ثار أعضاء مجلس النواب في جلستهم أمس (الثلثاء) من معايير صرف علاوة الغلاء التي أعلنتها وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في مؤتمر صحافي عُقد يوم أمس الأول. وفي نهاية الجلسة رفع النواب اقتراحين برغبة بصفة مستعجلة إلى الحكومة بشأن علاوة الغلاء، الأول تحديد معايير صرف العلاوة، بأن لا يزيد راتب رب الأسرة عن 700 دينار شهريا مع عدم احتساب أية علاوات أخرى يتقاضاها مع الدخل، والثاني تضمين الأرامل والمطلقات في علاوة الغلاء.
ومن المقرر ان تجتمع لجنة الشئون المالية مع وزيرة التنمية اليوم (الاربعاء). إلى ذلك، صوّت مجلس النواب في جلسته أمس بالموافقة على تقرير لجنة الخدمات بشأن نتائج استجواب وزير الصحة فيصل الحمر، رافضا بذلك إدانة الوزير.
القضيبية -أماني المسقطي
عبر أعضاء مجلس النواب في جلستهم أمس (الثلثاء) عن ثورتهم العارمة في معايير صرف علاوة الغلاء التي أعلنتها وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في مؤتمر صحافي عقد يوم أمس الأول، ورفع النواب في نهاية جلستهم أمس اقتراحين برغبة بصفة مستعجلة إلى الحكومة بشأن علاوة الغلاء، الأول اقتراح برغبة بتحديد معايير صرف علاوة غلاء لمعيشة، بأن يكون رب الأسرة بحريني الجنسية وألا يزيد دخله على 700 دينار شهريا مع عدم احتساب أية علاوات أخرى يتقاضاها مع الدخل، وإلغاء المعايير التي أعلنتها وزيرة التنمية في المؤتمر الصحافي يوم الاثنين الماضي، والثاني اقتراح برغبة بتضمين الأرامل والمطلقات في علاوة الغلاء. كما وافق المجلس على إصدار بيان من مجلس النواب باستنكار وضع الحكومة معايير وشروطا جديدة لعلاوة الغلاء.
وفي بداية الجلسة، طالب النائب بوصندل بموقف واضح وحاسم بشأن المعايير التي أعلنتها الحكومة لصرف علاوة الغلاء، ومن بينها عدم امتلاك سجل تجاري أو بيتين مسجلين باسم رب الأسرة، إضافة إلى عدم استلامه علاوة السكن، وهي المعايير التي لم يتوافق عليها مجلس النواب، معتبرا ما حدث بأنه إحباط وإذلال للمواطنين.
وقال النائب عبداللطيف الشيخ: «كنا نتمنى من الحكومة قبل إقرار هذه المعايير أن تتشاور مع مجلس النواب عبر لجنة الشئون المالية, ونود التأكيد على ضرورة مراجعة المعايير وألا يتضمن الراتب الأساسي لرب الأسرة 700 دينار».
أما النائب لطيفة القعود، فقالت: « في العام الماضي وقبل صرف علاوة الغلاء كانت هناك لجنة نيابية حكومية مشتركة اجتمعت وتوافقت على المعايير التي تم اعتمادها لصرف علاوة الغلاء، واليوم يجب أن تكون هناك لجنة مماثلة يتم التوافق من خلالها على المعايير حتى لا تخرج من مصدر واحد يسبب البلبلة، ويتم الاتفاق على المعايير التي يرتضيها الطرفان».
وأشار نائب رئيس اللجنة المالية عبدالحليم مراد إلى مضي ثلاثة أسابيع منذ طلبت اللجنة المالية الاجتماع بوزيرة التنمية للتوافق على شروط علاوة الغلاء مع الحكومة، لافتا إلى أن الوزيرة كانت في كل مرة تعتذر عن الاجتماع بحجة أن المعايير رفعت لمجلس الوزراء. وقال: «الشروط التي وضعتها الحكومة لاستحقاق العلاوة ليست فيها عدالة، وعلاوة بدل السكن التي منحت لبعض الأسر تمت بناء على تأخير تقديم الخدمة الإسكانية، فكيف تحسب ضمن دخل الأسرة؟ كيف نصبر ثلاثة شهور حتى تصرف العلاوة ثم نفاجأ بقنبلة وتوريطة للمواطنين؟».
أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل فأشار إلى أنه حين بدأ صرف علاوة الغلاء في 2008 بدأت الموازنة بـ 40 مليون دينار وانتهت بـ 70 مليون دينار بسبب الضوابط التي تم على إثرها صرف العلاوة آنذاك، وقال: «صرف العلاوة الحالية ينص على ألا تصرف لمن يزيد دخله على 700 دينار والموازنة 50 مليون دينار، ولا يمكن أن نظلم الجميع فوق المخصص للموازنة، ويجب التأكد من أن المبلغ يغطي جميع الطلبات».
وعلق النائب خليل المرزوق على الموضوع، بالقول: «لا يمكن أن تخصص السلطة شيئا للمواطنين بيد وتسلبه بيد أخرى، وفي كل مرة تقر فيها علاوة الغلاء ندخل في جدل وفي نهاية المطاف يعامل الناس بإذلال. جلالة الملك أكبر من أن يتم التعامل مع العلاوة التي جاءت بأمر منه بهذه الطريقة. ونحن هناك نطالب بتصنيفات دخول المواطنين».
وأثار اعتراض وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بإصدار بيان من مجلس النواب باستنكار وضع الحكومة معايير وشروطا جديدة لعلاوة الغلاء، تحفظات نيابية، إذ دعا الفاضل إلى عدم استعجال إصدار الاقتراح إلى حين اجتماع وزيرة التنمية مع لجنة الشئون المالية اليوم (الخميس)، واصفا إصدار البيان بأنه ليس بالاتجاه الصحيح في التعاون بين السلطات.
وأبدى النائب عيسى أبوالفتح ترحيبه بفكرة اجتماع اللجنة مع الوزيرة، مشترطا تجميد ضوابط معايير صرف العلاوة، وإلا رفض الاجتماع الذي طلبته اللجنة منذ 8 أشهر من دون الحصول على معلومة منها.
أما النائب الشيخ حسن سلطان، فقال: «الكل ينتظر موقفا من مجلس النواب، وأقلها الخروج ببيان، وليس من الصحيح أن يُترك النواب في فوهة المدفع، بعد أن ظلوا أشهرا يطالبون بالموازنة، ثم تخرج الحكومة من خلال الوزيرة بهذا الموقف».
وهنا اعترض الوزير الفاضل، الذي قال: «المال العام مسئوليتنا جميعا في الحكومة ومجلسكم، والمبلغ تم تخصيصه، والضوابط التي صدرت لم تصدرها الوزيرة وإنما مجلس الوزراء بعد مراعاة أن المبلغ سيغطي جميع المستفيدين، وليس لدينا حساب مفتوح، والكل يعلم أن هناك سجلات غير حقيقية ويجب الانتباه لهذا الموضوع».
بينما أكد النائب السيدمكي الوداعي وجود مخالفة دستورية في جميع الشروط التي أعلنت عنها الوزيرة، مشيرا إلى أن منح بدل السكن استحقاق لأمر آخر لا علاقة له بالموضوع، وأن المعيار يجب ألا يختلف مادام هذا الشخص لا يدخل أكثر من 700 دينار، أما بشأن أصحاب السجلات التجارية فأشار الوداعي إلى أن غالبية أصحاب السجلات لا يستغلونها، وحتى إن استغلوها فإنها بالكاد تغطي مصروفاتهم.
وعلق النائب عادل المعاودة على المعايير التي أعلنتها الحكومة، بالقول: «الحكومة تتفنن في المنع، وهذا الأسلوب في التعامل ينم عن عدم الشعور بالمواطن. ولا نعلم كيف تتمكن الحكومة من منع العلاوة لأرامل ومطلقات ليس لديهن أحد، ألا ترى الحكومة أنه من العيب منح المواطن نحو 15 دينارا بحسب التسريبات الخارجة منها (...) ومن الواضح أن الوزراء غير مقتنعين بما يفعلون».
واعترض النائب جلال فيروز على إعلان أسماء مستحقي العلاوة بحسب تصريحات وزيرة التنمية، مطالبا بأن تشمل العلاوة الأرامل والمطلقات وألا يؤخذ على الشخص إذا كان لديه سجل واحد فقط.
فيما اتهم النائب السيدحيدر الستري الحكومة بأنها تعاملت مع الموضوع بسوء نية، وأن التصريحات الصادرة عن الوزيرة البلوشي غير مسئولة.
أما رئيس اللجنة المالية عبدالجليل خليل، فقال: «لا نريد أن نلعب لعبة القط والفأر، وبمجرد الاتفاق على إضافة 100 مليون دينار لعلاوة الغلاء في موازنة 2009 - 2010، اجتمعنا مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وتم التطرق إلى معايير صرف العلاوة وتثبيتها في محضر، إذ تم التأكيد أن يتغير السقف من 1500 دينار إلى 700 دينار، على أن يشمل كل المعايير السابقة لصرف العلاوة، ومن بينها أن يتم صرفها لكل بحريني ذكرا كان أم أنثى».
وتابع «طلبنا أن نجتمع مع وزيرة التنمية قبل رفع المعايير للحكومة، فالمعايير التي أعلنتها الوزيرة تبين أن من لديه زوجتين لا يستحق العلاوة، ومن لديه سجل خباز يُحكم عليه أن دخله أكثر من 700 دينار».
وأضاف «في المعايير السابقة تم تغطية 109 آلاف أسرة بكلفة 64 مليون دينار، واليوم 50 مليون دينار يجب أن تغطي 84 ألف أسرة. ونخشى أن هناك من يبحث عن وفر في موازنة العلاوة بغرض التأثير على المواطنين».
بينما علق النائب عيسى أبوالفتح في مداخلته بالقول: «للأسف أنه بدلا من أن تكون خاتمة المجلس مسك، فإنها تحولت إلى خاتمة زفت وليس مسك. والمشكلة أن الوزيرة البلوشي كانت تقول للمواطنين المتذمرين من المعايير اذهبوا لأعضاء مجلس النواب الذي وضع المعايير والضوابط».
مدينة عيسى -وزارة التنمية الإجتماعية
قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، في بيان صحافي أصدرته أمس تعقيبا على ما نشر في الصحف المحلية عن تحفظ النواب على معايير صرف الدعم المالي للمواطنين، إن الوزارة وضعت المعايير بحسب الاتفاق مع النواب. لافتة إلى أن مجلس الوزراء أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 مايو/ أيار 2009م المذكرة المرفوعة من قبل اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بشأن آلية تنفيذ مشروع صرف الدعم المالي للمواطنين خلال العامين 2009-2010م، وكان إقرار المعايير وآلية الصرف من قبل الحكومة. وأوكلت لوزارة التنمية الاجتماعية تنفيذها بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية ووزارة المالية والجهاز المركزي للمعلومات والجهات ذات العلاقة، إذ تم تحديد مهمات كل جهة بحسب الاختصاص.
ونوهت البلوشي بأن «وزارة التنمية الاجتماعية هي جهة تنفيذية لقرارات مجلس الوزراء وليست هي الجهة التي تقر المعايير»، مشيرة إلى أنه تم توضيح المعايير وتوفير كل المعلومات للصحافيين، وتم نشرها في الصحف المحلية كما تم تحديد مهمات كل جهة معنية لصرف الدعم المالي للمواطنين.
ودعت الوزيرة النواب المتحفظين على المعايير للرجوع إلى الإجراءات التي تمت في هذا الشأن لمعرفة دور الوزارة والمهمات الموكلة إليها.
القضيبية - مجلس النواب
أعرب مجلس النواب عن تحفظه على المعايير غير الموضوعية بشأن احتساب علاوة الغلاء للأسر البحرينية المستحقة لها، والتي أعلنتها وزيرة التنمية الاجتماعية في خطوة تعد رسالة سلبية بشأن التعاون مع مجلس النواب وما تمَّ الاتفاق بشأنه عند مناقشة مشروع قانون الموازنة بشأن معايير صرف علاوة الغلاء.
وطالب مجلس النواب بأن تكون المعايير هي ما وافق عليه مجلس النواب في جلسته بتاريخ 19 مايو/ أيار والتي حددت أن يكون رب الأسرة بحرينيّا، وألا يزيد دخله على 700 دينار شهريّا، مع عدم احتساب أية علاوة أخرى يتقاضاها ضمن الدخل وإدراج فئات الأرامل والمطلقات، بجانب إلغاء باقي المعايير التي وضعتها الحكومة.
ورأى مجلس النواب أن تلك المعايير التي وضعت (المعلنة من قبل وزيرة التنمية) أوجدت الشعور بعدم الرضا لدى المواطنين الذين يترقبون تلك العلاوة، ولتحرم شريحة كبيرة من المستحقين، وهم في أشد العوز لها.
وذكر مجلس النواب أن هذا التصرف من قبل الحكومة لا يتسق ومفاهيم العلاقة والثقة والتعاون الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الوطن والمواطنين، كما أنه يخالف توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسمو رئيس مجلس الوزراء وسمو ولي العهد الأمين، الداعية إلى رعاية المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وطالب المجلس الحكومة بإلغاء المعايير التي أعلنتها، والأخذ بما تم الاتفاق عليه أثناء مناقشة الموازنة، والتي تم تنفيذها في العام الماضي بتغيير سقف العلاوة ليشمل كل رب أسرة بحريني (ذكرا أو أنثى) ولا يتجاوز دخله 700 دينار شهريّا بأثر رجعي من يناير/ كانون الثاني 2009م لجميع المواطنين سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص أو أصحاب المهن الحرة.
القضيبية - أماني المسقطي
قال وزير المالية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة في معرض تعليقه على تعقيب النائب عبداللطيف الشيخ على سؤاله بشأن صفقة استئجار شركة طيران الخليج لعدد من الطائرات: «اليوم نتحدث عن فساد في طيران الخليج وقبله عن صندوق التقاعد، فهل نحن نعيش في جو كل شركاتنا فيها فساد؟ واستمرار الحديث عن فساد من هنا وهناك يجعل المواطن يعيش حالة من السلبية».
وكان النائب الشيخ قد أكد أن الخطوات التي اتبعت في صفقة استئجار عدد من الطائرات من شركة هندية ومن ثم إلغائها يثير شبهات عديدة، وخصوصا أن قرار شركة طيران الخليج بالابتعاد عن المضي قدما في إتمام الصفقة تداركا لمنع وقوع خسائر مالية لطيران الخليج نتيجة للانتكاسة، يشكل إدانة واضحة لوجود تخبط وخلل ما في اتخاذ القرارات، باعتبار أن الأزمة المالية وتداعياتها كانت قبل التوقيع على الصفقة، على حد قوله.
وقال: «من الواضح أن الشركة لم تقم بدراسة تحليلية دقيقة قبل الصفقة، ولم تلتفت لأية اعتبارات تجارية، ولماذا لم تعلن نتائج لجنة تقصي الحقائق الخاصة بممتلكات داخل الشركة؟ أليس عدم طرح صفقة الاستئجار في مجلس المناقصات مخالفة صريحة لقانون المناقصات؟».
وتابع: «ما أورده وزير المالية في مبررات عدم دخول الصفقة لمجلس المناقصات تناقض واضح مع ما أورده في مبررات إلغاء صفقة طائرات طويلة الأمد. وخصوصا أن الصفقة أبرمت بعد الأزمة المالية العالمية بعدة أشهر، إذ تم التوقيع عليها في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ويبدأ العمل بها في شهر مارس/ آذار الماضي ولمدة ستة أشهر».
وتساءل: «كيف يقال من مبررات عدم دخول المناقصات بأن السرعة مطلوبة في هذه المناقصات، وأن الطائرات المطلوب استئجارها كان من الصعب الحصول عليها ولم تكن متوافرة، بينما يقال من مبررات إلغاء الصفقة هو التغيرات في سوق السفر الجوي وأنه بالإمكان الحصول على نوعية الطائرات المطلوبة وبسعر أقل؟».
كما أشار الشيخ إلى أن شركة طيران الخليج قامت بصباغة 3 من الـ 4 طائرات المستأجرة وفق الصفقة لكي تستخدمها لمدة 6 أشهر بكلفة 250 ألف دينار لكل طائرة، ويتم إعادة صباغتها بـ 250 ألف دينار، ما يعني أن كلفة صباغة ثلاث طائرات هو مليون ونصف المليون دينار، متسائلا عن دواعي صباغة الطائرات طالما أنه عقد لمدة ستة أشهر.
وقال: «إذا كانت شركة طيران الخليج تريد أن تنهض بنفسها بعد الفساد الإداري والمالي الذي تسبب بخسارة كبيرة، فكيف يتم توظيف 10 نواب للرئيس قاموا بتغيير مسماهم الوظيفي وزيدت رواتبهم بنسبة 50 في المئة، إضافة إلى زيادة بدل السكن للأجانب بنسبة 30 في المئة».
وأضاف «هناك قسم في الشركة يضم 101 موظف أغلبهم أجانب يكلفون الشركة 4.6 ملايين دينار سنويا ومن ضمنهم مديرة أجنبية تتقاضى أكثر من 5 آلاف دينار شهريا من دون أن تقدم شيئا للشركة، إضافة إلى تعيين مستشار يحصل على 400 دينار يوميا، وآخر يشغل منصب مدير براتب 8 آلاف دينار شهريا وهو غير مؤهل لمنصبه».
كما أكد النائب الشيخ أنه تم تعيين نائب رئيس للتسويق أجنبي، وكان يعمل في شركة بريطانية وتعرض خلال عمله فيها لمساءلة قانون تصل عقوبتها إلى 10 أعوام، إضافة إلى نائب رئيس الشئون القانونية الذي يملك شهادة لغة إنجليزية ودورة تدريبية في القانون، مؤكدا ن أحد المسئولين الأجانب في الشركة قام بإرسال ابنه لدراسة الطيران إلا أنه بعد فشله قام والده بتحويله للعمل في إدارته براتب ألفي دينار.
إلا أن وزير المالية رد عليه بالقول: «حين بدأنا العمل في إصلاح طيران الخليج أكدت أن هناك صعوبات وتحديات وأنه طريق يجب أن نشقه مع بعض أو نقول أنه صعب، وإذا كانت هناك مشكلات في الشركة فهي تأتي للمجلس من خلال اللجان لتستمع إليكم، ولماذا لا يتم عرض هذه الموضوعات على اللجان».
وأضاف «حين نأتي بموظفين أشراف لتحسين الوضع ونثير جوا من الاتهام بشأنهم، فإن ذلك لا يخدم إلا الإنسان الفاسد»، معتبرا أن استخدام عبارة «الإساءة في استخدام المال العام» تعطي انطباعا سيئا عن اقتصاد البحرين، معلقا: «عملت في الحكومة 22 عاما لم أوجه اتهاما لشخص إلا إذا كان لدي دليل واضح ضده (...). نحن مستعدون لتغيير مجلس إدارة طيران الخليج إذا كان غير قادر على القيام بالمهمة. ولكننا نريد العمل مع بعض بعيدا عن تبادل الاتهامات».
إلا أن النائب عبداللطيف الشيخ عقب على الوزير بالقول: «الوزير لم يتحدث عن الصفقة لأن الصفقة فيها شبهات، نحن مع الوزير في أن تنهض طيران الخليج، ولذلك أعطيناه تقارير من أناس شرفاء بشأن التجاوزات، ولكن للأسف الشديد لم نجد تجاوبا من الجهات المعنية، وكان من المفترض أن يفتح تحقيقا فيما يرد إليه».
أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الفوائد المفروضة على المقترضين لم تنخفض على رغم الأزمة المالية لأن هناك تنافسا على الودائع، مشيرا إلى أن نسبة نمو الاقتصاد البحريني في العام الماضي بلغ 6.3 في المئة.
جاء ذلك في رده على السؤال الموجه إليه من النائب عبدالله الدوسري بشأن إجراءات وزارة المالية لتحفيز الاقتصاد وإنعاش الحركة الاقتصادية في البلاد. وأوضح وزير المالية أن الفوائد التي انخفضت لدى المصرف المركزي تتغير في السوق وبين المصارف لارتباطها بسعر الودائع والقروض، مشيرا إلى أن أسباب عدم انخفاض القروض بصورة كبيرة يعود لوجود سيولة يمكن التنافس عليها، ما يعني أن إقراض الأموال يجب أن يتم بنسب فوائد أعلى، وأن ذلك خاضع للعرض والطلب.
رفع مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) مجموعة اقتراحات برغبة، ومن بينها الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن استملاك قطعة أرض لإنشاء مدرسة ابتدائية للبنات بقرية باربار، والاقتراح برغبة بتزويد سيارات الإسعاف والمطافئ ودوريات النجدة بجهاز نظام المعلومات الجغرافية، والاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن توحيد العلاوة الاجتماعية ضمن معدلين موحدين وهما 100 دينار للموظف الأعزب، و150 دينارا للموظف المتزوج، والاقتراح برغبة بشأن إعادة بناء نادي العكر الرياضي والثقافي، والاقتراح برغبة بتزويد مراكز الشباب التابعة للمؤسسة العامة للشباب والرياضة بالأجهزة الحديثة والمتطورة التي تخدم كل الأنشطة الشبابية والرياضية المقدمة فيها، والاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض وبناء مبنى يضم صندوق أم الحصم الخيري ودار أم الحصم لرعاية الوالدين، والاقتراح برغبة بشأن هدم وإعادة بناء مدرسة هاجر الابتدائية للبنات الواقعة بقرية بني جمرة.
كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن تطوير مشرحة مجمع السلمانية الطبي، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مقر للاتحاد البحريني للشراع وللرياضات البحرية، والاقتراح برغبة بشأن إسقاط شروط التصرف في البيع أو الشراء في الوحدة السكنية (البيت أو الشقة) بعد مدة السداد مباشرة، والاقتراح برغبة بشأن تشجيع استيراد سيارات تعمل على الغاز، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء حدائق ترفيهية في المحافظة الجنوبية، والاقتراح برغبة بشأن سرعة تحسين التوصيلات المائية للشقق المؤقتة بمجمع 333 بأم الحصم والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز النقل العام للتحكم والسيطرة، والاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن مطالبة الحكومة بإنشاء مساكن للعمال الأجانب العزاب بعيدا عن المناطق السكنية.
ووافق المجلس خلال جلسته كذلك على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة أن تتكفل كل من وزارة العمل ومؤسسة تمكين بوضع آلية لتحسين رواتب مدرسات رياض الأطفال، والاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن الإسراع في الاقتراض لتغطية العجز الحاصل في موازنة وزارة الإسكان للعام 2009 - 2010 وتوفير نحو 450 مليون دينار سواء من السوق المحلية أو الخارجية، والاقتراح برغبة بشأن تحديد مسابقات التوظيف والترقية لموظفي الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في البحرين بهدف توظيف أو ترقية الموظفين، والاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن بناء مدرسة ابتدائية للبنين وإعادة ترميم مدرسة ابتدائية للبنات في الدائرة الرابعة في منطقة السنابس، إذ تمت الموافقة على إحالة المقترحات إلى الحكومة بصفة الاستعجال.
أكد النائب الشيخ حسن سلطان أن عددا من الأراضي الساحلية بيعت على شركات استثمارية، ومن بينها أرض مساحتها مليون قدم مربع بيعت بـ10 ملايين دينار من دون أن تستفيد الحكومة من عائدها، مشيرا إلى أن 30 ألف نسمة من قرى المنطقة الغربية محرومون من الساحل الذي يستولي عليه 20 متنفذا.
وطالب سلطان في تعقيبه على رد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي على سؤال بشأن الخيارات التي تطرحها الوزارة لسواحل دمستان وكرزكان والهملة وصدد، بإبطال ملكية كل من استولى على أراضي السواحل، وتجريم الدفان غير القانوني والمدمر للبيئة، وإنشاء مرفأ بحري لكل قرية.
وأكد الوزير الكعبي أنه منذ الأعوام الماضية لتطوير السواحل، تم تحديد موقع لدمستان بمساحة 11 هكتارا، ناهيك عن تحديد مساحة لمرفأ في المالكية يمتد على مساحة 9 هكتارات بغرض خدمة أهالي المنطقة إضافة إلى أهالي منطقة صدد لقربه منهم وقلة عدد السفن التابعة لأهالي صدد، مشيرا إلى أن ساحل كرزكان يخدم أهالي المنطقة وأهالي دمستان.
وقال: «نعمل في إدارة التخطيط العمراني على إعداد المخططات التفصيلية لوضع هذه المرافىء من ضمن عناصر التخطيط العمراني التي تعتمد على البيئة البحرية والمرافئ ومساحة الساحل والمنطقة التي يخدمها والحجم العمراني فيها».
بينما عقّب النائب سلطان على الوزير، بالقول: «الواقع المر يشير إلى أنه بعد أن كان طول الشريط الساحلي يساوي 161 كيلومترا، تحولت 97 في المئة من أراضي سواحل البحرين إلى ملك خاص بحسب دراسة سكيدمور التي أكدت أنه لم يتبق للمواطن إلا 3 في المئة من مساحة السواحل».
وأضاف: «تم حتى العام 2004 دفن 8.18 كيلومترات مربعة من مساحات السواحل، ولو فرضنا أن 70 في المئة من هذه المساحة المدفونة ذهبت لمتنفذين يعني أن الدولة خسرت 600 مليون دينار حتى العام 2004 فقط».
وأشار سلطان إلى أن طول الساحل الغربي كان يمتد على مساحة 12 كيلومترا، ولم تكن هناك حواجز تفصل بين المناطق المطلة على الساحل بدءا من الهملة وصولا إلى الزلاق، وأضاف قائلا: «الحواجز التي وضعها المتنفذون على هذا الشريط الساحلي قسمته لصالحهم، والاستيلاء الذي طال هذا الشريط الساحلي مخالف للدستور والقانون. كما أن أحد المتنفذين استولى على سواحل مجمع بأكمله وتحول إلى ملك له وباشر بتوزيعه وبيعه».
وتابع: «في العام 2007 بعد أن رفع مجلس النواب اقتراحا برغبة لإنشاء مرفأ لأهالي المالكية، أمر رئيس الوزراء بالموافقة على استملاك الأرض، ومناقصة المشروع أقرت، ولكن كل الجهات ترفض تنفيذ المشروع، لأن شخص متنفذ يرفض أن يدشن المرفأ قبالة أرضه».
فيما أكد الوزير الكعبي أن السواحل التي حددها المخطط الهيكلي تفوق 50 في المئة من السواحل، مشيرا إلى أنه تم بدء العمل في المحافظات لتحديد السواحل، وأنه تم البدء بساحل المحرق وستتبعها المخططات التفصيلية للقرى.
ذكر وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أن الوزارة اتخذت قرارا باتخاذ اجراءات قانونية بشأن المديونيات المتأخرة عن 6 أشهر.
وقال في ردّه على السؤال الموجه إليه من النائب علي أحمد بشأن مديونيات وزارة البلديات على الشركات: «رسوم البلدية من ضمن أهم أولويات العمل البلدي التي وضعناها في خطتنا للعامين 2009/2010، وأوضحنا أن تحصيل رسوم البلدية تأتي من هيئة الكهرباء والماء وكان هذا النظام في فترة التجربة، والجميع على اطلاع على الرسوم المتأخرة، والوضع في تحسن. كما بدأنا نظاما جديدا لتحصيل الرسوم بصورة أفضل من السابق».
بينما تساءل النائب علي أحمد فيما إذا كانت المديونيات في الرسوم البلدية فقط أم أن هناك مديونيات أخرى، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من أن مديونيات الوزارة في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي بلغت 8 ملايين دينار إلا أن الوزير لم يحدد الإجراءات القانونية ضد هذا الأمر.
العدد 2448 - الثلثاء 19 مايو 2009م الموافق 24 جمادى الأولى 1430هـ
