عادت الأوضاع بشكل طبيعي إلى أسواق السمك أمس الثلثاء (29 مارس/ آذار 2011) وذلك بعد الشلل الذي أصاب مهنة الصيد في ظل الأحداث التي تمر بها البحرين وإعلان حالة السلامة الوطنية في 15 مارس، إذ عمد الكثير من المواطنين إلى الخروج إلى الأسواق في الفترة الصباحية والساعات الأولى من المساء لشراء حاجياتهم من المواد الغذائية.

«الوسط» تجولت في سوق جدحفص وأخذت آراء بعض الجزافة في السوق حول توافر الأسماك ومصدرها، إذ قال الجزاف سيد مصطفى سيد كاظم إن قطاع الصيد في البحرين يعتمد على الشركات الخاصة وبعض التجار الكبار في جلب الأسماك إلى الأسواق، ولفت إلى أن أسعار الأسماك مرتفعة خصوصاً بعد إعلان حالة السلامة الوطنية.

وذكر أن سعر ثلاجة سمك الصافي وصلت إلى 200 دينار مما رفع سعر كيلو السمك إلى 4 - 5 دنانير مقارنة بالسابق، إذ كان سعر الكيلو يصل إلى 1.5 دينار، وأشار إلى أن نقاط التفتيش المفروضة على مرتادي البحر أثرت بشكل كبير على دخول الصيادين إلى البحر بعد قرار القيادة العامة لقوة دفاع البحرين (السبت 19 مارس/ آذار 2011) لمنع الحركة كلياً لمرتادي البحر وهواة الصيد من الساعة الخامسة مساءً ولغاية السادسة صباحاً وحتى إشعار آخر. وتحدث عن أن مصدر استيراد السمك من سلطنة عمان واليمن، ولفت إلى أن الأسماك المعروضة في الأسواق ليست طازجة على اعتبار أنها تظل في الثلاجات لمدة تفوق الثلاثة ايام ومع ذلك هناك إقبال على شرائها. وأفاد كاظم بأنهم يعتمدون على بيع السمك كمصدر رئيسي للرزق ولا يمتلكون مصدرا آخر.

وعن إقبال الناس على شراء الأسماك، أوضح كاظم أن الإقبال كبير على رغم ارتفاع أسعاره، إلا أن ذلك لم يمنع من شراء كل أنواع السمك وخصوصاً الصافي. من جانبه، ذكر الجزاف صالح جاسم أن عددا من أنواع السمك يأتي من صيادي الحد والدير ولكن بنسبة قليلة، خصوصاً أن الصيادين لا يستطيعون الإبحار في مناطق بعيدة خوفاً من الإجراءات المفروضة على البحارة في ظل منع الحركة كلياً لمرتادي البحر وهواة الصيد.

وبيّن أن قرار المنع أثر بشكل كبير على الصيادين، وقال إن الصيادين كانوا قبل القرار يدخلون البحر في أوقات مختلفة فمنهم من يدخل في الفترة المسائية وبعضهم في الفجر وبعضهم يبيت في البحر لمدة يوم، ونقل اشمئزاز البحارة من نقاط التفتيش في البحر والشوارع ما يعرقل وصول السمك المحلي إلى الأسواق بشكل طبيعي.

وأفاد أن سمك (الميد) يأتي من المملكة العربية السعودية ومصدره الرئيسي من سلطنة عمان ويصل سعر الكيلو إلى دينار واحد.

وأوضح أن إقبال الزبائن على شراء الأسماك يتركز في الفترة الصباحية إلى الساعات الأولى من المساء بسبب حظر التجوال ونقاط التفتيش المنتشرة في الشوارع.وأشار جاسم إلى أن هذا الشهر هو موسم صيد الصافي إلا أن القرار يمنع الكثير من الصيادين من الدخول إلى البحر، مبيناً أن الزبائن تقبل أكثر على السمك المحلي.

من جهته، أفاد رئيس نقابة الصيادين حسين المغني بأن ارتفاع أسعار السمك هي من الآثار السلبية في ظل توقف الصيادين عن العمل، ولفت إلى أن نقاط التفتيش تسببت في الكثير من المضايقات للصيادين وهو ما دفعهم للعزوف عن العمل.

وأشار المغني إلى أن مخازين الصيد متضررة ومحاصيل الصيد قليلة، إذ يحصل الصياد ما لا يزيد عن 5 كيلوات من الأسماك فيما تحصد السفن الكبيرة نحو 60 كيلواً