أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال في لبنان أمس الأربعاء (2 مارس/ آذار 2011) إنه لم يتجاوب مع طلب معلومات تلقاه من المدعي العام في المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري، «في انتظار بت جدل قانوني حوله في مجلس الوزراء».

وقال الوزير شربل نحاس إنه تلقى منذ فترة لم يحددها «طلبات من المحكمة الدولية للحصول على كل معطيات الاتصالات الهاتفية لمواطنين لبنانيين منذ 7 أعوام».

وأشار إلى أن هذا الطلب يتناقض مع «قوانين لبنانية تتعلق بسرية التخابر وحصانة نواب ورؤساء وغيرها»، ما دفعه إلى «إحالة الطلب إلى مجلس الوزراء ليتخذ قراراً».

إلا أن مجلس الوزراء غير قادر عملياً على البت في هذه الإحالة، كون الحكومة مستقيلة ويقتصر نشاطها على تصريف الأعمال.

وأكد نحاس أنه تلقى كتابين من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري يطلب فيهما منه التجاوب مع طلبات المحكمة، وأنه حول الكتابين كذلك إلى مجلس الوزراء.

ورداً على سؤال عما إذا كان بروتوكول التفاهم الموقع بين المحكمة ولبنان لا يلزمه بالتعاون، قال نحاس «هذا موضوع نقاش متعلق بالمؤسسات. هناك مذكرة تفاهم وهناك قانون ودستور. نحن مسئولون عن تطبيق القوانين»، مشيراً إلى أن مقدمة الدستور تنص على «حفظ حريات الشخصية»، وإلى وجود قانون بشأن «سرية التخابر».

وأضاف أن «مذكرة التفاهم لا تلغي كل شيء، وعندما تحتاج الأمور إلى توضيحات، يجب إحالتها إلى مجلس الوزراء».