طلبت محكمة القضاء الإداري أمس (الثلثاء) من الحكومة المصرية إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات معتبرة أن احتفاظهم بالجنسية يشكل «ضررا بليغا على الأمن القومي»، بحسب ما قال مصدر قضائي.
وكان عدد من المحامين أقاموا دعوى يطلبون فيها إلزام السلطة التنفيذية بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات.
ولكن يمكن للحكومة المصرية طلب وقف تنفيذ الحكم والطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأكدت محكمة القضاء الإداري أنه يتعين على وزارة الداخلية المصرية، وهي الجهة المختصة بتلقي طلبات إسقاط الجنسية، أن تعرض هذه الطلبات على مجلس الوزراء المخول طبقا للقانون باتخاذ القرارات المتعلقة بإسقاط الجنسية المصرية.
وبررت المحكمة طلبها بالإشارة إلى المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي المصري كون الأبناء الذين يولدون لأم إسرائيلية وأب مصري يكتسبون جنسية مزدوجة «ما يسمح لهم وفقا للقانون الإسرائيلي بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي».
وقالت المحكمة إنه «لذلك يكون لزاما على جميع السلطات في الدولة العمل على وأد تلك الظواهر على وجه يدرأ عن البلاد فسادا محتوما فضلا عن الضرر البليغ بالأمن القومي المصري فى أسمى معانيه».
وتابعت المحكمة أنه «بات أمرا مقضيا سرعة تدخل وزير الداخلية لعرض طلب إسقاط الجنسية عن هؤلاء المصريين» على مجلس الوزراء. يذكر أن مئات المصريين ذهبوا إلى «إسرائيل» بحثا عن عمل في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي وتزوج بعضهم من إسرائيليات أو من فلسطينيات يحملن الجنسية الإسرائيلية ولكن عدد هؤلاء غير معروف.
وبدأت ظاهرة ذهاب المصريين إلى «إسرائيل» بحثا عن عمل بعد تضاؤل فرص العمل في الدول العربية وخصوصا العراق التي كان يعمل به قرابة 2 مليون مصري قبل غزو الكويت في العام 1990.
العدد 2448 - الثلثاء 19 مايو 2009م الموافق 24 جمادى الأولى 1430هـ
