كشفت مجموعة البركة المصرفية التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، أمس (23 فبراير/ شباط 2011) عن تحقيق صافي أرباح قدرها 193 مليون دولار خلال العام 2010، بزيادة قدرها 15 في المئة عن أرباح العام 2009.

كما حققت بنود الموازنة العامة طفرات ملحوظة، حيث ارتفع مجموع الموجودات بنسبة 21 في المئة ومجموع التمويلات والاستثمارات بنسبة 21 في المئة والودائع متضمنة حسابات الاستثمار المطلقة بنسبة 23 في المئة ومجموع الحقوق بنسبة 5 في المئة بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2010 وذلك بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2009م.

وتبين الحسابات المالية للمجموعة للعام 2010 أن مواصلة التوسع في الأعمال انعكس إيجاباً على بنود الإيرادات، حيث بلغ مجموع الأرباح التشغيلية 659 مليون دولار في العام 2010 بزيادة نسبتها 4 في المئة عن مستوى العام 2009.

وبعد حسم كافة المصاريف التشغيلية، بلغ صافي الدخل التشغيلي 316 مليون دولار في العام 2010، بانخفاض بسيط نسبته 3 في المئة عن صافي الدخل التشغيلي خلال العام 2009م. ويعكس ذلك زيادة المصاريف التشغيلية للمجموعة، وهي الزيادة المرتبطة بمواصلة المجموعة التوسع في شبكة الفروع وتعزيز البنية التقنية والبشرية.

وقد بلغ مجموع موجودات المجموعة 15.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2010، بزيادة قدرها 21 في المئة عن المستوى الذي كان عليه بنهاية العام 2009م. وبلغت الموجودات التشغيلية (التمويلات والاستثمارات) 11.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2010 بالمقارنة مع 9.4 مليارات دولار بنهاية ديسمبر 2009، بزيادة قدرها 21 في المئة. وقد شهدت حسابات ودائع العملاء والحسابات الأخرى وحسابات الاستثمار المطلقة زيادة ملحوظة قدرها 23 في المئة من 11 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2009 إلى 13.6 مليار دولار في ديسمبر 2010.

وفيما يخص نتائج الربع الأخير من العام 2010، فقد بلغ صافي الدخل 46 مليون دولار بالمقارنة مع 30 مليون دولار أرباح نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 51 في المئة، حيث بلغ مجموع الأرباح التشغيلية 195 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام 2010 بالمقارنة مع 180 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 8 في المئة. وبلغت الزيادة في صافي الدخل العائد إلى حقوق مساهمي الشركة الأم للربع الأخير 33 في المئة حيث بلغ 22 مليون دولار مقارنةً مع 17 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2009.

وقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية قدرها 39.5 مليون دولار بواقع 5 سنتات للسهم الواحد وتوزيع أسهم منحة بواقع سهم واحد عن كل 10 أسهم مدفوعة، قيمتها 79 مليون دولار من علاوة الإصدار بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح عبدالله كامل «إننا فخورون للغاية برؤية تنامي عوائد وأعمال مجموعة البركة المصرفية وتعزز مكانتها إقليميا وعالميا، بالرغم من الظروف الاقتصادية والمالية بالغة الصعوبة، ونعتبر النتائج المتميزة التي حققناها خلال العام 2010 تجسيدا حيا لنجاح نموذج الأعمال الذي اختططناه منذ تأسيس المجموعة، وهو نموذج يعكس قيم الصيرفة الإسلامية الحق، واستراتيجيات الأعمال النافذة البصيرة، مع توافر الخبرات الإدارية المتميزة القادرة على ترجمة هذه القيم والاستراتيجيات على أرض الواقع بصورة خلاقة. وقد مكنتنا هذه الاستراتيجيات من التعامل بحكمة مع الظروف الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، ومواصلة التوسع في الأعمال، وبنفس الوقت مواصلة برامجنا في التوسع الجغرافي وبناء شبكة الفروع علاوة على تعزيز قدراتنا البشرية والفنية».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة عبدالله عمار السعودي «إن التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدها العام 2010 كانت بالغة الصعوبة، وأفرزت المزيد من المعطيات السلبية الناجمة عن الأزمة العالمية التي بدأت في الثلث الأخير من العام 2008، مما فرض على المؤسسات المالية في العالم اتباع استراتيجيات عمل تحوطية وحذرة. لذلك، فإننا نعتبر النتائج المالية والتشغيلية التي حققتها المجموعة خلال العام 2010، وسط هذه التطورات والمعطيات، متميزة بكل المقاييس، وتجسد نجاح استراتيجيات الأعمال التي أشرفنا على وضعها في مجلس إدارة المجموعة، مستثمرين كافة جوانب القوة التي نمتلكها، والفرص المتولدة في الأسواق التي نعمل فيها، ومستندين على مجموعة من القيم والمبادئ والمعايير المهنية العالية التي جسدناها في كافة البرامج والخدمات والمنتجات التي تقدمها المجموعة».

وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف «إن النتائج المتميزة التي حققناها خلال العام 2010، تجسد مجموعة المبادرات التي أطلقناها خلال العام المنصرم وتتمثل في مواصلة تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة وطرح المزيد من المنتجات المبتكرة، والتوسع في شبكة الفروع التابعة لوحدات المجموعة التي يقارب عددها 370 فرعاً في ثلاثة عشر بلداً، وتقوية العلاقات مع شركائنا ومستثمرينا وعملائنا، والدخول إلى أسواق جديدة، إلى جانب تحديث وتطوير البنية البشرية والتشغيلية والرقابية والفنية على مستوى المجموعة والوحدات المصرفية التابعة. وجميع هذه المبادرات حققت نجاحاً كبيراً في تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين في المجموعة بفضل الخبرات الواسعة التي نمتلكها في الأسواق التي نعمل فيها، علاوة على الموارد المالية والفنية الكبيرة والشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة».

وقال يوسف إن العام 2010 شهد تدشين العمليات التشغيلية لمصرفنا التجاري في سورية، بنك البركة سورية، مع بدء اتخاذ الإجراءات لافتتاح خمسة فروع له. ويقدم البنك مختلف خدمات الصيرفة التجارية الإسلامية المبتكرة، ونأمل أن ينعكس ذلك إيجابا على أعمال المجموعة خلال العام 2011.

وأضاف يوسف «كما شهد العام 2010 تدشين المبنى الرئيسي الجديد لبنك لبركة التركي للمشاركات، وهو مبنى مصمم على الطراز الحديث ويحوي كافة التسهيلات والمرافق التي تؤمن تقديم أفضل الخدمات للعملاء. كما نجح البنك في الحصول على أكبر تمويل إسلامي خلال العام الماضي بقيمة 240 مليون دولار أميركي والذي تمت تغطية المشاركة فيه بنحو مرتين ونصف. وهو يعكس الوضع المالي والسمعة الممتازتين اللتين يتمتع بهما البنك، علاوة على ثقة الممولين والمستثمرين العالميين بالمجموعة».

وقال «لقد انتهينا خلال العام 2010 من تدشين الهوية الجديدة للمجموعة، حيث كان آخرها في السودان ومصر والأردن، وباتت كافة مصارفنا التابعة للمجموعة الآن تحمل شعار وهوية المجموعة، والتي تقتضي منا، ووفقاً للفلسفة القائمة عليها، اتخاذ سلسلة من السياسات والمعايير الأخلاقية والمهنية العالية فيما يخص تقديم الخدمات والمنتجات المبتكرة وذات الكفاءة العالية والملتزمة بالمبادئ الشرعية».

وأضاف «كما انتهينا، وبتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 من تحويل فروعنا في باكستان إلى بنك تجاري محلي من خلال الدمج مع بنك الإمارات الإسلامي العالمي - باكستان تحت مسمى بنك البركة (باكستان) المحدود. وقد أدت عملية الاندماج إلى ولادة بنك يمتلك موجودات تناهز 710 ملايين دولار أميركي وشبكة فروع تبلغ 89 فرعاً تغطي مختلف المدن والمناطق الحيوية في باكستان. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز تواجدها وعملياتها في الأسواق الإسلامية الواعدة».

واستطرد «كما تميز العام 2010 بحصولنا على الموافقة على فتح مكتب تمثيلي في ليبيا وذلك إيماناً منا بأهمية تواجد المجموعة في هذا السوق البالغ الأهمية، خاصة بعد الخطوات التي قام به البنك المركزي الليبي لتشجيع الصيرفة الإسلامية للعمل هناك».

وقال: «واصلت وحداتنا المصرفية في تركيا والأردن ومصر والجزائر ولبنان والبحرين وسورية بافتتاح فروع جديدة، مما انعكس بصورة إيجابية ومباشرة في النمو في قاعدة الودائع والتمويلات، حيث إننا نتوقع أن يتجاوز عدد شبكة الفروع التابعة لوحدات المجموعة 500 فرع خلال السنوات الثلاث القادمة بالمقارنة مع نحو 370 فرعاً حالياً».