قررت وزارة الصحة ايقاف 30 موظفا من الأطباء والممرضين المحاليين إلى لجنة التحقيق مبينة انه سيتم إيقاف أعداد أخرى في الأيام القادمة حيث ان اللجنة تنظر في اعداد كبيرة من الموظفين المخالفين .
وذكرت وزارة الصحة في بيان لها اليوم ان لجنة التحقيق التي شكلت بموجب القرار الوزارى رقم (8) لسنة 2011 ، الصادر عن وزيرة التنمية القائم بأعمال وزير الصحة تبين لها ان الوقائع تشير من خلال مظهرها الخارجي ، بوجود مخالفات لها من الخطورة ما يستوجب إتخاذ إجراءات احترازية لصالح التحقيق ولكونها تعد من المخالفات التي إذا ثبتت على الموظفين المنسوبة إليهم ، فأنها لا تمس شرف وأمانة المهنة وقانون الخدمة المدنية فقط ، وإنما تمتد إلى مظلة التجريم لبعض القوانين الأخرى بمملكة البحرين .

وجاء قرار اللجنة " بالإجماع " على ايقاف 30 موظفاً من الأطباء والممرضين " كأول دفعة " عن العمل إلى حين انتهاءها من التحقيق واعتماد نتائجها.
والجدير بالذكر أن لجنة التحقيق تنظر في أمر اعداد كبيرة من الموظفين المخالفين الذين تسببوا أو شاركوا في الإساءة للخدمات الصحية وخرقوا القوانين المعمول بها بالمملكة.
وذكرت الوزارة انها تتخذ من مبدأ الشفافية منهاجا لاعمالها ، لذا فانها ، تؤكد للجميع بأنها اتخذت كافة الضمانات القانونية حول تشكيل لجنة التحقيق حتى تتمتع بالحيادية والاستقلالية التامة مع اتباعها كافة الإجراءات القانونية في سير التحقيق مع جميع الموظفين المخالفين ، حيث يترأس اللجنة ويشارك فيها عدد من الكوادر البحرينية من جهات حكومية متعددة ، بالاضافة الى وزارة الصحة .