أعلن بيت التمويل الخليجي أمس الخميس (14 أبريل/ نيسان 2011) عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010 والتي حقق البنك خلالها تقدماً ملحوظاً في برنامجه لإعادة هيكلة وزيادة رأس المال.

وقد بلغت قيمة الخسارة الصافية 349 مليون دولار خلال العام 2010 مقارنة بمبلغ 728 مليون دولار في العام 2009. هذا وانخفضت التكاليف التشغيلية بشكل كبير بنسبة أكثر من 20 في المئة في العام 2010.

كما استمرت عملية إعادة تنظيم الميزانية العمومية للبنك خلال العام في إطار برنامج إعادة هيكلة رأس المال الذي يقوم به البنك، فيما بلغ إجمالي الأصول مليار دولار. وانخفضت المطلوبات من 1.2 مليار دولار إلى 900 مليون دولار أميركي، كما انخفضت مطلوبات التمويل بنسبة 33 في المئة لتصبح بقيمة 440 مليون دولار مقارنة بمبلغ 653 مليون دولار في 31 ديسمبر 2009.

يُشار إلى أنه في العام 2010 قام البنك بإعادة هيكلة ملف ديونه من خلال سداد 200 مليون دولار من تسهيلات المرابحة التمويلية المستحقة البالغ قيمتها 300 مليون دولار في فبراير/ شباط 2010 لائتلاف بنوك بقيادة بنك West LB. وبنهاية الفترة، نجح البنك في التفاوض بشأن شروط السداد الخاصة بمبلغ 100 مليون دولار المتبقية ليتم سدادها على مدى عامين مع التمديد لسنة إضافية أخرى حتى العام 2013 بمحض خيار بيت التمويل الخليجي. كما استطاع البنك خفض قاعدة التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ بنسبة 20 في المئة حيث انخفض إجمالي المصروفات إلى 101 مليون دولار كما انخفضت تكاليف الموظفين بنسبة 37 في المئة لتصل إلى 18 مليون دولار فقط. هذا وقد حقق البنك عمليات تخارج ناجحة لأصوله بما في ذلك حصته في مرفأ البحرين المالي، وبنك كيوإنفست والشركة العقارية السعودية مع تحقيق عائدات نقدية وعائدات في صورة أصول تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار تقريباً.

في أواخر العام 2010 طرح بيت التمويل الخليجي استراتيجيته الجديدة والتي تهدف إلى إعادة هيكلة رأس مال البنك وتقوية ميزانيته العمومية وجمع أموال للمضي قدماً في خطط النمو وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 حيث تم خلالها اعتماد القرارات من قبل مساهمي البنك التي عملية دمج الأسهم بنسبة 4:1 وغير ذلك من التدابير اللازمة لخفض رأس المال بالإضافة الى جمع ما يصل إلى 500 مليون دولار من خلال مرابحة قابلة للتحويل لدعم قاعدة رأس المال وتمويل استراتيجية النمو الخاصة بالبنك. وكان من بين هذه القرارات أيضاً قرار استحواذ حصة إضافية بنسبة 10 في المئة في المصرف الخليجي التجاري.

تسلم بيت التمويل الخليجي مساهمات في زيادة رأس المال تزيد قيمتها على 100 مليون دولار تجاه برنامجه لزيادة رأس المال من قبل بعض الصناديق السيادية الخليجية ومن مستثمرين خليجيين وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة. ويتوقع البنك تلقي المزيد من المشاركات خلال هذا العام لدعم نمو أنشطته وترسيخ مكانته في السوق.

وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبيت التمويل الخليجي عصام جناحي: «بينما كان العام 2010 من الأعوام المفعمة بالتحديات بالنسبة إلى المؤسسات المالية على مستوى الأسواق العالمية والخليجية، واصلنا القيام بعملية مراجعة دقيقة ومتأنية لجميع أصولنا كما قمنا باعتماد مخصصات بالشكل المناسب وتخارجنا بنجاح من بعض استثماراتنا. وبالتزامن مع ذلك، قمنا أيضاً بإجراء مراجعة دقيقة لقاعدة التكاليف بالبنك ونجحنا في تخفيض النفقات بنسبة 20 في المئة أي بمبلغ 25 مليون دولار على مستوى البنك بالكامل».

وأضاف قائلاً: «أولوياتنا في بيت التمويل الخليجي واضحة الآن بشكل جلي، ألا وهي تنمية الإيرادات، تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية لأنشطة البنك والاستمرار في ضبط التكاليف والحد منها. ولتحقيق هذه الأهداف، اقترحت أنا والسادة الزملاء من أعضاء مجلس الإدارة خطة جديدة تشتمل على تغيير في الإدارة التنفيذية للبنك بالإضافة إلى تبني نموذج عمل جديد. لهذا فقد قمنا باتخاذ عدد من المبادرات خلال العام 2010 لتعزيز الميزانية العمومية وتقوية وضع بيت التمويل الخليجي من خلال إيجاد مصدر دخل دوري ثابت للبنك عن طريق تأسيس مؤسسات مالية بالمنطقة بجانب المشاريع الاستثمارية التي يطرحها البنك. إنني على ثقة بأن بيت التمويل الخليجي سوف يحقق لمساهميه وعملائه قيمة عالية على المدى الطويل، وإنني شخصياً أولي جل اهتمامي لتحقيق هذه الأهداف»