يبدو ان جمال مبارك الذي كان قبل 15 يوما فقط المرشح الاوفر حظا لخلافة والده الرئيس المصري حسني مبارك، فقد فرصه في مواجهة الانتفاضة الشعبية وسيطرة العسكريين على النظام. واكد تعديل كبير في الهيئات القيادية للحزب الوطني الديمقراطي السبت استبعاد الابن الأصغر للرئيس وأصدقائه السياسيين.

فقد اعلن التلفزيون الحكومي "استقالة" المكتب التنفيذي للحزب، الذي يتألف من ستة اعضاء وكان جمال مبارك الرجل الثاني فيه بعد الامين العام صفوت الشريف. كما خسر جمال مبارك رئاسة لجنة الشؤون السياسية في الحزب. ووصفت واشنطن هذه الاستقالات بانها "خطوة ايجابية". واصبح الرجل القوي الجديد في الحزب حسام بدراوي الذي عين امينا عاما ورئيسا للجنة السياسية بدلا من جمال مبارك. ويمكن ان يكون الاستاذ في كلية الطب اكثر قدرة على القيام بانفتاح حيال المعارضة، من جمال مبارك والمقربين منه الذين عملوا على جعل البرلمان يميل لمصلحتهم.

لكن رئيس الحزب الوطني الديمقراطي هو الرئيس حسني مبارك. وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل سعيد انه "تم تعيين رجل اكثر انفتاحا في مكان قادة الحزب الوطني الديمقراطي المكروهين". واضاف ان "هذا يبعد جمال مبارك عن طموحاته لخلافة والده" وقد يضعف الرئيس نفسه "الذي كان يعتمد على ابنه في علاقاته مع الحزب".

وكان كثيرون يعتبرون جمال مبارك (47 عاما) الخليفة المرجح لوالده الذي يحكم مصر منذ 1981 مستخدما الحزب الوطني الديموقراطي لخدمة طموحاته. الا ان الاضطرابات الحالية اعادت الى الواجهة المؤسسة العسكرية التي لا تخفي رأيها السلبي في هذا المصرفي الذي لم يخدم في الجيش.
وقد كشفت برقية دبلوماسية اميركية في ايار/مايو 2007 ان الجيش يمكن ان يشكل "عقبة حاسمة" في طريق تولي جمال مبارك الرئاسة في مصر.
ولا يتمتع ابن الرئيس والمحيطون به من رجال الاعمال الذين يؤمنون بضرورة تحرير الاقتصاد المصري بسرعة، بشعبية بين السكان الذين يعيش اكثر من اربعين بالمئة منهم باقل من دولارين يوميا للشخص الواحد.

وكانت اقالة امين التنظيم السابق في الحزب الحاكم احمد عز الصناعي الذي يرعى جمال مبارك بعد ايام من بدء التظاهرات الاحتجاجية، المؤشر الاول على فقدان هذه المجموعة حظوتها. وشهد تشكيل حكومة جديدة برئاسة الفريق احمد شفيق اثر الاضطرابات رحيل كل ممثلي اوساط الاعمال القريبة من جمال مبارك. وقال دبلوماسي اوروبي طالبا عم كشف هويته ان "+الجماليين+ سقطوا".

ويطالب المتظاهرون بانهاء ارتباط الدولة بالحزب الوطني الديمقراطي وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة بعد الاقتراع الذي جرى في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر الماضيين وعزز فيه الحزب الحكم سيطرته وسط اتهامات بالتزوير والعنف. واعلنت السلطات من جهتها انها يمكن ان تراجع نتائج الاقتراع بموجب قرارات القضاء الذي سينظر في الطعون المقدمة.