كشف البيت الأبيض أن الرئيس باراك اوباما أمس الإثنين (14فبراير/شباط 2011) سيقترح موازنة تبلغ 3729 مليار دولار للسنة المالية المقبلة، بتراجع طفيف يرمي إلى الحد من العجز، مستعيناً بزيادة متوقعة في عائدات الضرائب.

وقال مسئولون في الإدارة الأميركية أن هذه النفقات للعام الذي يبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 وينتهي في سبتمبر/ أيلول 2012، أدنى بنسبة 2 في المئة مقارنة مع ما كانت عليه في العام المالي الحالي، وكانت ستبلغ 3819 مليار دولار بحسب آخر التوقعات.

وأوضح هؤلاء المسئولون الذين رفضوا كشف هوياتهم أن العجز سيبلغ 1101 مليار دولار، أي 7 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي الأميركي، مقابل رقم قياسي من 1645 مليارا (10,9 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي) بحسب توقعات موازنة 2011.

ومع عودة النمو، تتوقع الحكومة الأميركية بالفعل زيادة عائدات الضرائب بنسبة 21 في المئة في 2012.

وتتوقع الموازنة التخلي عن تخفيضات الضرائب بالنسبة إلى الأسر الأكثر ثراء، والتي قررها سلفه جورج بوش وتم تمديد العمل بها مؤخرا كبادرة مصالحة مع المعارضة الجمهورية التي فازت في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وتريد الإدارة أيضا خفض النفقات لتوفير 1100 مليار دولار في غضون عشرة أعوام، كما أعلن مدير الموازنة في البيت الأبيض جاكوب لو.

ويقول المحافظون إن أوباما يدعو إلى مزيد من الضرائب ومزيد من الإنفاق ويهدفون إلى جعل انتخابات الرئاسة في 2012 استفتاء على سجل السياسات المالية. وقال مسئول بارز في إدارة أوباما «رغم ما بيننا من خلافات فيما يبدو نحن حريصون على العمل مع الجمهوريين على خفض الإنفاق والحد من العجز».