من المتوقع تنفيذ مشاريع نقل بقيمة إجمالية قدرها 637.55 مليار ريال سعودي في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الـ 15 سنة المقبلة، بتمويل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر لنسبة 85 في المئة منها. وتصل قيمة مشاريع السكك الحديد وحدها إلى أكثر من 405 مليارات ريال سعودي في ظل إعداد خطط لبناء شبكة إقليمية من السكك الحديد.

وسيربط مشروع خط السكك الحديد الخليجي بين ست دول بامتداد يبلغ قرابة 2,200 كلم وسيتصل في النهاية بشبكة سكك شرق - أوسطية بستة عشر مساراً. وقد بدأت المملكة العربية السعودية بالعمل على أربعة مشاريع سكك حديد مختلفة لتكملة التوسع الإقليمي. ومن المشاريع الرئيسية، جسر بري يمتد على 1000 كلم يمتد بين جدة والدمام، بسعة تصل إلى 300 مليون راكب ومليار طن من الحمولات في السنة. ومن المشاريع الأخرى، سكة حديد عالية السرعة بقيمة 26.25 مليار ريال سعودي بامتداد 500 كلم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والتي من شأنها تحسين السفر خلال الحج والعمرة.

كما تعمل السعودية حالياً على تمويل عدة مشاريع جسور لتحديث وتوسيع الطرق السريعة والسكك الحديد في المملكة وتعزيز الوصول إلى المناطق الحضرية. وبهذا الشكل فقد تحولت مشاريع الجسور إلى إحدى أكبر وأسرع القطاعات الإنشائية نمواً، لتمثل مستوى عالياً من الربح وتعتمد بشكل كبير على الخبرة الفنية. وبهدف تلبية الطلب المتزايد على الشراكات والمنتجات والخدمات في هذا القطاع، سيقوم المركز الدولي للجودة والإنتاجية (IQPC) بعقد مؤتمر»المملكة العربية السعودية للجسور 2011» (Bridges Saudi Arabia 2011)، وهو النسخة المحلية من سلسلة مؤتمرات «بريدج» ذات الشهرة العالمية، وذلك في الفترة الممتدة بين 27 و30 مارس/آذار 2011 بفندق كراون بلازا في جدة.

وقال مدير المؤتمرات في المركز الدولي للجودة والإنتاجية، جيمي داوسويل: «إن الخطة الوطنية طويلة الأمد في السعودية لتعزيز البنى التحتية للنقل تتطلب شبكة فعالة ومكثفة من الشراكات. وعند جمع كل هذه العناصر تحت سقف واحد، فإن مؤتمر المملكة العربية السعودية للجسور 2011 يشكل منصة ممتازة لصناع القرار والمطورين لاختيار أفضل الشركاء والموردين والاطلاع على أفضل التقنيات لضمان نجاح مشاريع تطوير البنى التحتية في المملكة. كما سيقدم هذا الحدث اتصالات حيوية مع أهم المقاولين في المنطقة والعالم».