أفاد الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لورنت شميت أن الشركة ستعرض خطة بناء خط الإنتاج السادس الجديد في المصهر على مجلس إدارة الشركة قبل نهاية العام الجاري لإقرار الدراسة والبدء في تنفيذه، وتوقع أن تبلغ كلفة المشروع الإجمالية نحو ملياري دولار.

وأبلغ شميت «الوسط» في لقاء مقتضب أن سرعة تنفيذ المشروع الضخم يعتمد على سرعة الدراسة، «ونحن نحتاج إلى دراسة معمقة، خصوصا وأن إنتاج الألمونيوم مهم للبحرين إذ يمثل نحو 65 في المئة من صادرات البحرين غير النفطية».

وأوضح أن الخطة ستقدم إلى مجلس الإدارة في النصف الثاني من العام الجاري، ولكنه استدرك بالقول إنها ستقدم بعد شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، ما يعني أنه في حالة إقرارها من قبل المجلس فإن العمل في المشروع قد يبدأ خلال العام المقبل.

ورد على سؤال بشأن توافر الغاز اللازم لتشغيل الخط، فشرح شميت أن هناك عدة خيارات، «ونحتاج إلى كهرباء والتي يمكن أن تأتي من عدة خيارات، فأما زيادة فعالية المحطات الموجودة حاليا أو الاستثمار لتوفير المزيد من الطاقة، أو شراء الكهرباء».

وينتج مصهر الألمنيوم، الذي يعدّ واحداً من أحدث مصاهر الألمونيوم في العالم، نحو 870 طناً سنويا، أي 2 في المئة من الإنتاج العالمي الكلي، وكذلك 35 في المئة من إنتاج دول الخليج العربية الست من المادة الخفيفة التي عادت أسعارها إلى مستواها الطبيعي والبالغ نحو 2150 دولاراً للطن.

وكان رئيس مجلس الإدارة محمود الكوهجي ذكر نهاية العام الماضي «أننا ماضون في هذه الخطط، وتم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية، وماضون في الدراسات التفصيلية»، وقال إن لدى البحرين أكبر صناعة تحويلية في المنطقة، إذ إن نصف هذه الصناعات التحويلية متمركزة في البحرين، وهذا يبين مدى نجاح سياسة خلق صناعة تحويلية تقوم بشراء منتجات ألبا وإعادة تصنيعها».

ورد شميت على سؤال بشأن مدى ثقته ببناء الخط السادس فأجاب أن صناعة الألمنيوم مهمة للبحرين وأنها تمثل نحو 65 في المئة من صادرات هذه المملكة الصغيرة غير النفطية، معربا عن تفاؤل حذر بالشروع في بناء خط الإنتاج الجديد، والذي قال إن طاقته الإنتاجية ستبلغ نحو 400 ألف طن سنويا.

وسيرفع الخط الجديد عند تنفيذه الطاقة الإنتاجية للمصهر إلى نحو 1,2 مليون طن سنويا، ما يجعله أكبر مصهر للألمنيوم في المنطقة. ولدى دبي مصهر مماثل (دوبال) والذي ينافس مصنع البحرين، في حين بدأت قطر في تسويق أول شحنة من الألمنيوم أوائل الشهر الجاري.

وعادت سوق الألمنيوم إلى وضعها الطبيعي بعد الهبوط الذي شهدته أثناء الأزمة المالية العالمية التي بدأت في سبتمبر/ أيلول العام 2008 في الولايات المتحدة الأميركية وامتدت آثارها إلى بقية الدول في شكل مشكلة ائتمانية.

وينتظر أن تزيد دول الخليج العربي حصتها في السوق العالمية من إنتاج الألمنيوم لتبلغ 14 في المئة بحلول العام 2014 من 6 في المئة في 2010، بسبب موقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق العالمية والبيئة المشجعة فيها. ويتوقع أن يستمر الطلب العالمي على الألمنيوم بمعدل يبلغ نحو 8 في المئة حتى العام 2013.

وقد استطاعت مصاهر الألمونيوم في منطقة الخليج تعزيز سمعتها ومكانتها كونها شركات توريد قادرة على المنافسة، وساهم الوصول الجغرافي إلى الأسواق في أوروبا وآسيا بشكل أكبر في تعزيز عناصر جاذبية المنطقة وهو ما ساعد مصاهر الألمنيوم على تعزيز وزيادة تواجد منتجاتها في أسواق دولية متنوعة ومختلفة وذلك على الرغم من التعرفة الجمركية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ نحو 6 في المئة.