تساهم الاستثمارات الضخمة التي تنفقها دول المنطقة بمليارات الدولارات خلال الفترة التي أعقبت التراجع الاقتصادي بدور كبير في تطوير الموانئ وبالتالي في دفع حركة التجارة وتعزيز النمو الاقتصادي فيها، بما في ذلك قطر؛ إذ تشهد موانئها البحرية توسعاً كبيراً. ويتوقع أن يتجاوز حجم الإنفاق على المشاريع الوطنية في قطر نحو 100 مليار دولار خلال العقد المقبل تشمل مشاريع توسعة في الموانئ البحرية، وفقاً لنتائج بحث أعده بنك الاستثمار في قطر.

هذا، ويستعد عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في صناعة الشحن والنقل البحري للمشاركة في المؤتمر العالمي للموانئ والتجارة 2011 الذي تستضيفه أبوظبي في الفترة بين 28 و30 مارس/آذار الجاري ويسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه موانئ المنطقة في ربط وتعزيز الحركة التجارية بين الشرق الأقصى وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

وقال مدير ميناء رأس لفان، القبطان فيصل سعد: «الملاحظ أن مشاريع تطوير الموانئ القطرية، ولاسيما في الدوحة ورأس لفان، تسير بوتيرة سريعة تماشياً مع خطط الدولة الشاملة لدعم التوسع الاقتصادي فيها».

يشار إلى أن قطر تمتلك ثلث الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي المسال الذي يلعب دوراً جزئياً في دعم النمو الاقتصادي لقطر مدفوعاً إلى حد كبير بالأسعار المرتفعة للطاقة.

ويشهد ميناء رأس لفان حالياً عمليات توسعة كبيرة بهدف تعزيز دوره في مواكبة الطلب الإقليمي والعالمي على الغاز الطبيعي المسال. وبحسب غرفة التجارة والصناعة القطرية، سيقوم الميناء بتصدير 77 مليون طن من الغاز سنوياً بنهاية 2011 متفوقاً بأربعة أضعاف على أقرب منافسيه وهو ميناء بنتولو في ماليزيا.

وفي سياق عمليات التطوير المستمرة الهادفة إلى تلبية الطلب على مدى السنوات الـ 20 المقبلة وما بعدها، فقد استثمر ميناء رأس لفان نحو 1.8 مليار دولار في تطوير مشروعين رئيسيين على مدى العامين المقبلين. ويمثل مشروع الحوض الجاف وإصلاح السفن الخاصة بنقل الغاز الطبيعي الذي اكتمل في نهاية 2010 أحد هذين المشروعين ومن المتوقع أن يخدم 5 آلاف سفينة سنوياً بحلول العام 2012.

وتضم قائمة المشاريع الرئيسية الجديدة في قطر مشروع ميناء الدوحة الجديد في منطقة الوكرة بكلفة 6.9 مليارات دولار ويقام على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً ويتألف من عدة مرافق بما فيها 5 مناطق وأرصفة لمناولة البضائع العامة و4 مناطق للحاويات إضافة إلى مجمع يضم مبنى الإدارة والشئون الجمركية. وسيتم الشروع بتنفيذ المشروع خلال النصف الأول من 2011 ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في 2020. وأضاف سعد، أن الانتعاش الذي تعيشه حركة التجارة الإقليمية والعالمية بين الشرق والغرب ولاسيما بعد موجة الركود الاقتصادي قد ساهم بشكل كبير في تعزيز حركة الشحن وزيادة كميات البضائع من وإلى المنطقة.