حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي طلعت ابرهيم وعضوية القاضيين محمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة السر راشد سالمين بسجن متهم 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار ومصادرة المخدر المضبوط.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنَّه باع بقصد الاتجار مادة مخدِّرة هيرورين في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما أنه حاز بقصد التعاطي مادة مخدرة مورفين ومؤثر عقلي في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وتشير تفاصيل القضية إلى أن قسم مكافحة المخدرات وردتهم معلومات أن المتهم يحوز المواد المخدرة بقصد البيع، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم الاتصال بالمتهم عن طريق مصدر سري وفي المكان المتفق عليه حضر المتهم وبعد عملية الاستلام والتسلم تم القبض على المتهم، وتم العثور على كبسولتين و11 قرصاً لا تصرف إلا من قبل وصفة طبية ، وحقنه طبية ومبلغ 23 دينارا و500 فلس يعتقد تحصلها من بيع المواد المخدرة