عقدت لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة اجتماعها أمس (الأحد) 17 مايو/ أيار2009 وذلك برئاسة النائب عبدالجليل خليل، إذ طالبت اللجنة مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بمشاركة وكيل الوزارة عارف خميس، في مقر وزارة المالية بوثائق الـ 50 عقارا المتبقية من 171 عقارا كانت اللجنة اختارتها من بين 2069عقارا وطلبت معلومات عنها من التسجيل العقاري ووزارة المالية.

وصرح رئيس اللجنة بأن الاجتماع دار حول العينة التي اختارتها اللجنة لعدد171 عقارا من بين 2069عقارا والتي طلبت معلومات عنها من التسجيل العقاري ووزارة المالية الا أنهما أرسلتا الاجابات فقط عن 121 عقارا الا أن 50 عقارا لم تتسلم اللجنة وثائقها.

وأضاف أن اللجنة أكدت طلبها بالحصول على الوثائق (50) المتبقية أو الحصول على رد كتابي يوضح طريقة خروجها من وزارة المالية وخصوصا ان بعض هذه العقارات كانت مسجلة باسم وزارة المالية مثل فرضة المنامة والتي نتج عنها بعد ذلك 7 عقارات تحت مسمى مبنى المرفأ المالي وكذلك العقار المؤجر سابقا على البنك البريطاني والمنزل المؤجر سابقا على السفارة البريطانية، ومنها أيضا فرضة المنامة وبعض المدارس.

من جانبه أكد وزير المالية أن الوزارة ستسلم اللجنة ردّا كتابيّا بهذا الخصوص ليتم الانتهاء من قائمة 171 عقارا.

وأوضح النائب عبدالجليل خليل أن الاجتماع تركز في الجزء الثاني منه على السجل الذي يوضح خروج بعض الوثائق من سجل وزارة المالية إلى بعض الجهات إذ إن لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة تسلمت سجلا في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 ثم تسلمت سجلاّ محدثا في 3 مارس/ آذار 2009، مضيفا أن اللجنة طلبت في اجتماعها نسخا من الوثائق لتلك العقارات التي خرجت من الوزارة إلى بعض الجهات معظمها إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري من الفترة 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1989 حتى 24 سبتمبر/ أيلول 2004.

وأشار النائب عبدالجليل خليل إلى أن اللجنة طلبت خلال الاجتماع من وزير المالية الحصول على الوثائق المتعلقة بالوثيقة رقم 125911 والمتعلقة بجزيرة اللؤلؤ إذ أفادت الوزارة في خطاب رسمي سابق أن هذا العقار تم تحويله إلى شركة «اللؤلؤ السياحية» خلال سنة 2005 كمساهمة من الحكومة بنسبة 50 في المئة من رأس مال الشركة.

وطلبت اللجنة تفاصيل العقار الذي يقع في شمالي جزيرة المنامة كمشروع استثماري برقم الوثيقة 104892 والذي تبلغ مساحته 11.6 كيلو مترا مربعا، كما طلبت اللجنة قائمة توضح المبالغ المستحقة على بعض المستأجرين الذين تخلفوا عن دفع ايجارات تلك المباني.