اليوم، هو أول أيام عام جديد...

كل عام والجميع بخير...

عام جديد ربما يحمل بين طياته الكثير من الأسرار!

رحل عام وحل عام جديد... ربما يكون إيقاعه مغايراً أو مشابهاً للعام الماضي، وعلى ذلك، تتفاوت الآراء وهذا ما جعلنا نستطلع آراء بعض الشخصيات البحرينية لنتصفح ما سجلناه في روزنامة العام الماضي وما نطمح اليه في العام الجديد.

وهو أمر يسري على الناس كافة... ماذا يقول الناس وإلى ماذا يطمحون... الى أين ستأخذهم تطلعاتهم وتوقعاتهم لمجريات هذا العام وحوادثه؟

كلها أسئلة نطرحها في هذه المساحة من هذا الاستطلاع لنرسم بأجوبتها صورة عن «عام » في عين الشارع البحريني:

إخراج الملفات من الأدراج

يحدد لنا أولى خطوطها عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري من خلال تطلعه إلى حلحلة الملفات العالقة وإخراجها من أدراجها المغلقة، ملفات لطالما كانت الشغل الشاغل للشارع البحريني كضحايا المرحلة السابقة آملاً مزيداً من تضافر الجهود بين القيادة وقوى المجتمع لإيجاد الحلول السريعة وتهدئة النفوس.

ومازال الحديث له آملاً أن ينحصر العنف والشغب في المملكة، وأن يكون الحوار وطرح الرأي والرأي الآخر الآلية المتبعة للعام الجديد لحل أعقد المشكلات وأبسطها، ولن يكون ذلك من وجهة نظره إلا من خلال نزع الاحتقان من الشارع وتصفية النفوس.

أما على الصعيد الخليجي، فتوقع العكري مزيدا من التعاون والتكاتف المعهود دائماً وأبداً بين الدول الشقيقة والذي سيعزز ذلك افتتاح جسر قطر - البحرين ليرمي بثقله على العلاقات الطيبة بين البلدين خصوصاً والخليج عموماً.

وفي رده على سؤالنا حيال تقيمه لتعاطي القيادة والمجلس النيابي مع مجريات العام الماضي، يرى أن هناك محاولات جادة ويشهد لها من قبل القيادة لحل المشكلات الملحة، مؤكدا رأيه في ذلك من خلال الاستدلال بخطوات بعض الوزارات في الدولة، مشيراً إلى مشروع شرطة المجتمع الذي يعد بادرة طيبة ودليل على الانفتاح السياسي، فضلاً عن زيادة عدد الصحف الأمر الذي يدل على زيادة حرية التعبير والرأي، بيد انه ذكر جانباً سلبياً لكثرة الصحف يكمن في ضعف الأداء الصحافي ببعضها وغياب الكفاءات المناسبة في المكان المناسب، الأمر الذي يرمي تبعاته على العطاء الإعلامي ليطرح لنا حلاً يتمحور حول إنشاء معهد يعنى بتدريب وتهيئة الصحافيين الجدد لإدراجهم في المؤسسات الصحافية بالصورة التي يرضاها الشارع ويتوقعها من حملة أقلام هذا البلد، وأمل أن يأخذ المشروع الإصلاحي نصيبه من التفعيل الحقيقي لإخراجه من قوقعه المراوحة في محله.

وينتقل لنا العكري بنظره إلى الجانب الدولي متمنيا أن تنتهي أو تخف في أقل تقدير معاناة الشعبين الفلسطيني والعراقي، داعياً بعض الدول إلى الإقلاع عن سياسة الإنفراد في القرارات والتعاطي أكثر مع دول العالم الثالث على أنهم إخوة في البشرية.

عولمة الاقتصاد

ويؤيده فيما يخص الاستبشار خيرا بقرب افتتاح جسر قطر- البحرين رئيس لجنة السياحة والسفر بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري، ويشيد بدنو تنفيذ وتدشين الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون، ما ينبئ بعولمة الاقتصاد واحتلال المشروعات الاقتصادية الضخمة نصيب الأسد من حديث الساعة للعام الجديد، على حد قوله.

ويأخذنا الشمري بتطلعاته إلى منحى آخر، إذ يتمنى في العام المقبل أن يبدي الشباب البحريني مزيدا من الاستعداد والتجاوب مع تطلعات القطاع الخاص بالانخراط في الشركات الوطنية وقبول التحدي المفروض مع سوق العمل من قبل القوى العاملة، فالبحرين تحتاج إلى الإصرار من قبل أبنائها لقبول جميع أنواع العمل وذلك من أجل الوصول إلى مرحلة يعتمد فيها القطاع الخاص على أبناء الوطن هذا. وطمح الشمري إلى أن يعي الشعب أهمية الاستمرار السياسي الصحيح الذي بلاشك هو حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي.

ويختم حديثه بتوجيه كلمة أخيرة يوجزها في كون الأعمال المتوافرة في القطاع الخاص تفوق أضعاف مضاعفة عدد العاطلين في المملكة، داعياً الشباب إلى الانخراط فيما هو متوافر كالبناء والتشيد واللحام ورصف الطرق، بالإضافة إلى صناعة صيد الأسماك والعمل في المصانع والصبر على المشكلات على سلو الآباء والأجداد.

موسم انتخابي ساخن

يسرد رئيس جمعية المنبر الوطني النائب صلاح علي في هذه السطور رأياً يتعلق بتعاطي القيادة والمجلس النيابي مع مجريات العام الماضي، فيقول: « تعاطي القيادة والمجلس النيابي مع حوادث العام لم يرق إلى مستوى طموح المواطنين وإن كانت المياة الراكدة تحركت في بعض القضايا الجوهرية كملفي البطالة والإسكان وملف الأوضاع المعيشية، إلا أن الجهد المطلوب مازال دون المستوى المؤمل ويتطلب مزيداً من صدق النوايا والعزم الدؤوب لحل المشكلات العالقة منذ زمن، وحلولاً جذرية».

هذ،ا ويرسم لنا علي بدوره خطاً آخر في صورة العام الجديد يمثل في توقعه أن يشهد العام موسماً انتخابياً ساخناً على المستويين النيابي والبلدي مع دخول الجمعيات المقاطعة في الانتخابات المقبلة، فضلاً عن توقعه تغيراً كاملاً في تركيبة خريطة المجلس النيابي .

مع مطلع العام الميلادي الجديد ووداع العام ، طمح رئيس هيئة العاطلين عن العمل سيد عبدالله العالي إلى خلق أجواء أمنية مغايرة عن مثيلتها في العام الماضي من خلال النظر إلى الضغوط المؤدية إلى تحريك الشارع وانفلات زمام الأمور، داعياً إلى تحكيم العقل والحوار والسعي إلى القضاء على مسببات العنف من خلال توفير مستلزمات المواطن المعيشية والمعاشية وتهيئته للتعامل مع ظروف الوطن وإمكاناته من جهة، ومحاولة تكيفة معها بعقلانية من جهة أخرى، فضلاً عن انه يجب على المواطن أن يقدر كل المسائل الحثيثة لحل القضايا المسببة للعنف ويوقن أنه لا يوجد مبرر للانفلات والتدمير مادام يمكن التعايش مع الواقع بالصورة السلمية، داعياً إلى تحكيم العقل والرجوع إلى المرجعيات السياسية والدينية والاجتماعية في توجية المسيرة الشعبية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في أن تتمتع المملكة بمساحة واسعة من الحرية والديمقراطية في ظل المشروع الإصلاحي.

ويتمنى لنا العالي للعام الجديد أن يتمكن صناع القرار من معالجة مختلف الملفات الساخنة بما فيها الملف الدستوري والذي لن يكون وفق وجهة نظره إلا من خلال تكاتف القيادة مع المواطنين للاستفادة من مختلف برامج التنمية البشرية وتوظيفها في خدمة هذا الوطن على جميع الأصعدة.

سيناريو العام اتضح في عدة مستويات لدى عضو بلدي العاصمة مجيد ميلاد، فعلى المستوى القانوني أمل الوصول إلى نهاية موفقة فيما يخص الملف الدستوري بحيث تكون القيادة والمعارضة على رضا للدستور المقر. أما على المستوى الخدماتي، فقد تمنى ميلاد أن تزداد وتيرة خدمة المناطق المحرومة وزيادة عجلة مساعدتها في حين دعا إلى حراك ثقافي لا يقل مستوى عن الحراك السياسي في البلد على المستوى الثقافي ويختم تصوره بالمستوى الخلقي، آملاً أن يكون هناك اهتمام أكبر بهذا الجانب يتماشى ويتناسب مع تسمية البلد « بالإسلامية».

ويرد ميلاد على سؤالنا عن توقعه لحديث الساعة للعام ، قائلا: «اعتقادي أن ملفات العام الماضي سترمي بثقلها على العام الجديد لسبب بسيط وهو أنها مازالت تراوح مكانها ولم تجد حلولها الجذرية».

وفيما يتعلق بتقييمه لمستوى القيادة والمجلس النيابي لمجريات العام الماضي، أشار إلى وجود تحرك جاد على المستوى النظري من قبل القيادة، إلا أنه عملياً لم يرق إلى طموحات الشعب، في حين تحفظ ميلاد بإبداء رأيه حيال أداء المجلس النيابي.

«بلدي »

«بلدي سيكون أكثر نضجاً لطبيعة المستويات والمهمات وأقل كفاءة من ناحية القدرات». كان هذا توقع رئيس مجلس بلدي الوسطى إبراهيم حسين، مرجعاً السبب في ذلك إلى الواقع غير المشجع للبلديين في العمل بقوة وغياب مقومات التشجيع ليدعو بدوره من خلال هذه السطور القيادة إلى دعم المجالس البلدية دعماً مباشراً على جميع الأصعدة وجميع الوجوه.

وعلى الصعيد ذاته، تطلع حسين إلى مزيد من المرونة والإيجابية بين القيادة والمعارضة من أجل عمل وطني مشترك يؤدي فيه كل مواطن من موقعه دوره الإيجابي في البناء، آملاً أن تنال المرأة نصيبها الذي تستحقة ومكانتها في البرلمان والبلديات على حد السواء.

وبدوره ضم صوته إلى سابقيه بتوقعه أن تكون الانتخابات حديث الساعة للعام ، لكونها أبرز الهموم الوطنية، متطرقاً إلى أداء القيادة والنيابي في التعامل مع حوادث العام الماضي من خلال تفهمه لحرص القيادة على العمل بطريقة متأنية مع الحوادث الراهنة، متمنياً أن تكون آلية التعاطي الحكومي مع هموم الشعب في العام الجديد أفضل من العام الماضي لترقى إلى تطلعات المواطنين وطموحاتهم.

وللمرأة خط في سيناريو العام المقبل تعبر عنه الناشطة السياسية والاجتماعية سكينة العكري، متمنيةً أن يأخذ قانون أحكام الأسرة بعين الاعتبار رأي المجلس العلمائي بشأن الضمانة الدستورية وطرح مدونة القانون على المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، جازمة بأنه لن تتحقق تنمية سياسية للمرأة إلا من خلال ضمان استقرارها اجتماعيا بتعاون جميع الأطراف.

كل عام له من الإنجازات ما يقابلها من الإخفاقات التي تأسف لها العكري وعلى رأسها - على حد قولها - الحوادث الأخيرة التي تعد «مسك الختام» للعام الماضي كفصل جلال فيروز واستدعاء عبدالنبي العكري وإبراهيم شريف، فضلاً عن الشيخ محمد سند، بالإضافة إلى سلسلة الاعتقالات، واصفة ما سبق بالأمور «المؤسفة» التي تعرقل سير المشروع الإصلاحي في البلاد.

إضاءات في العام

بيد أن سكينة تقف وقفة جادة لتشير إلى ومضات منيرة في العام الماضي كالمشروع الوطني للتوظيف الذي يعد بارقة أمل على رغم طموح الشعب بتدشين التأمين ضد التعطل وتبني المجلس الأعلى للمرأة مشروع التمكين السياسي للمرأة وتعيين وزيرتين في ال