أعلنت السلطات المصرية اليوم الاثنين التحفظ على أموال ثلاثة من كبار مساعدي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في وقت يضغط فيه إصلاحيون من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وسرعة ضد المسؤولين السابقين.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن إجراءات التحفظ التي قررها المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع شملت رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي وأفراد أسرهم.وكان الجوهري قرر الأسبوع الماضي منع الثلاثة من السفر إلى خارج البلاد.

وذكرت الوكالة أن إجراءات التحفظ التي أعلنت اليوم شملت وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة السابق محمد إبراهيم سليمان.وقالت إن قرار التحفظ نص على "منعهم هم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أرصدتهم المصرفية وأموالهم السائلة والمنقولة وإدارتها".

وأضافت الوكالة أن الجوهري قرر منع سليمان وزوجته من السفر إلى خارج البلاد. وسوف تنظر محكمة جنايات القاهرة قرار التحفظ في جلسة ستحدد قريبا. وفي العادة تؤيد محكمة الجنايات إجراءات التحفظ على أموال من تثبت التحقيقات الأولية تضخم ثرواتهم.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن التحقيقات التي أجراها جهاز الكسب غير المشروع أثبتت تضخم ثرواتهم "على نحو يفوق قيمة ما حصلوا عليه من دخل وظائفهم وأن تلك الثروات يمكن أن تكون وليدة استغلال لنفوذ سياسي".

وفي السابق أتخذت إجراءات تحفظ على أموال نحو 180 شخصا قبل سرور والشريف وعزمي وسليمان وأفراد أسرهم. وكان مبارك وأفراد أسرته أبرز من قررت السلطات التحفظ على أموالهم. وتخلى مبارك عن منصب رئيس الدولة يوم 11 فبراير شباط بعد انتفاضة شعبية وقام بنقل سلطاته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وكان عشرات الألوف من المصريين نظموا مظاهرات في القاهرة ومحافظات أخرى يوم الجمعة سموها "جمعة إنقاذ الثورة" وطالبوا خلالها بمحاكمات سريعة لمبارك وأفراد أسرته وكبار المسؤولين في حكومته.