كشفت بيانات إحصائية صادرة أمس الجمعة (1 أبريل/ نيسان 2011) نمو قطاعات الصناعات التحويلية الصينية رغم تشديد السياسة النقدية، وارتفاع أداء الصناعات التحويلية في روسيا إلى أعلى مستوياته في 5 سنوات، وتراجعها في تركية.

وأوضحت البيانات، عودة قطاع الصناعات التحويلية إلى تسارع النمو للمرة الأولى في أربعة أشهر، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع القلق الذي عم الأسواق من تأثير تشديد السياسة النقدية السلبي في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن بنك الصين قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة من جديد خلال أبريل الجاري.

وقد أشار الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات إلى أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى مستوى 54.3 نقطة في مارس/ آذار مقابل 52.2 نقطة في فبراير/ شباط ليتوافق تماماً مع توقعات المحللين. أما مؤشر «إتس إس بي سي - ماركيت» فقد ارتفع نحو مستوى 51.8 نقطة من 51.7 نقطة في فبراير على الرغم من كون القراءة دون التوقعات عند 52.5 نقطة.

وبيانات أمس توضح إلى حد كبير نجاح سياسة رئيس مجلس الدولة «ون جيا باو» التي أظهرت حفاظاً على النمو الاقتصادي في الوقت الذي تكافح فيه معدلات التضخم المرتفعة بكافة الوسائل المتاحة، حيث لا يزال فوق مستوى الحكومة المستهدف خلال هذا العام عند 4 في المئة.

وكان البنك المركزي الصيني قد قام برفع احتياطيات البنوك الإلزامية ثلاث مرات خلال العام الجاري بواقع نصف نقطة مئوية في كل مرة وصولاً إلى مستوى 20 في المئة الذي يعد مستوى قياسياً، بينما رفع أسعار الفائدة مرة واحدة فقط بربع نقطة مئوية.

يشار إلى أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 10.3 في المئة خلال عام 2010 إلى 39.8 تريليون يوان متجاوزاً المستهدف الرسمي للحكومة عند 8 في المئة تقريباً.

وفي روسيا، أظهرت بيانات «ماركيت إيكونمكس» الصادرة أمس استمرار تحسن ظروف وأحوال الصناعات التحويلية في روسيا خلال عام 2011، حيث ارتفعت قراءة مؤشر «إتش إس بي سي» لمديري المشتريات إلى مستوى 55.6 نقطة في مارس وهي أعلى نقاطه منذ أغسطس/ آب عام 2006. وقد أظهرت المؤشرات الفرعية توسع حجم الإنتاج بصورة حادة خلال مارس بالتزامن مع نمو الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، كما زاد توظيف القوى العاملة للشهر السادس على التوالي خلال مارس، كما أوضح المسح تباطؤ أسعار المدخلات الصناعية للشهر الثاني على التوالي.

أما قطاع الصناعات التحويلية في التركي، أوضحت بيانات المسح الشهري الذي تقوم به «ماركيت إيكونمكس» مع « اتش اس بي سي» تراجع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي التركي عن مستواه القياسي الذي حققه خلال فبراير الماضي.

فقد تباطأ ارتفاع المؤشر إلى مستوى 56.1 نقطة في مارس انخفاضاً من 58.5 نقطة في فبراير، لكن يظل البقاء فوق مستوى 50 نقطة داعماً للنمو والتوسع بينما يعد الهبوط دون هذا المستوى دليلاً على الإنكماش وتراجع النشاط في قطاع الصناعات التحويلية.

هذا وقد تراجع نمو طلبيات التصدير الجديدة وهو الأمر الذي يعد دليلاً على تأثير اضطرابات الشرق الأوسط السلبي على الصناعة التركية، حيث تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سوقاً استهلاكية مهمة لكثير من المصنعين.

وعلى الرغم من ذلك فإن هناك نمواً ملحوظاً في الإنتاج، على الرغم من تراجع معدله عن المستوى القياسي المحقق خلال شهر فبراير الماضي بالتزامن مع ارتفاع وتيرة التوظيف في القطاع نتيجة المكاسب القوية خلال الشهر الماضي.

ويبقى تأثير التضخم ماثلاً على قطاع الصناعات التحويلية كما أوضحت بيانات المسح على الرغم من تباطؤ وتيرة ارتفاعه تأثيره بالمقارنة مع فبراير