل الأرامل والمطلقات وأصحاب السجلات الصغيرة». وتمنى زايد أن تثمر الجهود في الأيام المقبلة بين السلطتين على توافق على هذه المشاريع وأن يكون الجميع على قدر كبير من تحمل هذه المسئولية التاريخية، لحلحلة هذه الملفات وإدخال السرور والفرح على المواطن البحريني الذي ينتظر منا الكثير