أشارت بيانات رسمية عن مصرف البحرين المركزي، أن ديوناً قصيرة الأجل مستحقة على حكومة البحرين في مارس/آذار 2011، تبلغ 159 مليون دينار (نحو 422 مليون دولار) مرتفعة بنحو 145 في المئة للشهر نفسه من العام الماضي.

وتبلغ الفائدة التي ستجنيها الجهات المقرضة من الديون المستحقة في شهر مارس مليوناً و658 ألف دينار (نحو 4.4 ملايين دولار) في مدة تبلغ 3 شهور.

والديون المستحقة في شهر مارس هي 7 إصدارات من أدوات الدَّين العام، أصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين، منها 4 إصدارات أذون خزانة حكومية بقيمة 125 مليون دينار، و2 لصكوك السلم الأهلية بقيمة 24 مليون دينار، وإصدار واحد صكوك السلم الإسلامية بقيمة 10 ملايين دينار.

وأشارت بيانات رسمية أن مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة سدد ديوناً تبلغ 107 ملايين دينار في شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري، بفائدة تبلغ 746 ألف دينار، كما سدد ديوناً تبلغ 120 مليون دينار في شهر فبراير الجاري بفائدة تبلغ 852 ألف دينار في مدة تبلغ 3 شهور.

وذكرت وكالة أنباء رويترز، أن البحرين تتطلع إلى إصدار سندات دولية في مارس أو أبريل/ نيسان، إلا أنها ذكرت في تقريرها أن البحرين قد تضطر إلى إرجاء الصفقة بسبب الأوضاع التي تمر بها.

وأصدر مصرف البحرين المركزي سندات وصكوكاً بقيمة 2.6 مليار دينار (نحو 6.9 مليارات دولار) خلال العام 2010.

ونمت سوق السندات والصكوك الحكومية في البحرين في العام 2010 بنسبة 44 في المئة، لتصل إلى 2.6 مليار دينار من 1.8 مليار دينار في العام 2009.

وبلغ عدد الإصدارات التي أصدرها مصرف البحرين المركزي ضمن أدوات الدَّين العام نحو 81 إصداراً في العام 2010؛ إذ يصدر المصرف المركزي أذون خزينة أسبوعية إلى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين، في حين يتم إصدار صكوك السلم الإسلامية وسندات التنمية الحكومية شهرياً أو كلما برزت الحاجة إلى ذلك. وتعد هذه الأدوات الثلاث المصادر الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة لتمويل العجز في الموازنة التي تصدر كل عامين.

وأذون الخزانة عبارة عن أداة ديْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي. وتتميز أذونات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الإسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الإسمية المدونة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شراء الإذن.

ورفعت مملكة البحرين مستوى الاقتراض المسموح به للحكومة إلى 2.5 مليار دينار، بعد أن تجاوز الدَّين العام الحد المسموح به، وفق مرسوم بقانون.

ويتوقع أن يصدر مرسوم آخر، لرفع المستوى المسموح به للدَّين العام؛ إذ بلغ الدَّين العام في الوقت الحالي إلى أكثر من 2.4 مليار دينار، وهو قريب من المستوى المسموح به، في حين تحتاج الحكومة إلى تمويلات لتغطية العجز في الموازنة العامة. ويعادل الحد المسموح به للاقتراض، والبالغ 2.5 مليار دينار، نحو 34.42 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية، و51.22 في المئة بالأسعار الثابتة.

وتقترض الحكومة من خلال أدوات الدَّين العام، لعدة أسباب أهمها، تغطية العجز في موازنة الدولة، وهو غالباً ما يحدث في فترات الكساد الاقتصادي، أو لامتصاص السيولة والتخفيض من حدة التضخم غير المرغوب فيه، وهو غالباً ما يحدث في فترات الانتعاش الاقتصادي. كما أن أدوات الدَّين العام تعتبر من أهم أسلحة السياسة النقدية التي تمكِّن الدولة من الحفاظ على التوازن الاقتصادي.

وقالت تقارير إن أسواق الدَّين قد تواجه مزيداً من المتاعب مع تجميد الإصدارات المزمعة لكي يعيد المستثمرون تقييم المخاطر السياسية في الشرق الأوسط. ويبدو من المستبعد أن تباشر دول إفريقية مثل زامبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا وتونس إصداراتها الأولى من السندات الدولية قريباً. وبات في حكم المؤكد تقريباً أن البحرين التي كانت تتطلع إلى إصدار سندات دولية في مارس أو أبريل ستضطر إلى إرجاء الصفقة.

وباعت نيجيريا في يناير/كانون الثاني أول إصدار دولي لها بعد فترة انتظار طويلة بقيمة 500 مليون دولار بعد إصدارين من غانا والغابون في 2007. وتراجعت أسعار كل هذه السندات وخاصة في الحديث عن إصداري غانا والغابون اللذين اتسعت فوارق عوائدهما بما يصل إلى 80 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية. ويقتفي كثير من المستثمرين في الأسواق الناشئة مؤشرات السندات القياسية التي تشمل كل السندات السيادية التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار أو أكثر. وأصبح بعض هؤلاء قلقين بسبب أحداث الشرق الأوسط وبسبب التخلف عن سداد مدفوعات سندات لساحل العاج بقيمة 2.3 مليار دولار