اعتصم نحو خمسين صحافيا سودانيا أمس (الثلثاء) أمام مبنى البرلمان لمدة ساعتين احتجاجا على مشروع قانون جديد للصحافة بدأت مناقشته في مجلس النواب ويحد، وفقا لهم، من حرية الصحافة.

وقامت بتنظيم هذا الاعتصام «شبكة الصحافيين السودانيين» التي تضم صحافيين مستقلين. وأكدت الشبكة في بيان أن مشروع القانون الجديد «يحد من حرية التعبير ويخالف الدستور الانتقالي للسودان (2005) إذ لا يتيح للصحافي حرية الحصول على المعلومات».

وقال الصحافي خالد سعد من صحيفة «الصحافة» المستقلة واحد منظمي الاعتصام لوكالة فرانس برس إن هذا «التحرك يهدف إلى إيصال رسالة للبرلمان مفادها رفض الصحافيين لمشروع القانون قبل بدء المناقشات حوله».

وانسحب قرابة 150 نائبا (من الحركة الشعبية لتحرير السودان ومن التجمع الديمقراطي المعارض إضافة إلى نواب دارفور) من جلسة البرلمان عند طرح مشروع القانون للمناقشة احتجاجا على ما يتضمنه من قيود على حرية الصحافة.

وقال رئيس كتلة الحركة الشعبية في البرلمان ياسر عرمان للصحافيين «انسحبنا من جلسة مناقشة السمات العامة لمشروع القانون لأننا لم نتفق عليها مع شركائنا في المؤتمر الوطني (الحاكم)».

ومن جهته، صرح رئيس كتلة التجمع الديمقراطي حسن أبو سبيب بأن «انسحابنا مرده تجاهل رئيس المجلس لمشروع القانون الذي قدمته كتلة التجمع كما لم تتم مشاورتنا في مشروع القانون هذا».

وانتقدت منظمات حقوقية وصحافية مشروع قانون الصحافة الجديد الذي ينص على فرض غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه سوداني (21500 دولار) على الصحف أو الصحافيين المخالفين من دون تحديد طبيعة المخالفات ويمنح مجلس الصحافة والمطبوعات صلاحية إغلاق صحف.

وأعطى مشروع القانون مجلس الصحافة والمطبوعات وهو جهة حكومية تتبع لرئيس الجمهورية، حق وقف إصدار الصحيفة في حال إدانتها في قضية نشر.

وتصدر في السودان يوميا أكثر من ثلاثين صحيفة متنوعة بالعربية والإنجليزية وتمثل مختلف التيارات السياسية، شيوعية وإسلامية متطرفة وموالية للحكومة.