ذكرت تقارير أخبارية أمس السبت (9 أبريل/ نيسان 2011) أن مواطنين وعمال إنقاذ سلموا الشرطة اليابانية عشرات الملايين من الين (العملة اليابانية) عثر عليها وسط الحطام في المناطق الساحلية شمال شرقي البلاد التي ضربها زلزال مدمر الشهر الماضي، أعقبته أمواج مد عاتية (تسونامي).

وقالت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية إن التشاؤم تملك المسئولين المحليين في العثور على أصحاب هذه الاموال في أعقاب الكارثة الطبيعية التي وقعت يوم الحادي عشر من مارس/ آذار الماضي والتي خلفت 12 ألفاً و700 حالة وفاة، و15 ألفاً في عداد المفقودين. وقد دعاهم الناجون إلى استخدام هذه الاموال للمساعدة في جهود إعادة الإعمار في المنطقة.

ويقضي القانون في اليابان بأنه يحق لمن يعثر على أموال بالاحتفاظ بها في حال لم يظهر أصحابها خلال ثلاثة أشهر. وفي حال مرور شهرين آخرين، ولم يتقدم هؤلاء الذين عثروا على الأموال لاستلامها، تتحول ملكيتها إلى الحكومة المحلية أو أصحاب المكان الذي عثر فيه على هذه الأموال. وتقول الشرطة اليابانية في مقاطعتي إيواتي ومياجي، وهما من المناطق الأكثر تضرراً من الكارثة، إنها تتلقى مئات المقتنيات يومياً، وبينها كميات من الأموال. وأوضحت شرطة مياجي أنه تم تسليم الأموال لأصحابها في نحو 10 في المئة فقط من الحالات. ونقلت «كيودو» عن ضابط شرطة القول: «من المستحيل إعادة الأموال ما لم يتم العثور عليها داخل محفظة بها بطاقة هوية». ويقول شيجيكو ساساكاي (64 عاماً) الذي يقيم بأحد معسكرات الإيواء في مياناميسانريكو بمياجي: «أريد من أي شخص يعثر على أموال أن يتبرع بها للمناطق التي ضربتها الكارثة بدلاً من الاحتفاظ بها لنفسه»