أعلن مصدر قضائي في تونس مساء أمس الأول (الأربعاء) إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ عبدالرحيم الزواري آخر وزير للنقل في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.

وقال المصدر إن إصدار بطاقة الإيداع جاء بعد استنطاق الزواري (67 عاماً) وإن «الأبحاث (التحقيقات) مازالت جارية» معه، من دون أن يعطي تفاصيل عن التهم الموجهة إليه. وأقام 25 محامياً تونسياً دعوى قضائية في فبراير/ شباط الماضي ضد عدد من معاوني بن علي (ومن بينهم الزواري) من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي وباستغلال النفوذ خلال فترة حكم الرئيس المخلوع الذي هرب إلى السعودية يوم 14 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وشغل عبدالرحيم الزواري، منصب أمين عام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم. وكان الزواري من أبرز معاوني الرئيس المخلوع واستقطب عديداً من المعارضين والأساتذة الجامعيين إلى الحزب الحاكم. وعين الرئيس المخلوع الزواري وزيراً للعدل (1991 - 1992) والشباب والطفولة (1993 - 1996) والخارجية (1997) والتربية (1998 - 1999) والرياضة (2000 - 2002) والسياحة (2002 - 2004) والنقل (2004 - 2011). وقال مصدر قضائي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الزواري هو ثامن أهم معاون لبن علي تصدر ضده بطاقة إيداع بالسجن. وأعلنت وزارة العدل التونسية في الثامن من أبريل/ نيسان الجاري «تحجير السفر» على «كل المتورطين في قضايا الفساد والمقربين من الرئيس السابق من وزراء ومستشارين في انتظار ما سيقرره قاضي التحقيق في شأنهم»