شكا عدد من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية والمراجعين للأجهزة الحكومية العامة والخاصة في محافظة العاصمة من تفاقم أزمة أعمدة مواقف السيارات المخالفة، التي أصبحت تحيط بغالبية المباني والعمارات السكنية والفنادق والمحلات التجارية من دون ترخيص من وزارة شئون البلديات والزراعة.
وذكر المواطنون ضمن زيارة ميدانية قامت بها «الوسط» لمناطق مختلفة من محافظة العاصمة، أن البلدية قامت بتنظيم عدد من الحملات التفتيشية لإزالة الأعمدة المخالفة قبل نحو عامين إلى جانب تسجيل المخالفات التي تصل إلى 50 دينارا، وقد التزم غالبية ملاك المباني والمستأجرين بذلك.
وأوضحوا أن الأمر أصبح بصورة أكبر بعد تهاون البلدية في رصد هذه المخالفات التي أصبحت تضع سواق السيارات من المراجعين والقاطنين في مختلف مناطق العاصمة في موقف صعب إلى حين الحصول على موقف، إذ قد تستغرق العملية من ربع إلى نصف ساعة لذلك.
هذا وعمد بعض أصحاب المنازل والمباني والمحلات التجارية والسكنية إلى الاستعانة بالتروس الأسمنتية لحجز مواقف السيارات المقابلة للمستأجرين والزبائن فقط، وذلك بعد أن عمدت بلدية العاصمة قبل فترة إلى إزالة الأعمدة الحديد المقفلة في الأرض. ناهيك عن أن البعض حجز المساحة المقابلة للمبنى بسلاسل من حديد.
وطالب المواطنون بلدية العاصمة بالتدخل وبصورة جادة لإزالة ورصد المخالفات تجاه حجز مواقف السيارات التي تعتبر غالبيتها مخالفة للقانون ولا تمتلك تصريحا لكونها تحتجز من الملك العام، وخارج مساحة الملك المسموح لها التصرف فيه.
وعلى الصعيد نفسه، تطرق المواطنون إلى مشكلات ذات علاقة بضيق الشوارع ذات المسارين العكسيين، والتي تتعرض لاختناقات مرورية كبيرة وخصوصا في أيام العطل والإجازات الأسبوعية والرسمية، وذلك في شوارع المعارض الداخلية بمنطقة الحورة على سبيل المثال، وشارع الإمام الحسين (ع) في العاصمة (المنامة).
ووفقا للمواطنين، فقد أبدوا رغبتهم في تعاون الإدارة العامة للمرور في متابعة وتنظيم حركة المروري في العاصمة وخصوصا في الشوارع المحاذية لسوق المنامة القديمة، إلى جانب الشوارع الحيوية الأخرى.
هذا وأقرت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة مخالفات صارمة على الأعمدة الحديد غير المرخص لها من قبل بلدية المنامة، والتي يقوم بعض السكان في المناطق بوضعها ضمن بيوتهم لتحديد مواقف سيارات خاصة بهم أو أي غرض آخر.
وقال رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد: إن «اللجنة ناقشت موضوع الأعمدة الحديد وخصوصا التي تقع ضمن المناطق السكنية بغرض حجز ثابت لمواقف سيارات المنزل أو أي غرض آخر منذ فترة طويلة»، مبينا أن «اللجنة اتفقت على وضع غرامة مالية تبلغ 10 دنانير كمخالفة أعمدة حديد غير مرخصة من قبل بلدية المنطقة».
وأضاف أن «تكرار المخالفة يضاعف بدوره من قيمة الغرامة التي تصل إلى 50 دينارا».
وذكر ميلاد إذ المخالفون لم ينصاعوا إلى هذا القرار فسيتم تحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي ستضمن انسيابية القرار وتطبيقه من أجل المصلحة العامة التي تنظم القرارات البلدية التي يتم تنفيذها من قبل بلدية المنامة.
وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى إقرار ضوابط تحدُّ من انتشار الأعمدة الحديد التي لا ترخص من قبل البلدية.
العدد 2448 - الثلثاء 19 مايو 2009م الموافق 24 جمادى الأولى 1430هـ
