ذكر المكتب البحري الدولي أمس (الخميس) أن عدد هجمات القرصنة وجرائم السطو المسلح في البحر سجل ارتفاعاً قياسياً في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري (2011)، حيث صار القراصنة الصوماليون أكثر عنفاً وعدوانية.

وأوضحت المنظمة - ومقرها لندن - أنه جرى تسجيل 142 حادث قرصنة من يناير/ كانون الثاني حتى مارس/ آذار من هذا العام، وهو ما يزيد على ضعف عدد الحوادث المسجل في الفترة ذاتها العام الماضي وهو 67 حادثاً.

وقال المكتب في تقريره ربع السنوي الذي نشر في كوالالمبور إنه من المعتقد أن القراصنة الصوماليين مسئولون عن 97 من هذه الحوادث وأيضاً 15 جريمة خطف. واحتجز إجمالي 299 فرداً من طواقم السفن التي اختطفت في المياه الصومالية وخليج عدن، كرهائن. وفي الربع الأول من العام الجاري أيضاً، قتل القراصنة 7 أفراد من طواقم السفن وأصابوا 34 آخرين، في طفرة كبيرة عن العام 2006 حيث أسفرت هجمات القراصنة عن إصابة شخصين فقط من الطواقم.

قال مدير المكتب، بوتينغال موكوندان «نرى زيادة مؤسفة في العنف والتقنيات المستخدمة من قبل القراصنة في المياه قبالة الصومال». وأضاف أن «غالب حوادث خطف السفن قبالة الصومال وقعت شرق وشمال شرق خليج عدن... من الضروري اتخاذ إجراء قوي ضد هذه السفن لمنع المزيد من حوادث الخطف». كما حذر المكتب من أن القراصنة في المياه قبالة نيجيريا، التي وقع بها 5 حوادث قرصنة في هذه الشهور الثلاثة، أصبحوا أكثر عنفاً - وذلك استناداً لحادث قرصنة أصيب خلاله جميع أفراد طاقم سفينة عند اختطافها وعددهم 27 شخصاً.

وذكر المكتب أن ماليزيا شهدت 9 حوادث قرصنة في الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو ما يزيد على عدد جرائم القرصنة بها في الفترة ذاتها العام الماضي وهي أربعة حوادث. وحث المكتب السلطات على مواصلة الدوريات في المناطق المضطربة و «اتخاذ موقف صارم» ضد القراصنة، كما دعا البحارة إلى توخي الحذر والبقاء يقظين في عرض البحر