قال مسئول أردني أمس الثلثاء (8 مارس/ آذار 2011) لوكالة فرانس برس إن مصر، التي لم تستأنف تزويد الأردن بالغاز بعد تعرض الأنبوب الناقل لعمل تخريبي في سيناء في 5 فبراير/ شباط الماضي، سترفع سعره بعد أن كانت تبيعه للمملكة بأسعار تفضيلية.

وقال المسئول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن «مصر بعثت برسالة رسمية تؤكد فيها أن تزويد الغاز للأردن لن يستأنف إلا بعد توقيع هذا البلد على اتفاق حول التسعيرة الجديدة». وأضاف أن «الأردن كان يحصل على سعر مخفض بنحو ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بينما كانت تباع في السوق العالمية بسعر 6 إلى 7 دولارات». من جانبه، أكد مصدر دبلوماسي غربي في عمان لوكالة فرانس برس أن التأخير في استئناف ضخ الغاز المصري مرده «أسباب سياسية لوجود معارضة قوية في مصر خاصة عند عرب سيناء لاستئناف ضخ الغاز إلى إسرائيل». وأضاف المصدر «بالتالي فمن الصعب أن يستأنف ضخ الغاز إلى الأردن وعدم ضخه لإسرائيل دون إحداث ضجة عالمية».

وعقب الاعتداء على أنبوب الغاز المصري قامت السلطات هناك بغلق محابس الأنبوب الذي ينقسم إلى فرعين ينقل أحدهما الغاز إلى الأردن والثاني إلى إسرائيل.

ويستورد الأردن 6,8 ملايين متر مكعب من الغاز المصري يومياً، ويغطي الغاز المصري 80 في المئة من احتياجات محطات الكهرباء في الأردن.

وقال المدير العام لشركة توليد الكهرباء المركزية التي توفر 50 في المئة من الكهرباء في الأردن، عبدالفتاح النسور لوكالة فرانس برس إن الخسارة اليومية لشركته «تبلغ نحو 2.2 مليون دولار نتيجة لاستبدال الغاز بالوقود الثقيل والديزل». وقدر حجم الخسائر اليومية للمملكة بـ 4,2 ملايين دولار ما يعني أكثر من مليار دولار بحلول نهاية العام. وقررت الحكومة الأردنية يوم الإثنين الماضي اتخاذ عدد من الإجراءات من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء في المملكة للتقليل من كلفة التوليد الناجمة عن توقف إمدادات الغاز المصري