طالب عضو مجلس بلدي الوسطى، ممثل الدائرة السادسة صادق ربيع، بإنشاء المرحلة الأولى من مشروع سترة الإسكاني، على الأرض التابعة لوزارة الدفاع، والواقعة شمال شرق سترة، وهي أرض مدفونة وجاهزة لإنشاء أي مشروع عليها.

وقال إنه رفع طلباً لأمانة سر المجلس قبل صدور الأمر الملكي بالبدء الفوري بإنشاء مشروع سترة الإسكاني، من أجل مناقشة الموضوع في جلسة المجلس.

وأوضح ربيع بأن هذه الأرض تسع لنحو 1500 وحدة سكنية، ويمكن البدء فوراً في عمليات الإنشاء، بينما الأرض التي وهبها الملك لأهالي سترة، والواقعة جنوب شرق الجزيرة، فإنها تحتاج إلى وقت طويل من أجل دفنها، فهي واقعة في وسط البحر.

وأبدى ربيع تفاؤله في أن تتم الموافقة على مقترح البدء بإنشاء مشروع سترة على أرض وزارة الدفاع، لتكون الوحدات بمثابة مرحلة أولى من المشروع، لحين الانتهاء من عمليات الدفان في الأرض التي وهبها جلالة الملك، وبعدها يتم الشروع في بناء المراحل الأخرى.

وأكد ربيع أن تكلفة المشروع ستكون ضمن موازنة وزارة الإسكان للعامين 2011 - 2012، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنهم على تواصل مع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، للتأكيد على إدراج موازنة المشروع ضمن موازنة وزارة الإسكان.

وشدد ربيع في قوله «نريد جدولاً زمنياً محدداً لإنجاز المشروع، وسنطالب بوثيقة الأرض».

واعتبر ربيع بأن «أفضل وسيلة للدفاع عن الوطن، هي رفع المعاناة عن المواطنين، وبناء الوحدات السكنية التي تضمن لهم العيش الكريم في منازل صالحة للسكن، وليست غير صحية أو آيلة للسقوط».

وذكر بأن وزير الإسكان أكد لهم بأن «موازنة دفان الأرض التي وهبها جلالة الملك لأهالي سترة، موجودة، إلا أنه لم يتحدث عن موازنة إنشاء المشروع».

وبسؤاله عن عدد الطلبات التي سيغطيها مشروع إنشاء 6600 وحدة سكنية في سترة، بيّن عضو مجلس بلدي الوسطى بأن «المشروع يغطي جميع الطلبات الإسكانية في المنطقة».

وكان عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد وهب أهالي سترة في شهر مارس/ آذار من العام 2009، أرضاً مساحتها 590 هكتار، تسع لبناء 6600 وحدة سكنية. وقال وزير الإسكان حينها إن «من المتوقع استلام وثيقة الملكية للأرض في الأسابيع القليلة القادمة ليتم بعدها الشروع في عمل التصاميم التفصيلية للمشروع».

إلى ذلك، قال وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في تصريح لـ «الوسط»، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل إنشاء المدينتين اللتين أمر جلالة الملك بالبدء الفوري بإنشائهما في شرق سترة وشمال الحد، في وقتهما.

ولم يفصح وزير الإسكان عما إذا كانت تكلفة المشروعين ضمن موازنة وزارته للعامين 2011- 2012، مكتفياً بالقول «سنطلعكم على التطورات أولاً بأول».

من جانبه، طالب النائب الشيخ حسن عيسى، وزارة الإسكان، بأن تضع جدولاً زمنياً عاجلاً لإنشاء المشروع الإسكاني في جزيرة سترة، رافضاً ما أسماه بـ «المطاطية، أو الوعود التي لا تتحقق».

كما طالب عيسى بأن «تصدر الإسكان وثيقة الأرض، لتكون ضمانة لامتلاك أهالي سترة هذه الأرض».

وذكر عيسى أن توجيه جلالة الملك واضح، وهو «البدء الفوري في إنشاء مدينتي شرق سترة وشمال الحد»، وهذا التوجيه لا يحتمل التأجيل، وبالتالي يتوجب على الوزرة وضع جدول زمني لعمليات الدفان والتوزيع والشروع في البناء.

وقال عيسى إنه سيوجه سؤالاً لوزيري الإسكان والنفط والغاز، عن المدة الزمنية المحددة لإنشاء مشروع شمال سترة الإسكاني.

إلى ذلك، أفاد عضو مجلس بلدي المحرق، ممثل الدائرة الثامنة رمزي الجلاليف، أنه «لا وجود لأي ملامح للمشروع الإسكاني، ولا حتى الجهة التي ستموّل المشروع».

وقال إن عدد الطلبات الإسكانية في الحد لا تتجاوز ألفي طلب، ما يعني أن المشروع سيستفيد منها أهالي المناطق الأخرى في محافظة المحرق، ومن بينها حالة بوماهر.

وقد جاء توجيه جلالة الملك للبدء الفوري في إنشاء مدينتين سكنيتين في شرق سترة وشمال الحد، بعد أيام من لقاء جرى بين وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا، وعضو مجلس بلدي الوسطى صادق ربيع، إذ إن الأرض التي وهبها جلالة الملك لأهالي سترة، يقع فيها أنابيب نفط وغاز، وهو الأمر الذي يعيق إنشاء المشروع، بحسب ما أفاد ربيع.

أما بشان مشروع شمال الحد، فقد وجه النائب عن الدائرة الثامنة في المحرق (الحد)، غانم البوعينين، سؤالاً لوزير الإسكان كان نصه: «ما هي خطة وزارة الإسكان لتنفيذ المشروع الإسكاني بشرق مدينة الحد بدءاً من أعمال الدفان؟».

وذكر البوعينين سابقاً أنه تم الانتهاء من المخطط المبدئي للمشروع الإسكاني شرق الحد ويضم نحو 5 آلاف وحدة سكنية على مساحة تقدر بـ 288 هكتاراً (288,000 متر مربع)».