على رغم محاولات وكلاء السيارات في السعودية إخفاء تأثيرات الأزمة المالية العالمية وحملة «خلوها تصدِّي» عليهم؛ إلا أن الحملة وما خلفته تداعيات الأزمة هزت سوق السيارات السعودية، وألقت بثقلها على المبيعات التي منيت بتراجع قدَّره عاملون في القطاع بـ 20 في المئة متوقعين أن يصل إلى 30 في المئة مع نهاية العام الجاري.
وتشهد السوق أزمة حقيقية تتضح جليا من خلال العروض المتلاحقة للوكالات والتخفيضات الكبيرة يصاحبها إعلانات الإفلاس والخسائر للشركات العالمية المصنعة للسيارات وضعف الإقبال على شراء السيارات الجديدة.
وألمحت مصادر مطلعة بالسوق لـ «الأسواق نت»، إلى أن وكلاء السيارات في المملكة خاطبوا الصحف المحلية لمنع نشر أي تقارير أو أخبار تتعلق بحملة مقاطعة السيارات أو أنباء الانخفاض المتوقع مهددة بوقف الإعلان في الصحف التي اعتادت على نشر مثل هذه التقارير المضرة بوضع السوق.
وتتنافي الإعلانات التي تنشرها الصحف يوميا مع محاولات الوكلاء تأكيد أن الأوضاع الاقتصادية العالمية لم تؤثر تأثيرا مباشرا على سوق السيارات المحلية ولا على الكميات المطلوبة من السيارات، مشيرين إلى أن ما يتم تداوله من أخبار عن انخفاض أسعار السيارات لا يستند إلى أي حقيقة أو معلومة ذات مصدر موثوق أو صحيح.
وقال ساعد القحطاني (صاحب معرض سيارات)، إنه حدث تراجع في مبيعات السيارات غير أنه لن يسهم في خفض سعر البيع النهائي، متوقعا تراجع حجم السيارات المستوردة لهذا العام بنحو 120 ألف سيارة لتنخفض من 450 ألف سيارة إلى 330 ألف سيارة.
وردا على سؤال بشأن الكم الكبير من إعلانات السيارات في الصحف وما تعكسه من حال ركود، قال، إن الوكلاء يعملون على تخفيض النفقات والمصروفات وتقديم تسهيلات للمشتري من دون تخفيض الأسعار، مثل طول مدة التقسيط وخدمات الصيانة وغيره.
وعن مدى تراجع الأسعار جراء انخفاض أسعار العديد من مدخلات الإنتاج وهل يمكن أن ينعكس على مصنوعات العام المقبل، قال، إنه سيحدث ذلك غير أن تلك النسبة غير معلومة حتى الآن، مشيرا إلى أن تعاقدات المصنعين تتم على مدد طويلة.
وعن توقعاته لمستقبل قطاع السيارات في المملكة خلال الفترة المقبلة، توقع أن يشهد القطاع انسحاب علامات تجارية وماركات محددة مستقبلا، نظرا إلى عدم استمرار تصنيعها في البلد المصنع، مع اتجاه المصانع إلى السيارات الصغيرة توفيرا للمصاريف.
وأضاف «هناك شركات عالمية تعثرت وقد تعلن إفلاسها ولذا فإن وكلاءها في المملكة قد يتأثرون بذلك، إلى جانب أن المصنعين يستهدفون في الأساس توفير احتياجات المستهلك الأميركي الذي يرغب في توفير المصروفات واستخدام السيارات الصغيرة؛ ما قد نفتقد معه بعض ماركات السيارات العائلية».
وقال: «إن تداعيات الأزمة العالمية على المصنعين وقراراتهم، سيكون لها تأثير مباشر على أوضاع الوكلاء السعوديين»، إلا أنه استبعد أن تصل الأمور إلى حد التعثر خلال المرحلة المقبلة.
وتوقع أن تتراجع المبيعات الإجمالية للسيارات خلال العام الجاري بنسبة 30 في المئة مقارنة بالعام الفائت.
من ناحيته، اعترف مدير مبيعات بإحدى وكالات السيارات في السعودية - رفض الكشف عن اسمه - بتراجع كبير في حجم المبيعات منذ مطلع العام الجاري بلغ نسبته نحو 20 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال: «إن الوكلاء لم يقوموا بخفض أسعار السيارات موديل العام الجاري بل عمدوا إلى زيادتها بحجة زيادة أسعارها من المصنعين بدافع من إدخال تكنولوجيا جديدة عليها، وبلغت نسبة الزيادة نحو 10 في المئة».
وعن تأثير حملة «خلوها تصدي» قال، «إنها تسببت في تراجع المبيعات إضافة إلى الأزمة العالمية، ويشتكي الوكلاء فيما بينهم من تداعياتها».
وعن خطط الوكلاء لمواجهة تلك الحملة قال: «يوجد شبه اتفاق بينهم على عدم تخفيض الأسعار حتى يضطر المستهلك إلى الشراء».
وأوضح أن وكلاء السيارات يقومون بمحاولات للحد من تأثير تداعيات الأزمة العالمية وحملة خلوها تصدي ومنها «حرمان الصحف التي تنشر أخبار الحملة من الإعلانات الضخمة التي تميز صناعة السيارات؛ إذ عمد الوكلاء الكبار إلى التهديد والمطالبة بعدم نشر أي أخبار قد تؤثر على سوق السيارات السعودية حتى وإن كانت أخبارا دولية».
وأضاف أن هؤلاء الوكلاء قاموا بنشر إعلانات تؤكد استقرار سوق السيارات السعودي وعدم تأثره بما يحصل في العالم.
وانعكس الركود في سوق السيارات على قطاع التقسيط الذي شهد تراجعا كبيرا قدره عاملون في القطاع بقرابة 25 في المئة.
وقال رئيس لجنة التقسيط في غرفة الرياض، عبدالله السلطان: «إن الأزمة العالمية وحملة خلوها تصدي تسببتا في تراجع سوق تقسيط السيارات السعودية بنحو 25 في المئة، مع ترقب الكثيرين تراجع الأسعار بشكل كبير».
وأوضح أن هذا التراجع حدث على رغم التسهيلات الكبيرة التي تقدمها شركات السيارات مثل التقسيط من دون دفعة أولى، والتخفيضات التي تقدم على بعض أنواع السيارات، وطول فترة التقسيط، ومزايا أخرى مثل طول مدة الصيانة.
وأضاف السلطان، أن سوق تقسيط السيارات تعاني من مشكلات كبيرة، من أهمها تعثر التسديد بنسبة تبلغ 5 في المئة من إجمالي حجم السوق، كما أن نظام التقسيط الحالي لا يتم تطبيقه بشكل جيد.
العدد 2446 - الأحد 17 مايو 2009م الموافق 22 جمادى الأولى 1430هـ
