قالت مصادر قضائية إن رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار عبدالعزيز عمر قرر أمس الأحد (27 فبراير/ شباط 2011) تحديد جلسة الخامس من مارس/ آذار لبدء محاكمة وزير الداخلية المصري السابق أمام محكمة جنايات القاهرة.

وقال مصدر إن حبيب العادلي الذي أقيل خلال احتجاجات الغضب التي أدت إلى تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير الجاري متهم في هذه القضية بغسل الأموال. وكانت نيابة الأموال العامة العليا حققت في بلاغ تلقته يوم 12 فبراير من وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي قالت فيه إن أحد البنوك أخطرها بأن شريكاً في شركة مقاولات أودع في الحساب الشخصي للعادلي مبلغ 4 ملايين ونصف مليون جنيه (720 ألف دولار) «بما لا يتناسب وطبيعة حسابه الشخصي». وفي الأسبوع الماضي قال المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن التحقيقات كشفت عن أن الشخص الذي أودع المبلغ في حساب العادلي «سبق أن أسندت إليه وزارة الداخلية تنفيذ إنشاء بعض البنايات السكنية في بعض المشروعات الخاصة في الوزارة».

في هذه الأثناء، قال عضو في اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري أمس إن من المقرر إجراء استفتاء الشهر المقبل على تعديلات دستورية صاغتها اللجنة.

وصرح عضو اللجنة التي كشفت النقاب عن التعديلات المقترحة، صبحي صالح أمس الأول بأنه ستوجه دعوة رسمية لإجراء استفتاء خلال أسبوع وسيجرى التصويت عليها قبل نهاية مارس/ آذار. وتشمل التعديلات فتح باب الترشيح لخوض انتخابات الرئاسة وتقليص عدد الفترات التي يمكن أن يقضيها الرئيس في الحكم وضمان إشراف قضائي على الانتخابات.

وقال إن انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجرى بعد الاستفتاء ولكنه لم يحدد موعداً. وأضاف أن الانتخابات الرئاسية ستجرى عقب الانتخابات التشريعية.

في إطار متصل، قال بيان من مجلس الوزراء المصري أمس إن رئيس الوزراء قبل استقالة رئيس هيئة الرقابة المالية، زياد بهاء الدين. وأضاف البيان الذي حصلت وكالة «رويترز» على نسخة منه «تقدم الدكتور زياد بهاء الدين باستقالته إلى رئيس الوزراء الذي قبلها وكلف الدكتور أشرف الشرقاوي النائب الأول لرئيس هيئة الرقابة المالية بتولي مهام رئيس الهيئة».

ومن جهته، أعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أمس (الأحد) أنه ينوي الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في مصر التي يُنتظر أجراؤها، حسب الخطة المعلنة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الصيف المقبل