العدد 3143 - الجمعة 15 أبريل 2011م الموافق 12 جمادى الأولى 1432هـ

وزير: مصر تطلب 10 مليارات دولار لتخفيف ضغوط مالية

قال وزير المالية المصري سمير رضوان إنه سيطلب عشرة مليارات دولار من بنوك دولية ومجموعة السبع للدول الكبرى لمساعدة مصر في مواجهة الضغوط المالية المتزايدة بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وقال رضوان لـ «رويترز» في مقابلة إنه سيطلب إعلان تأييد من زعماء مجموعة السبع ومن بنوك التنمية الدولية مثل البنك الدولي حينما يلتقي بهم في واشنطن.

وأضاف قوله لـ «رويترز» في مقر صندوق النقد الدولي «سأطلب منهم المساعدة. وشاغلي الأول هو تخفيف الضغوط المالية.» وقد تضررت بشدة عائدات الحكومة من جراء انهيار السياحة والاستثمارات الأجنبية منذ تفجرت الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس مبارك.

وقال رضوان إن الحكومة الجديدة تتعرض لضغوط للعمل بخطى أسرع لتلبية مطالب «عريضة ومتزايدة» من المحتجين في الشوارع. وأضاف قوله إن عجز موازنة مصر سيقفز إلى ما بين 9.1 و9.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية التي تبدأ في يوليو/ تموز صعوداً من 8.5 في المئة في السنة المالية الحالية.

وقال رضوان «من الآن وحتى نهاية يونيو أحتاج إلى ملياري دولار وللسنة المالية القادمة سأحتاج إلى قرابة ثمانية مليارات دولار». وأضاف أنه لا يستبعد برنامج إقراض من صندوق النقد الدولي لكن أي اتفاق يجب أن يأخذ في الاعتبار احتياجات الحكومة للاستجابة للاحتياجات الاجتماعية الفورية وضمان الاستقرار.

وقال «صندوق النقد الدولي مهم للغاية لنا لا لمجرد الحصول على المال وإنما للمساعدة في مواصلة عملية الإصلاح. ونحن لا نستبعد شيئاً». وأضاف أنه من المهم أن يكون أي اتفاق على برنامج إقراض مع الصندوق وفق شروط مصر.

وقال إن المساندة المقدمة من البنك الدولي مهمة بالمثل لدعم مبادرات الحكومة لتعزيز نظام الإدارة العامة بمعالجة الفساد وتحسين مستويات الشفافية. وأضاف أن معدل نمو اقتصادي بين واحد واثنين في المئة ليس كافياً لمساعدة مصر على التعافي وفي الوقت نفسه فإن إزالة الدعم ليس ممكناً من الناحية السياسية في الوقت الحالي بالنظر إلى استمرار التوترات الاجتماعية.

وقال «لا يمكنني أن أمس الدعم الآن... لأن مفهوم الشعب هو أن الدعم مفيد للفقراء». وتدعم مصر مواد غذائية أساسية ومنتجات الطاقة وذلك بين منتجات أخرى. وقال رضوان إن التضخم في مصر يبلغ 11.5 في المئة لكن أسعار الأغذية ترتفع ما بين 16 و24 في المئة. وأضاف أنه من المحتمل أن يتراجع التضخم العام المقبل وسط توقعات حكومية بمحصول قمح وفير

العدد 3143 - الجمعة 15 أبريل 2011م الموافق 12 جمادى الأولى 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً