تقدم نائبان كويتيان أمس (الثلثاء) بطلب لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية على خلفية «استيلاء مالي»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
وأوضحت الوكالة أن «النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي قدما رسمياً (...) طلباً لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان، الشيخ أحمد الفهد الصباح».
ويتضمن طلب الاستجواب أربعة محاور هي «التفريط بالمال العام (...) وتسهيل الاستيلاء على المال العام (...) ومخالفة القوانين ذات العلاقة بالخطة الإنمائية (...) وضياع هيبة الدولة والإضرار بسمعة الكويت».
وسيناقش مجلس الأمة طلب الاستجواب في الخامس من أبريل/ نيسان المقبل، علماً أن هذه المذكرة تحتاج إلى أصوات الغالبية داخل البرلمان المؤلف من 50 مقعداً.
والعلاقة بين البرلمان والحكومة غير مستقرة وغالباً ما تشهد أزمات
العدد 3120 - الثلثاء 22 مارس 2011م الموافق 17 ربيع الثاني 1432هـ
