أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو متابعة القيادة والحكومة لجميع القضايا الاقتصادية والمستجدات التي تشهدها الساحة المحلية وخصوصاً بالنسبة للأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تأثرت إلى حد بعيد بالأزمة التي شهدتها البحرين مؤخراً، منوهاً في هذا الصدد إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات والمؤسسات المعنية من حكومية وخاصة لتحسين الوضع والوصول إلى المستويات المعتادة من الانشطة المختلفة في هذا القطاع المهم .

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير للاجتماع الموسع الذي عقده بالوزارة صباح أمس مع العديد من مديري الفنادق الكبرى والشركات السياحية وشركات الطيران والمسئولين بغرفة تجارة وصناعة البحرين ورجال أعمال من ذوي العلاقة، إذ شدد الوزير على أهمية المقترحات والتحركات الترويجية التي يمكن أن تعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، مؤكداً بأن البحرين قادرة على تلافي كل الآثار السلبية والخروج من مثل هذه الأزمات وهي أكثر قوة وصلابة وحيوية .

وقد استمع الوزير إلى وجهات النظر والمقترحات الكفيلة بتحريك النشاط التجاري والسياحي والفندقي، والتي من بينها على سبيل المثال المعارض الاستهلاكية المشتركة للمحلات التجارية التي تأثرت وقلت مبيعاتها في الفترة الماضية بحيث يتم التنسيق بين المحلات من جهة ومركز البحرين الدولي للمعارض لإحتضانها، إضافة إلى الفعاليات الثقافية والتراثية الموجهة إلى العائلات، والمسابقات الرياضية وغيرها من الفعاليات التي من شأنها إعادة الحركة للبحرين وجذب السياح من المنطقة والعالم .

وفي هذا الصدد أثنى الوزير على جهود ممثلي القطاع التجاري كلٍ في موقعه، وخصوصاً الذين كان لوقوفهم مع الجهات الحكومية دور في إعادة الحركة إلى طبيعتها سواء في الأسواق التجارية والمجمعات أو في المرافق الخدمية المختلفة .

وإلى ذلك أكد الوزير للحضور بأن جميع المقترحات والآراء ستكون محل إهتمام ودراسة الجهات المعنية، وستتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، منوهاً في السياق إلى أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين جميع الأطراف حتى يتم تخطي هذه المرحلة والوصول إلى المستوى المطلوب والمعهود من النشاط في كافة هذه القطاعات .

... ويستقبل السفير البريطاني

استقبل وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو بمكتبه صباح أمس جيمي بودون سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.

وفي بداية اللقاء رحب وزير الصناعة والتجارة بالسيد جيمي بودون مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة ذات الطابع المتميز في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية منها منوهاً في هذا الصدد بمستوى التعاون القائم بين البلدين والذي يشهد نمواً متسارعاً الذي عززته الاتفاقيات الموقعة بين البلدين الصديقين.

من جانبه أعرب السفير البريطاني عن بالغ تقديره لحكومة مملكة البحرين بشكل عام ووزارة الصناعة والتجارة بشكل خاص على كافة الجهود التي يبذلونها في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين وبالشكل الذي يحقق المصالح الوطنية لكلا البلدين.

... ويتفقد منطقة البحرين العالمية للاستثمار

في إطار حرصه على متابعة القضايا المتعلقة بالمناطق الصناعية والوقوف على آخر مستجداتها وتطوراتها، قام وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو بزيارة تفقدية أمس إلى عدد من المصانع الواقعة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار (BIIP) بمدينة سلمان الصناعية بالحد.

وخلال الزيارة التي شملت ستة مواقع صناعية وخدمية مرتبطة بهذا القطاع، أكد الوزير على اهتمام القيادة والحكومة الموقرتين بالقطاع الصناعي وإيلائه كل الدعم المطلوب لارتقائه ونموه إلى المستويات المنشودة، وخص بالذكر قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعول عليها معظم دول العالم في تعزيز نموها الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام.

وتعتبر منطقة البحرين العالمية للاستثمار (BIIP) أحدث منطقة صناعية نموذجية بمملكة البحرين تتبع وزارة الصناعة والتجارة وتقع بمدينة سلمان الصناعية بالحد، إذ توفر العديد من الحوافز المشجعة للشركات المحلية والأجنبية، كما توفر بيئة استثمارية خصبة ذات مقاييس عالمية تمكنها من المنافسة إقليمياً ودولياً، وبالمقابل قامت وزارة الصناعة والتجارة بوضع معايير تأهيلية لاختيار وقبول المشاريع والأنشطة الصناعية والخدماتية بالمنطقة لضمان نجاح هذا النموذج التأسيسي من المناطق الصناعية في جميع النواحي، وقد نجحت وزارة الصناعة والتجارة في استقطاب العديد من المشاريع إلى المنطقة حيث بلغ عددها 70 مشروعاً منها 33 مشروعاً كاستثمارات أجنبية مباشرة، وبلغ حجم الاستثمارات الكلي للمشاريع 460 مليون دينار بحريني تقريباً، ويعمل بالمنطقة حالياً 1381 شخص ومن المتوقع أن يصل عدد الوظائف إلى 9000 وظيفة عند الانتهاء من تطوير جميع المشاريع وتشغليها، لقد تم تخصيص 79 في المئة من منطقة البحرين العالمية للاستثمار التي تبلغ مساحتها الكلية 2.5 مليون متر مربع إلى الآن. ويذكر بأن المنطقة بنيت وفقاً للمعايير الدولية وتضم 2.500.000 متر مربع من الأراضي التي توفر فرص فريده لرجال الأعمال للاستثمار في مجال الصناعة التحويلية والخدمات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط والعالم. وتهدف المنطقة إلى جذب الشركات الموجهة نحو التصدير مع المشاريع ذات القيمة العالية، وقد تم بالفعل تخصيص 79 في المئة من المنطقة لـ 70 شركة تستثمر نحو 460 مليون دينار بحريني الأمر الذي سيؤدي لخلق 9000 وظيفة.

وفي نهاية الزيارة شكر وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو الشركات البحرينية والعالمية لمساهمتها في تنمية مملكه البحرين، وأكد لهم التزام الحكومة في الاستمرار لتعزيز القدرة التنافسية للبحرين كموقع للأعمال