ستتسلم شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، المسئولة عن الاستثمارات الحكومية غير النفطية، نحو 35 مليون دينار (93 مليون دولار) أرباحا نقدية من استثماراتها في شركات مدرجة في بورصة البحرين.

وتبلغ القيمة السوقية لاستثمارات شركة ممتلكات البحرين في «بورصة البحرين» بأسعار يوم أمس الأول (8 مارس/ آذار2011) نحو 466 مليون دينار (نحو 1.23 مليار دولار)، وهي قيمة حصص استراتيجية تمتلكها في أربع شركات، هي: شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، بنك البحرين الوطني، الشركة البحرينية للترفيه العائلي، وشركة البحرين لمطاحن الدقيق.

وستحصل «ممتلكات البحرين» على أرباح نقدية تبلغ 23.76 مليون دينار (نحو 63 مليون دولار)، من امتلاكها نحو 528 مليون سهم في شركة «بتلكو»، التي أعلنت توزيع أرباح نقدية بنسبة 45 في المئة من رأس المال؛ أي 50 فلساً لكل سهم مملوك إلى المساهمين للعام 2010 مقارنة بأرباح تبلغ 50 فلساً للسهم في العام 2009.

وقد تسلمت شركة «ممتلكات» بالفعل 10.56 ملايين دينار عن أسهمها في شركة «بتلكو» خلال النصف الأول من العام 2009، فيما تسلمت 13 مليون دينار (نحو 42 مليون دولار) خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد انعقاد الجمعية العمومية لشركة «بتلكو» التي وافقت على توزيع الأرباح التي أوصى بها مجلس الإدارة.

يذكر أن شركة البحرين للاتصالات بتلكو حققت أرباح صافية تبلغ 86.8 مليون دينار في العام 2010، بانخفاض قدره 17.4 في المئة مقارنة بالعام 2009. وبلغت الإيرادات الاجمالية في 2010 نحو 340.3 مليون دينار.

وأوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية لعام كامل بقيمة 64.8 مليون دينار، ويمثل هذا ما يعادل 45 في المئة من رأس المال المدفوع، بقيمة 45 فلسا للسهم الواحد، والذي أعلن منها عن 20 فلسا للسهم الواحد وتم دفعها في يوليو/ تموز 2010. هذا، وسيتم دفع 25 فلسا المتبقية بعد انعقاد الجمعية العامة السنوي التي عقدت بنهاية فبراير/ شباط الماضي.

كما ستتسلم شركة «ممتلكات البحرين» 11.43 مليون دينار (نحو 30 مليون دولار) من امتلاكها نحو 381 مليون سهم في بنك البحرين الوطني، الذي أعلن توزيع أرباح نقدية بنسبة 30 في المئة من رأس المال؛ أي 30 فلسا لكل سهم مملوك من قبل المستثمرين عن العام 2010، منخفضة بنسبة 14 في المئة عن العام 2009 للمرة الثانية بعد العام 2008 التي انخفضت فيه 16.67 في المئة.

وكذلك ستحصل شركة ممتلكات على أسهم منحة في بنك البحرين الوطني تبلغ نحو 38 مليون سهم، تبلغ قيمتها السوقية بسعر إقفال يوم أمس في البورصة نحو 24 مليون دينار. وبذلك ترتفع الأسهم التي تمتلكها ممتلكات في بنك البحرين الوطني بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 419 مليون سهم.

ومن المتوقع أن تعلن شركة البحرين للترفيه العائلي عن اجتماع الجمعية العمومية خلال شهر مارس الجاري، ومناقشة نتائجها المالية وحجم التوزيعات النقدية على المساهمين، وكذلك ستعلن شركة البحرين لمطاحن الدقيق عن اجتماع الجمعية العمومية وحجم التوزيعات النقدية في وقتاً لا حق.

وعند إعلان الشركتين، سيتحدد إجمالي الأرباح النقدية التي ستجنيها شركة ممتلكات البحرين من استثماراتها في «بورصة» البحرين.

يذكر أن شركة ممتلكات البحرين القابضة حصلت على أرباح نقدية تبلغ نحو 40 مليون دينار من حصصها في البورصة في العام 2009، وأرباح نقدية تبلغ 37 مليون دينار في 2008، و40.40 مليون دينار في 2007.

وشركة ممتلكات البحرين، هي جهاز استثمار حكومي يدير نحو 32 شركة تساهم فيها الحكومة بنسب متفاوتة منها، 9 شركات بنسبة تزيد على 50 في المئة هي: شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، شركة طيران الخليج، شركة المشاريع السياحية، شركة حلبة البحرين الدولية لسباقات الفورمولا 1، شركة البحرين لمطاحن الدقيق، الشركة العامة للدواجن، شركة البحرين العقارية، إضافة إلى شركة تطوير جزر حوار وشركة العوالي وشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة).

كما تمتلك 14 شركة محلية تساهم فيها الحكومة بنسبة تقل عن 50 في المئة، هي: شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (غارمكو)، شركة درة خليج البحرين، شركة البحرين العالمية للغولف، شركة البحرين للترفيه العائلي، شركة اللؤلؤ السياحية، شركة منتجع العرين الصحراوي، شركة منتجع الزلاق، شركة تطوير المنطقة الجنوبية، بنك البحرين الوطني، بنك الخليج الدولي، شركة البحرين للمواشي، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري).وهناك 9 شركات خارجية تساهم فيها الحكومة بنسب متفاوتة، هي: شركة الملاحة العربية المتحدة، الشركة العربية البحرية لنقل البترول، الشركة العربية للاستثمارات البترولية، الشركة العربية للاستثمار، المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية، ودار المال الإسلامي، الشركة العربية للخدمات البترولية، الشركة العربية للصناعات الدوائية، ومؤسسة الخليج للاستثمار.وتعمل شركة ممتلكات البحرين القابضة على تقليل حصة الحكومة في الشركات التي تمتلك فيها أسهما إلى أقل من النصف؛ إلا أن الأزمة المالية العالمية الناتجة عن أزمة الرهن العقاري الأميركي أفسدت كل مخططات «ممتلكات» في تقليص حصص الحكومة