لم يتوصل وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي أثناء الاجتماع الـ 88 الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي أمس الأول السبت (5 مارس/ آذار 2011) إلى اتفاق بشأن توزيع إيرادات النسب الجمركية بين دول المجلس؛ إذ اكتفى الوزراء المجتمعون بمناقشة آليات توزيع الحصيلة الجمركية وتم إرجاء الموضوعات المتعلقة بتحقيق الوحدة الجمركية بين دول المجلس إلى الاجتماع الذي سيعقد مطلع أبريل/ نيسان المقبل.

وأكد وزير الدولة للشئون المالية الإماراتي، عبيد الطاير في رد على سؤال طرحته صحيفة «الوطن» السعودية عدم التوصل إلى اتفاق على تحديد النسب الجمركية خلال اجتماع أمس الأول، إلا أنه أكد أن الاجتماع ناقش آلية توزيع الحصيلة الجمركية على دول المجلس.

وأوضح الطاير أن هناك برنامجاً زمنياً سيوضع خلال العام الجاري للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتعلقة بالوحدة الجمركية، موضحاً أن هناك اجتماعاً ثانياً سيعقد مطلع أبريل المقبل لهذا الغرض. وأكد أن الاتفاق على الفترة الزمنية لإنهاء متطلبات الاتحاد الجمركي لن يتعدى 3 سنوات كحد أقصى. وبشأن القضايا التي تأتي على رأس الأولويات في تطبيق الاتحاد الجمركي، قال الطاير إنها تشمل توزيع الحصيلة الجمركية واتفاقات التجارة الحرة بين بعض الدول وكيفية التعامل مع تلك الاتفاقات فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية وحماية الوكيل، إلى جانب المنافذ الجمركية البينية وتحويلها إلى نقاط أمنية أكثر من كونها نقاط جمركية. ونفى تخصيص موضوع مساعدات البحرين وعُمان خلال الاجتماع. من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون، عبدالرحمن العطية، إن دول الخليج بحاجة في هذه الظروف التي يمر بها الوطن العربي هذه الأيام.