اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية في تقرير صدر اليوم الأربعاء باستخدام "القوة المفرطة على نحو فج" ضد المتظاهرين المناوئين للحكومة،داعية إلى إجراء تحقيق خارجي في تلك الهجمات. وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها في تقرير اليوم الأربعاء إن نحو 100 شخص قتلوا منذ بداية العام الجاري عندما اندلعت مظاهرات ضد الرئيس علي عبد الله صالح الذي يحكم البلاد منذ نحو 32 عاما.
واتهمت المنظمة، في تقريرها الصادر في 40 صفحة تحت عنوان "لحظة الحقيقة لليمن"، السلطات اليمنية بالتصرف بـ "عدم اكتراث بأرواح البشر"، وتواصل "حلقة للإفلات من العقاب". كما انتقدت المنظمة كذلك اليمن بشدة بسبب اعتقال المئات من نشطاء المعارضة،ومواصلة قمع الصحفيين واستخدام التعذيب بل وقتل معتقلين على أيدي قوات الأمن.
وأوضحت المنظمة أنه من بين أكثر الأحداث المزعجة بشكل خاص، هو عندما رفضت قوات الأمن السماح للأهالي بنقل الجرحى إلى المستشفى بعدما أطلقت قوات الحكومة النار على المتظاهرين والمارة في محافظة عدن جنوبي البلاد خلال شباط/فبراير الماضي. وقالت إنه تردد أن عناصر من قوات الأمن، وبعضهم يرتدي الزي الرسمي والآخر يرتدي ملابس مدنية ، استخدموا قنابل الغاز المسيل للدموع المصنوعة في الولايات المتحدة والذخيرة الحية والرصاص المطاطي وقنابل مطاطية أمريكية الصنع والصواعق الكهربية في قمع المتظاهرين بشكل عنيف. وأوضح التقرير أنه بخلاف ذلك، قتل مئات وربما آلاف المدنيين منذ عام 2004 في أعمال العنف التي تعرض لها شمال اليمن ضد الحوثيين. ودعت الجماعة الحقوقية الحكومة في صنعاء إلى وقف هجماتها ضد المتظاهرين السلميين،فيما دعت المجتمع الدولي إلى الوقف الفوري لإمداد ونقل الأسلحة إلى قوات الأمن اليمنية.
