قالت منظمة أوبك أمس الجمعة (1 أبريل/ نيسان 2011) إن سعر سلة خامات نفط المنظمة ارتفع إلى 111.42 دولاراً للبرميل من 110.18 دولارات.

وتضم سلة أوبك 12 نوعاً من النفط الخام هي مزيج صحارى الجزائري وجيراسول الأنجولي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي والسدر الليبي وبوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والعربي الخفيف السعودي ومربان الإماراتي وميري الفنزويلي وأورينت من الأكوادور.

وقفزت أسعار النفط الأميركي للعقود الآجلة في التعاملات الآسيوية أمس إلى أعلى مستوى لها في عامين ونصف مدعومة بمخاوف من أن استمرار الصراع في ليبيا العضو بمنظمة أوبك قد يبقي صادراتها النفطية معطلة لفترة طويلة.

وصعد الخام الأميركي الخفيف للعقود تسليم مايو/ أيار أكثر من 90 سنتاً إلى 107.65 دولارات للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/ أيلول 2008 قبل أن يتراجع إلى 107.12 دولارات بحلول الساعة 04:10 بتوقيت جرينتش وبعد أن أنهى الجلسة السابقة في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) مرتفعاً 2.45 دولار عند 106.72 دولارات للبرميل.

وارتفع خام مزيج برنت القياسي الأوروبي 54 سنتاً إلى 117.90 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ السابع من مارس/ آذار ومنخفض أقل من دولارين عن أعلى مستوى له في عامين ونصف البالغ نحو 120 دولاراً الذي سجله في فبراير/ شباط.

وتراجع برنت إلى 117.45 دولاراً بحلول الساعة 04:10 بتوقيت جرينتش. وتنتظر الأسواق تقريراً إيجابياً متوقعاً للوظائف في أميركا لشهر مارس/ آذار لاستشفاف قرائن بشأن توقعات الطلب على الخام من أكبر مستورد للنفط في العالم.

من جهة أخرى، نفى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية شكري غانم أنباء تفيد أنه غادر البلاد قائلاً إنه لايزال في منصبه.

وقال غانم عبر الهاتف «هذا غير صحيح وأنا في مكتبي وسأظهر على شاشة التلفزيون خلال بضع دقائق».

إلى ذلك، أفاد بيان حكومي أن الهند حظرت التجارة في السلع والتكنولوجيا التي قد تساعد برنامج إيران النووي عملاً على مواكبة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والهند ليست عضواً دائماً في المجلس.

وأصبح يتعين على الهند التي تتسم علاقاتها التقليدية بإيران بالودية والصداقة أن تسير على حبل مشدود آخذة في الاعتبار علاقاتها المتقلبة مع الولايات المتحدة ودورها المتنامي كقوة دولية.

والتزمت الهند بالعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران لكنها تقول إنها غير ملتزمة بأي تشديد للعقوبات من جانب الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

ويأتي التغيير في سياسة التجارة الخارجية الهندية تجاه إيران في وقت تجاهد فيه نيودلهي لإيجاد سبيل لسداد مدفوعات وارداتها من النفط الإيراني بعد أن ألغت آلية دفع معمول بها منذ فترة طويلة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي تحت ضغط من واشنطن.

وأفاد بيان أصدرته الهند مساء أمس الخميس إن سياسة التجارة الخارجية عدلت لتتمشى مع عقوبات جديدة لمجلس الأمن تتعلق ببرنامج إيران النووي والصاروخي