ذكرت مصادر في قطاع العقارات أن مستثمراً من دول الخليج العربية اشترى برجاً جديداً في منطقة السيف الحديثة بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليون دولار (4.5 ملايين دينار بحريني) من شركة تطوير عقارية في البحرين؛ ما عكس ثقة المستثمرين في العقارات في المملكة التي تهاوت أسعارها في الآونة الأخيرة بسبب الأزمة المالية العالمية والتأثيرات الاقتصادية التي صاحبتها.

وأبلغ مصدر مطلع «الوسط» أن عملية بيع البرج، التي قامت بها شركة عقارية قابضة، تمت في نهاية الشهر الماضي، جاءت بعد أن قدم المستثمر الخليجي العرض إلى الشركة التي وجدت فيه قيمة عادلة بسبب تدني أسعار العقارات بعد موجة الهبوط الذي شهده القطاع في معظم دول الخليج العربية.

ورفض المصدر ذكر اسم أو جنسية المستثمر الخليجي ولكنه أوضح أنه ينتمي إلى دولة غنية بالنفط. وجميع دول الخليج الست، وهي البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية - هي دول منتجة ومصدرة للنفط. كما أن السعودية هي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم.

وقد تراجعت أسعار العقارات في البحرين بنسبة تصل إلى 30 في المئة في الآونة الأخيرة، ولكن مستثمرين قالوا إن ذلك قد يوفر فرصة ثمينة للشركات الاستثمارية التي تبحث عن فرص استثمارية في مجال العقارات، وخصوصا في منطقة السيف التي تعد واحدة من أفضل المناطق وأغلاها سعراً.

وضخ مستثمرون وشركات استثمارية مئات الملايين لبناء أبراج جديدة قبل تفجر الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأميركية في شهر سبتمبر /أيلول العام 2008، وانتشرت بعد ذلك إلى بقية الأسواق في شكل أزمة ائتمانية. كما حدت الأزمة من التمويلات التي كانت تقدمها المصارف إلى شركات تطوير العقارات في هذه المملكة.

ويأتي بيع البرج في وقت بدأت الحياة الطبيعية تدب من جديد إلى معظم القطاعات في البحرين بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها طوال شهر تقريباً، وأدت إلى حدوث أضرار بقطاع الخدمات. كما جاء ليعكس ثقة المستثمرين في هذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 1,2 مليون نسمة، وهي المركز المالي والمصرفي الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط.

وللدلالة على ذلك، فقد أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين قيام مشروع سكني ضخم تبلغ كلفته الإجمالية نحو 200 مليون دينار (500 مليون دولار) في مشروع ديار المحرق لبناء بين 2500 و3000 وحدة سكنية بهدف توفير السكن المناسب لذوي الدخل المتوسط والمحدود، بحيث تقل قيمة الوحدة عن 100 ألف دينار.

وأبلغ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، عبدالحكيم الخياط، الصحافيين أن إعلان المشروع «يؤكد التزام بيت التمويل الكويتي - البحرين بمواصلة الاستثمار في مملكة البحرين، ويعد مؤشراً واضحاً على مدى ثقته بمستقبلها المزدهر واقتصادها الثابت»، وأن المشروع سيزيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي في البحرين بين ربع ونصف نقطة.

وجاء في تقرير عن دول الخليج العربية، أن التباطؤ الاقتصادي العالمي والأزمة في الأسواق المالية وأثرها على الأصول العقارية والتمويل ربما كانت في بعض جوانبها «نعمة مقنعة» للمستثمرين الذين يرغبون في اقتناص الفرص الناتجة عن آثار الأزمة المالية العالمية.

وأوضح أنه في سوق العقارات، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، أدت الأزمة إلى وقفة للتفكير والتخلص من التجاوزات وتشديد الأنظمة واللوائح، وفوق ذلك كله التحضير للموجة المقبلة من الفرص المتاحة في السوق عند عودة الانتعاش الاقتصادي المستديم على المدى الطويل.

وأفاد أن أسواق الأسهم والعقارات في دول الشرق الأوسط انتقلت من «الوفرة الطائشة» إلى «الحذر العقلاني» في مدة بلغت خمس سنوات، وأن التحدي بالنسبة إلى المستثمرين هو الحفاظ على «استدامة رشيدة» في السلوك