ناقش مسئولو الثروة المعدنية في وزارات الطاقة والنفط والثروة المعدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم أمس الأحد (13 فبراير/ شباط 2011) في أبوظبي، مواد مشروع «القانون الموحد للتعدين» في إطار استراتيجية دول المجلس لتوحيد القوانين التي تهم المواطن الخليجي.
وأعرب المشاركون في الاجتماع عن أملهم أن يتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون قبل نهاية العام الجاري ليتم مناقشة لائحته التنفيذية (...) مؤكدين أهمية توحيد القوانين والتشريعات والأنظمة التعدينية بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مع مراعاة الاعتبارات البيئية ومصالح الأجيال القادمة.
وأعرب مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة الإماراتية رئيس الاجتماع، صالح المحمودي، عن أمله بأن يخرج الاجتماع بنتائج إيجابية نظرا لأهمية استمرار التواصل واللقاءات بين المسئولين بهدف تبادل الآراء والخبرات ومناقشة المشاكل التي تواجه هذا القطاع الحيوي وزيادة التعاون الفني وتبادل الدراسات والأبحاث والخبرات بين دول المجلس.
يذكر أن اللجنة الوزارية للتعاون البترولي في دول مجلس التعاون قد وافقت في اجتماعها الـ 25 على إعداد نظام موحد للتعدين ليساهم في توثيق العلاقات الاستثمارية والتكاملية بين كافة الأطراف ذات العلاقة باستغلال واستثمار وتصنيع وتسويق الخامات المعدنية المتوافرة بشكل تجاري في بعض دول المجلس ينسجم مع التوجهات الرسمية لإقامة سوق خليجية مشتركة يستوجب قيامها بشكل متكامل توحيد أنظمة وقوانين مختلف القطاعات ومنها قطاع التعدين.
العدد 3083 - الأحد 13 فبراير 2011م الموافق 10 ربيع الاول 1432هـ
