قال وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا خلال لقائه لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمناقشة بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التنمية والمشاركة في الإنتاج (DPSA) لتطوير حقل البحرين بين حكومة البحرين وكل من شركة أوكسيدنتال الأميركية وشركة مبادلة الإماراتية والشركة القابضة للنفط والغاز المرافق للمرسوم الملكي رقم 36 لسنة 2009: إن وزارة شئون النفط والغاز طلبت من الحكومة توفير 200 مليون دينار لحفر آبار جديدة للغاز، وبفضل ذلك أصبح مخزون الغاز الحالي يكفي لخمس سنوات مقبلة، أي حتى العام 2014، كما سيتم العمل مع شركة أوكسيدنتال على تمديد تلك الفترة حتى العام 2024، وأشار إلى أن «نصيب الحكومة من الأرباح الكلية سيبلغ 56 مليار دولار، وأن نسبة الحكومة من الإنتاج الكامل ستكون 94في المئة، ونسبة المقاول 6 في المئة، وفي تحقيق الإنتاج الإضافي تبلغ نسبة الحكومة 88 في المئة، ونسبة المقاول 12 في المئة»، وبيّن أن الوزارة وضعت شرطا في الاتفاقية، بأن يكون للحكومة نسبة 20 في المئة من حصة المقاول.

وأكد ميرزا أن الشركة ستعمل على زيادة إنتاج حقل البحرين ليصل إلى الضعف في العام 2013، وفي العام 2019 سيصل الإنتاج إلى 105 آلاف برميل، كما أنه يتم العمل حاليا على تغيير مسار أنابيب نقل النفط، وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلك الأنابيب لتستوعب زيادة بمقدار 100 ألف برميل، وأوضح أن صافي الربح للشركة بعد دفع الضرائب هو 3.7 مليارات، وذلك بعد استرجاع كلفة المشروع المقدرة بـ15 مليار دولار، كما أن الوزارة طلبت ضمانات من الشركة لتحقيق الأهداف، ووعدت الشركة بتسليم ضمانات كتابية من الشركة الأم، وتقديم 25 مليون دينار كضمان في حال الانسحاب أو الانحراف عن الأهداف، وبيّن أن الشركة الاستشارية قامت بعمل دراسة على عدة أسعار لبرميل النفط من أجل اعتمادها في الاتفاقية، وتبيّن لهم بعد الدراسة أن سعر 90 دولارا للبرميل الواحد هو السعر الأنسب على مدى 20 عاما.

إلى ذلك ردت وزارة شئون النفط والغاز على استفسارات لجنة الشئون المالية بشأن بعض الأرقام الواردة في مميزات المشروع، وأوضحت الوزارة أن التكلفة التقديرية للمشروع والمقدرة بنحو 15 مليار دولار تم تقديرها من قبل شركتي أوكسدنتال ومبادلة بعد الأخذ بعين الاعتبار الخطة التنموية والإنتاجية لحقل البحرين والتي تحتوي على حفر ما يقارب من 3700 بئر بترول و26 بئر غاز وإقامة منشآت نفطية وضاغطات غازية بقيمة إجمالية تبلغ 8.9 مليارات دولار وقيمة تشغيلية تبلغ 6.5 مليارات دولار خلال مدة العقد، وبذلك يكون المجموع الكلي للتكلفة 15 مليار دولار ويحتوي ملف عطاء الشركتين والذي قدم لمجلس المناقصات في أكتوبر/ تشرين الأول 2008 على تفصيل كامل للتكاليف بشكل سنوي ولكل طبقة في حقل البحرين.

ونوهت الوزارة إلى أن العائد الإضافي للحكومة من توسعة شركة بناغاز من الزيادة في الغاز من العائد المصاحب لزيادة إنتاج النفط المقدر بنحو 150 مليون دولار سنويا، بسبب الزيادة في إنتاج النفط الخام بعد التوقيع فإن هذه الزيادة تصاحبها زيادة في مكثفات الغاز المصاحب الذي سيتم استغلاله من خلال شركة بناغاز لتحويله إلى منتجات البروبين والبيوتين، وهذا سيؤدي إلى زيادة في دخل الحكومة بنحو 150 مليون دولار سنويا.