أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة خلال حضوره جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (29 مارس/ آذار 2011) لإطلاعهم على تطورات الساحة الأمنية على أن «ما تم اتخاذه من إجراءات لم يتم ضد طائفة كما ذهب إليه من يروج لأعماله المخالفة، وإنما تم ضد المجموعة التي خالفت القانون».

مسيرة الإصلاح مستمرة دون الحاجة لما حدث من عنف ووقوعٍ لضحايا

وزير الداخلية: إجراءاتنا ليست تطهيراً عرقياً ضد طائفة بل لمخالفين للقانون

القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب

حضر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أمس الثلثاء (29 مارس/ آذار 2011) إلى جلسة مجلس النواب وأطلعهم على تطورات الساحة الأمنية.

وقدم الوزير إيجازا لذلك أكد خلاله أن «ما تم اتخاذه من إجراءات لم يتم ضد طائفة كما ذهب إليه من يروّج لأعماله المخالفة، وإنما تم ضد المجموعة التي خالفت القانون، فنحن لا نعمم الشر وإنما نحن نعمم الخير على الناس، فالمخالف ينال جزاءه، ولا صحة إطلاقا لما يسمى بالتطهير العرقي».

ولفت الوزير إلى أن «كلمة تطهير الموقع تنحصر فقط في من كان يشغل الموقع وليس كما حاول البعض أن يفسر كلمة تطهير الموقع أو المنطقة أو الدوار إلى تطهير عرقي بحثا عن سبب قوي يجتمع عليه أبناء الطائفة، فهذا يعد تحريضاً ومغالطة، فالكل نال احترامه في هذا البلد، وهو نهج موروث لسياسة الحكم في إرساء قواعد العدل بين الرعية».

وشدد على أن «مسيرة الإصلاح مستمرة دون الحاجة لما حدث من عنف وما وقع من ضحايا، وهذا ما يؤكد أن ما حدث أمر غير وطني، بل هو أمر مستورد من الخارج».

وقال الوزير: «إننا لم نتمنى سقوط أي ضحايا سواء أكانوا من المدنيين الأبرياء أو من العسكريين أو من الذين شاركوا في أعمال الشغب والعنف، ولكن للأسف فإن إصرار البعض على الخروج على القانون وإحداث الفوضى هو أمر ترتب عليه سقوط ضحايا، حيث توفي (4) من رجال الأمن، كما توفي (7) من المدنيين الأبرياء من المواطنين والمقيمين و(13) شخصاً من المشاركين في أعمال الشغب والعنف، فضلا عن إصابة (391) رجل أمن، و(56) من المواطنين والمقيمين الأبرياء، بالإضافة إلى خطف وتعذيب (4) من رجال الأمن».

وذكر الفريق الركن الشيخ راشد أن «الحياة بدأت تعود لطبيعتها ولله الحمد في ظل الحضور العسكري والأمني في مختلف المحافظات كما عاد العمل بالمدارس ويزاول الناس نشاطهم الاعتيادي وكلها أمور ومؤشرات إيجابية تتجه نحو عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي».

وقال «إن ثباتنا في هذه المحنة هو بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه خلال عقد من الزمن حيث شملت الإصلاحات النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية، ووفرت مناخات للإبداع والإنتاج وإطلاق الحريات وتعزيز رعاية حقوق الإنسان حيث اتسم المشروع الإصلاحي بالريادة والشجاعة والجرأة وكان موضع تقدير واحترام العالم».

وأكمل «البحرين سيبقى بلداً متكاتفاً متسامحاً متحاباً في ظل قيادةٍ حكيمةٍ وأيدٍ أمينةٍ وشعبٍ كريمٍ وفُيّ لقيادته ولوطنه، قادر على تجاوز الصعاب التي لا تزيده إلا ثباتاً ورسوخاً على مبادئ الحق والخير».

وأشار إلى أن «وجود وانتشار النقاط الأمنية والعسكرية إنما يهدف إلى تثبيت الأمن والسيطرة على أي موقف يطرأ لضمان إعادة الطمأنينة والشعور بالأمان لدى المواطنين والمقيمين».

وبيّن أن «ما حدث مؤخرا هو استكمال لحلقات مخططات التدخل والارتباط الخارجي، فمواقف وتصريحات المسئولين الإيرانيين وما صدر عن الأمين العام لحزب الله اللبناني وما دأبت عليه القنوات الفضائية التابعة لهم من التدخل في شئون البحرين والتحريض على الفتنة وبث الإشاعات والأكاذيب والدعوة إلى الفوضى وما حدث في الدوار، وأسلوب العمل المتبع، والخبرة والتكتيكات التي حصلت في البحرين، وأسلوب التخييم وطريقة وضع الحواجز، واحتلال المستشفيات، ومحاصرة مبنى التلفزيون، والدوائر الحكومية والمنشآت الحيوية، وطريقة مهاجمة منازل المواطنين، وتقسيم الأدوار والتوزيع على عدة خلايا منها خلية العمل الميداني وخلية التمويل وخلية الإعلاميين وخلية الحقوقيين، هي كلها أمور تكشف عن ارتباط وأسلوب تدريب حزب الله. واليوم لدينا تحقيق جار وموضوع الارتباط والتخابر موجود ونتائج التحقيق سوف تبين وتكشف كل هذه الأمور».

وذكر الوزير أن «مستشفى السلمانية الطبي تم استخدامه كمركز قيادة وتخطيط، وقد تم القبض على عدد من الأشخاص القياديين ومثيري الفوضى بداخله وتفتيش المكان بالكامل للاطمئنان على عدم وجود أية أمور خطرة».

وواصل «المستشفى كان لمدة شهر تحت سيطرة الخارجين على القانون وما كان يتم فيه أمر جنائي وليس طبياً، فقد تم احتجاز بعض العاملين بالمستشفى، وتمت معاملة بعض المرضى معاملة لا إنسانية وقاسية، كما أن الأوراق التي تم ضبطها كشفت أن الممرضين والمسئولين عن إدخال المرضى كانوا يقومون بعملية تلاعب وتزوير في بيانات السجلات الطبية».

وأضاف «لقد جئت إليكم اليوم في أعقاب سلسلة من الأحداث الأمنية التي عصفت بالبلاد خلال الأسابيع الماضية، مدركاً أن هناك العديد من التساؤلات بحاجة إلى مزيد من التوضيح، في ظل ظروف دقيقة تقتضي منا جميعاً أن نتكاتف ونتحد من اجل اجتيازها بكل أمان وبما يحفظ امن وسلامة وطننا الغالي، فنحن جميعا شركاء في الوطن نتحمل مسئوليتنا الوطنية بكل عزم وإصرار لإيماننا أن هذا الوطن يعيش فينا كما نعيش فيه».

وأردف «سبق أن التقيت ببعض الأعضاء الموقرين خلال اجتماع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بتاريخ 8 مارس 2011 ، حيث استعرضت الوضع الأمني بمختلف أبعاده، واليوم نلتقي مجدداً بعد أن مرت المملكة بظروف أمنية صعبة أدت إلى اضطراب الأمن العام وتعرض فيها السلم الأهلي للخطر ما هدد أمن وسلامة المواطنين والمقيمين واستدعى صدور مرسوم ملكي بإعلان حالة السلامة الوطنية في البلاد لمدة ثلاثة أشهر مع تكليف معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار».

وأكمل الوزير «كان من الضروري منح سلطات الدولة التدابير الاستثنائية التي تكفل حمايتها في تلك الظروف، فسلامة الدولة فوق كل اعتبار، وبالتالي فإعلان هذه الحالة إنما يكون للسيطرة علي الأوضاع في البلاد عندما تتعرض لطارئ يهدد السلامة العامة واضطراب الأمن العام في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بما يتفق مع كونها تهدف إلى الحفاظ على حقوق وحريات المواطنين والمقيمين وسرعة السيطرة على الوضع القائم، والمساعدة على حفظ الأمن وفرض النظام والحفاظ على كيان المملكة، فاستتباب الأمن وصفاء النفوس يتيح فرصة وطنية أفضل للالتقاء والتشاور».

وقال «عندما سمح بالتجمع والاعتصام بهذا الدوار كان المؤمل أن يدرك من تجمعوا فيه أن ذلك تم من منطلق الحرص نحو مزيد من حرية التعبير السلمي، وكنا نتمنى أن يرتفع هؤلاء في تصرفاتهم وأفعالهم وشعاراتهم لمستوى المسئولية الوطنية، فنرى من خلالهم ممارسة ديمقراطية سليمة وصحيحة تدفع بمملكتنا للأمام، إلا انه وللأسف الشديد فقد فسر هؤلاء الموقف المتسامح تفسيرا خاطئا فتحولت الأمور من سلمية إلى تخريبية».

ولفت الشيخ راشد إلى أننا «عشنا جميعا تطورات الأمور بأسلوب وبطريقة لا يمكن أن نصفها بالعشوائية بل إنها كانت تتطور وفق مراحل مدروسة ومخطط لها حيث بعد السماح بالتجمع والاعتصام بالدوار توالت الأحداث والتجاوزات القانونية وعلى النحو الآتي: تم نصب الخيام بالدوار والمنطقة المحيطة به ورفع الشعارات وإلقاء الخطب المخالفة صراحةً للقانون، كما اعتمد الدوار كموقع للتخطيط والتخريب وانطلاق للمسيرات والأعمال المخالفة للقانون، والمناداة جهرا بإسقاط النظام وبذلك أدانوا أنفسهم في العلن، والتمدد خارج الدوار إلى ساحة المرفأ المالي ومنطقة ضاحية السيف والمنطقة الدبلوماسية ووضع حواجز على الطرق».

وتابع «وكذلك السيطرة على مرافق مستشفى السلمانية ونصب خيام عند مدخل الطوارئ، والقيام بمسيرات احتجاجية تهدف إلى تعطيل عمل الوزارات والأجهزة الحكومية، وقطع شارع الملك فيصل وشارع الشيخ خليفة بن سلمان وتعطيل الحركة المرورية، والقيام بأعمال عدوانية من خلال التعرض للعمال الوافدين والاعتداء عليهم ما أدى إلى وفاة بعضهم، ومحاولة السيطرة على عدد من الأحياء بالمنامة، والدعوة إلى الإضراب وتعطيل الدراسة، والقيام بمحاولات الاعتداء على عدد من المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق البحرين، ودهس رجال الأمن بوحشية بالسيارات وتعمد قتلهم أكثر من مرة».

وقال أيضاً «لقد رأينا كيف أصر البعض علي القيام بمسيرة إلى منطقة الرفاع على رغم من تنبيه الوزارة أن مثل هذا الفعل يهدد الأمن والسلم الاجتماعي في ظل رفض الأهالي لهذه المسيرة، ولولا وجود قوات حفظ النظام واتخاذها إجراءات وقائية حضارية والالتزام بضبط النفس لحدث صٍدام خطير بينهم، وخصوصاً أن المشاركين بين الطرفين كانوا بالآلاف».

وتابع «لقد رأينا كيف تطور الوضع بشكل سريع عندما قامت مجموعات من المعتصمين أمام المرفأ المالي بإغلاق مدخل المرفأ المطل على هذا الشارع الرئيسي والمرتبط بشوارع أخرى بواسطة حواجز بلاستيكية ومطاطية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الحركة المرورية على الشارع وارتباكها في مناطق أخرى عدة».

وأكمل «لقد تم على الفور تدخل قوات الأمن من أجل تصحيح الوضع في منطقة المرفأ المالي وفتح الطريق والتفرق بشكل قانوني، إلا أنهم أصروا على الاستمرار ورفضوا الاستجابة لأوامر الشرطة، بل قاموا بمقاومة رجال الأمن الأمر الذي استوجب تدخل قوات حفظ النظام لتفريق المعتصمين، حيث قام هؤلاء بعد ذلك بالتجمع في الدوار، وتم رصد قيام بعض الجهات بتوجيه دعوات عبر وسائل الاتصال المختلفة بالتحشد في منطقة الدوار».

واستدرك «إلا أننا حفاظا على سلامة المواطنين، ومنعا من وقوع احتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين تفادياً لوقوع خسائر بشرية فإنني أصدرت الأمر لقوات الأمن بمواصلة تحركها باتجاه الغرب، ومع ذلك فقد وقعت بعض الصدامات مع المتظاهرين خلال تلك الحركة».

واستطرد الوزير «استمرت التجاوزات من قبل هؤلاء الخارجين على القانون من خلال الاندفاع إلى بعض الشوارع والمناطق بالمملكة حاملين العصي والأسلحة البيضاء والآلات الحادة وقيامهم بسد الطرق وإقامة نقاط تفتيش للسيارات والمارة ما أدى لترويع الناس، والقيام باعتداءات عشوائية على بعض المقيمين الآسيويين في بيوتهم بالضرب الذي أفضى إلى موت بعضهم في منطقة المنامة».

وأضاف «إن كل هذه الأمور ما كان يمكن استمرارها أو قبولها بأي حال من الأحوال ولذلك كان لابد من تدخل الدولة لمنعها وإزالة آثارها ووضع حد لهذا الانفلات الأمني».

وتابع «إن تدخلنا والحمد لله كان في الوقت المناسب بعد أن تكشفت أمام الجميع النوايا المبيتة وحجم المؤامرة والمخطط المدعوم من الخارج المنوي تنفيذه».

وأكمل «عملية إخلاء الدوار قد تمت ولله الحمد بشكل امني احترافي على رغم انه كان موقعا مفخخا بعبوات زرعها من كانوا فيه، والذين احرقوا بعض خيامهم أثناء انسحابهم لتغطية بعض ما أرادوا إخفاء معالمه، لقد واجهنا الكثير من المصاعب الخطرة بكل ثقة حتى تم إخلاء الدوار مما فيه وتم فتح الطرق المختلفة من قبل وحدات هندسة الميدان التابعة لقوة الدفاع».

وواصل «إن التعامل والسيطرة المسئولة على الموقف من جميع النواحي مع القيام بعملية الفض في النهار وإعطاء الفرصة الكافية للمتواجدين بالدوار للانصراف في هدوء كان بهدف تقليل الخسائر وهو ما ظهر مصورا تلفزيونيا حيث شاهد الجميع المئات من الأشخاص ينصرفون بكل هدوء بل وقام العديد منهم بالتوجه إلى سياراتهم التي كانت بجوارهم، بل أن اثنين من رجال الأمن استشهدا بعد أن تعرضا للدهس عمداً بالسيارات في نفس المنطقة وسقط شهيد ثالث في منطقة سترة بنفس الطريقة».

وأردف «إن ما حدث بمستشفى السلمانية أمر لا يقبله أي إنسان مهما كانت جنسيته أو ديانته، فهذا الصرح الطبي الذي كان يخدم الجميع تحول في أيام قليلة إلى مركز للخطف والاحتجاز والتعذيب وهو ما رآه الناس مصورا على شاشات التلفزيون».

وقال: «لقد تم استخدام المستشفى كمركز قيادة وتخطيط، وقد تم القبض على عدد من الأشخاص القياديين ومثيري الفوضى بداخله وتفتيش المكان بالكامل للاطمئنان على عدم وجود أية أمور خطرة، فقد كان المستشفى لمدة شهر تحت سيطرة الخارجين على القانون وما كان يتم فيه أمر جنائي وليس طبياً، فقد تم احتجاز بعض العاملين بالمستشفى، وتمت معاملة بعض المرضى معاملة لا إنسانية وقاسية، كما أن الأوراق التي تم ضبطها كشفت أن الممرضين والمسئولين عن إدخال المرضي كانوا يقومون بعملية تلاعب وتزوير في بيانات السجلات الطبية».

ولفت الوزير الى أن «رجال الأمن بذلوا جهدا كبيرا لاستعادة هذا المرفق الحيوي ليعود لأداء مهمته الطبية الإنسانية بكل كفاءة وفعالية. وهو الآن يقدم خدماته الطبية المعتادة».

وأضاف «عند الحديث عن الارتباط بالخارج فهذا الأمر ليس بجديد ولم يكن وليد الأحداث الأخيرة فقد بدأ في ثمانينيات القرن الماضي في قضية المحاولة الانقلابية الآثمة التي استهدفت الاستيلاء على الحكم العام 1981 والتي كانت مدعومة من إيران بحسب الاعترافات، واستمر في قضية ما يسمى بحزب الله البحريني والمؤامرة الإيرانية في أحداث التسعينيات، وتكرر في قضية كشف عمليات التدريب ذات الطابع العسكري لمجموعات في منطقة الحجيرة بسورية العام 2008، وحديثا قضية الشبكة التنظيمية الإرهابية لقيادات ورؤساء المجموعات التخريبية التي استهدفت زعزعة أمن واستقرار البحرين العام 2010».

وواصل «ما حدث مؤخرا هو استكمال لحلقات مخططات التدخل والارتباط الخارجي، فمواقف وتصريحات المسئولين الإيرانيين وما صدر عن الأمين العام لحزب الله اللبناني وما دأبت عليه القنوات الفضائية التابعة لهم من التدخل في شئون البحرين والتحريض على الفتنة وبث الإشاعات والأكاذيب والدعوة إلى الفوضى وما حدث في الدوار، وأسلوب العمل المتبع، والخبرة والتكتيكات التي حصلت في البحرين، وأسلوب التخييم وطريقة وضع الحواجز، واحتلال المستشفيات، ومحاصرة مبنى التلفزيون، والدوائر الحكومية والمنشآت الحيوية، وطريقة مهاجمة منازل المواطنين، وتقسيم الأدوار والتوزيع على عدة خلايا منها خلية العمل الميداني وخلية التمويل وخلية الإعلاميين وخلية الحقوقيين، هي كلها أمور تكشف عن ارتباط وأسلوب تدريب حزب الله، واليوم لدينا تحقيق جار وموضوع الارتباط والتخابر موجود ونتائج التحقيق سوف تبين وتكشف كل هذه الأمور».

وتابع «هنا ينبغي أن يعرف الجميع ويدرك أن موقعنا الجغرافي وتاريخنا العربي هو عمقنا الاستراتيجي التاريخي، فهوية البحرين غرب الخليج وليست شرقه، وتاريخنا مرتبط بأهالي كل المنطقة التي تطل على هذه الجزيرة، وبالتالي فإن الحضور الخليجي المشكور والمثمن لقوات درع الجزيرة يمثل الحضور والموقف الرسمي وهو حضور نفخر ونعتز به، ولكن ينبغي الإدراك بأن هناك الحضور الأهلي الخليجي المستمد من طبيعة الموقع والتاريخ العربي والمصير المشترك وهذا يمثل العمق الاستراتيجي الطبيعي للاستقرار الأمني لمملكة البحرين ولأية دولة من دول المجلس عندما يقع ما يهدد أمنها».

وأشار إلى أن «ما نمر به من أحداث هو أمر يتنافى مع مشاعر الأخوة والتآخي والتواصل الاجتماعي التي ينبغي أن تربط بيننا جميعا، ولذلك فنحن نحتاج في هذه الأوقات الصعبة إلى زيادة الحس الوطني وتعزيز أواصر اللحمة بين جميع شرائح المجتمع، وأن تكون هويتنا الوطنية الواحدة وتاريخنا المشترك لهما موقع الريادة في تعاطينا مع قضايانا الرئيسية».

وأضاف «إننا نحتاج أن ننظر إلى المستقبل نظرة عميقة، فالتصرفات العدوانية وجرائم القتل البشعة والدهس لقتل الإنسان أكثر من مرة هي حوادث مريرة لا يمكن أن نرى فيها أمل التعايش السلمي المنشود، ولا يمكن أن نطمئن على مستقبل هذا الوطن».

وأكمل «لذلك ينبغي علينا أن نعمل على معالجة هذه الظواهر العدوانية في المجتمع حتى نزرع الخير في القلوب ونحصد المحبة في التصرفات، فهذا الأمر من أوائل الأمور التي ينبغي علينا أن نعمل على معالجتها».

وتابع «لقد تسلمنا شرف حمل المسئولية ممن سبقونا من أهلنا الذين ضحوا بالغالي والنفيس، وقدموا الشهيد تلو الشهيد في الدفاع عن الوطن ونحن اليوم لا يمكن أن نفرط في هذه المسئولية والأمانة الوطنية فهي في أعناقنا ما حيينا. ونحن في هذا البلد كلنا آل حمد، ومن يحب الخير لهذا البلد فهو يعتز بالانتماء للعائلة الكبرى في هذا الوطن»