برأت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي وأمانة سر ناجي عبدالله 4 متهمين في قضية سرقة بالاكراه.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم سرقوا المبلغ النقدي والبطاقة السكانية المملوكين للمجني عليه وكان ذلك بالإكراه الواقع عليه بأن اعترضوا حال سيره في الطريق العام وأمسكوا به وشلوا مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات.

وقد شهد المجني عليه أنه أثناء سيره على شارع الشيخ عبدالله اعترض طريقه 3 أشخاص وقاموا بالإمساك بيده وسرقة محفظة نقوده ومبلغ 5 دنانير وبطاقته السكانية ولاذوا بالفرار.

ومن خلال التحقيق مع المتهمين اعترف المتهمون الأول والثاني والثالث بالتهمة الموجهة إليهم.

وفي حيثيات الحكم عللت المحكمة براءة المتهمين بأن الشك قد راود المحكمة فأصبحت الأدلة غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة في اطمئنانها أو تعمل عليها عن إقناع لإدانة المتهمين وخاصة أن المحكمة غير مطمئنة لاعترافات المتهمين، كما أن المجني عليه لم يتم عرض المتهمين عليه ولم يعط أي وصف للمتهمين .