كشف نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ عن ان الحكومة وافقت على إنشاء النقابات الحكومية في مؤسساتها بعد أن أجرت تعديلات على القانون بمرسوم رقم 33 والتي سمحت من خلالها قيام أكثر من نقابة في المنشأة الواحدة. ورأى اتحاد النقابات أن حق تأسيس النقابات في القطاع الحكومي قائم بنص المادة الحالي «للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض... إلخ المادة». وأن الفقرة الأخيرة لا يمكن أن تنفي هذا الحق المنصوص عليه في بداية المادة، وما حذف هذه الفقرة الآن في مشروع تعديل المادة إلا تأكيداً لروح المادة ونصها الصريح بحق العمال في كل موقع عمل في تكوين نقابة خاصة بهم.
الوسط-هاني الفردان
قال نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ: «إن الحكومة وافقت على إنشاء النقابات الحكومية في مؤسساتها بعد أن أجرت تعديلات على القانون بمرسوم رقم (33)، وذلك بعد أن سمحت بالتعددية النقابية». ونص التعديل المقدم من قبل الحكومة على أنه: «للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون». وأقر «الاتحاد العام» بما عبرت عنه الحكومة في مذكرتها المرفقة من حرص على ترسيخ العمل النقابي، إلا أنه رأى أن حق تأسيس النقابات في القطاع الحكومي قائم بنص المادة الحالي: «للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض... إلخ المادة»،. وأن الفقرة الأخيرة لا يمكن أن تنفي هذا الحق المنصوص عليه في بداية المادة، وما حذف هذه الفقرة الآن في مشروع تعديل المادة إلا تأكيد لروح المادة ونصها الصريح بحق العمال في كل موقع عمل في تكوين نقابة خاصة بهم. وأضاف المحفوظ أنه «وفقاً للاتفاق الدولي رقم (87) لا يجب سن أو تعديل أي تشريع في القانون إلا من خلال الحوار الاجتماعي مع أطراف الإنتاج، وهذا ما لم تفعله الحكومة»، مطالباً الحكومة قبل تعديل تشريعاتها بما يتوافق والاتفاقات الدولية التصديق على هذه الاتفاقات. وأكد «الاتحاد العام» مساندته لتعديلات النواب السابقة على القانون إعمالا بالتزامات المملكة في منظمة العمل الدولية والعربية وبمبادئ ومتطلبات الاتفاقات العربية والدولية وخصوصاً اتفاق منظمة العمل الدولية (87) (الحرية النقابية وحماية حق التنظيم). ونوه الاتحاد إلى أن كلمة «منشأة» أو غيرها من كلمات المادة لا يمكن أن تفسر بأي شكل من الأشكال باختصاصها بقطاع محدد وأن هذا التعديل يهدف إلى تأكيد ممارسة الحق لجميع عمال الحكومة في وزارات وهيئات وأجهزة الدولة في تكوين نقاباتهم الخاصة بهم بكل حرية. وعارض «الاتحاد العام» رأي الحكومة في إرجاء هذا الحق بحجة تعطيل مرافق الدولة بالإضرابات المحتملة أو بحجة حداثة التجربة النقابية. وأكد «الاتحاد» أن النقابات العمالية عامل من عوامل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وأن مواقع العمل التي كان فيها تمثيل عمالي فاعل هي أكثر إنتاجية واستقرارا في علاقات العمل من سواها من المواقع. ورفض «اتحاد النقابات» الاستشهاد بقلة وجود نقابات في القطاع الحكومي في الدول العربية من قبل الحكومة، معتبراً ذلك غير صحيح، إذ إن معظم الدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية توجد بها نقابات في القطاع الحكومي قبل وجودها في القطاع الخاص، إذ كانت ذات أنظمة «الاقتصاد الموجه من الدولة» أو الشمولية وكانت الاتحادات العمالية فيها جزءا من توجيه الدولة للاقتصاد الوطني منذ نشأة هذه الدول. وقال «الاتحاد» إن المملكة مصدقة على بعض الاتفاقات المعنية بالحقوق الأساسية في العمل والتي لا تخص قطاعاً اقتصادياً معيناً ومنها اتفاقات منع العمل الجبري ومنع أسوأ أشكال عمل الأطفال وعدم التمييز في الاستخدام والمهنة. ولأن جميع اتفاقات منظمة العمل الدولية تنص على بند ثابت هو قيام الدول المصدقة على هذه الاتفاقات بالتعاون مع منظمات أصحاب العمل والعمال في إقرار وتطبيق القوانين الداخلية المنفذة لهذه الاتفاقات فمن الطبيعي أن تكون هناك منظمة عمالية في كل موقع عمل معنية بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقات المصدقة من المملكة ومراقبة تنفيذ القوانين المتلائمة مع هذه الاتفاقات
العدد 1214 - الأحد 01 يناير 2006م الموافق 01 ذي الحجة 1426هـ
