علمت «الوسط» أن «IDN» يواجه عقبات رسمية تحاول ضبطه ضمن إطار بحيث لا تتمكن بعض الجمعيات السياسية مثل جمعية الوفاق من الاستفادة منه. وتحاول بعض الجهات فرض إطار تنظيمي يتحول فيه هذا المعهد إلى هيئة استشارية تابعة لمعهد التنمية السياسية وأن تسحب منه صلاحيات الاتصال المباشر بالجمعيات السياسية البحرينية. إلى ذلك قال مدير المعهد الوطني الديمقراطي (IDN) في البحرين فوزي جوليد لـ «الوسط»: «إن المعهد يعمل في البحرين بصفة قانونية باستثناء حصل عليه من جلالة الملك قبل بداية عمله في المملكة»، مشيرا إلى أن «هذا الاستثناء جعل من الأنشطة التي يقوم بها المعهد في البحرين قانونية». ونفى جوليد علمه بتقديم معهد التنمية السياسية شكوى إلى وزارة الخارجية بشأن أنشطة «IDN» وذلك في إشارة إلى مشاركته في تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع الجمعية البحرينية للشفافية حول معايير تمويل الجمعيات السياسية.

جوليد ينفي علمه بشكوى رسمية ضد معهده

مصادر: معهد التنمية السياسية يسعى إلى منع «NDI» من مساعدة «الوفاق»

الوسط - محرر الشئون المحلية

نفى مدير المعهد الوطني الديمقراطي «NDI» فوزي جوليد علمه بشكوى قدمتها رئيسة معهد التنمية السياسية لولوة العوضي لوزارة الخارجية بسبب استمرار المعهد في أنشطته وذلك على خلفية مشاركته في تنظيم ورشة عمل معايير تمويل الجمعيات السياسية بالتعاون مع جمعية الشفافية البحرينية، وعزم المعهد تقديم خبرات متقدمة في العمل الحزبي إلى الجمعيات السياسية.

ومن جهته، نفى نائب رئيس معهد التنمية السياسية فريد غازي علمه بهذه الشكوى، موضحا أنه «تفاجأ بنشر الخبر في إحدى الصحف المحلية، مشيرا إلى أن أية قضية من هذا النوع يجب الرجوع فيها إلى الأمانة العامة للمعهد».

هذا، وعلمت «الوسط» أن الـ «NDI» يواجه عقبات رسمية تحاول «ضبطه» ضمن إطار بحيث لا تتمكن بعض الجمعيات السياسية، مثل جمعية «الوفاق»، من الاستفادة منه. وتحاول بعض الجهات فرض إطار تنظيمي يتحول فيه «NDI» إلى هيئة استشارية تابعة إلى معهد التنمية السياسية، وأن تسحب منه صلاحيات الاتصال المباشر بالجمعيات السياسية البحرينية. وعلمت «الوسط» أيضاً أن «NDI» كان مدعواً إلى مراقبة انتخابات «شورى الوفاق» في من الشهر الجاري، إلا أن مشاركته قد لا تتحقق، لأن بعض الجهات الرسمية لا تبدو راضية عن ذلك.

هذا، وكان معهد التنمية السياسية يسعى لتوقيع مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) ليكون بموجبها المعهد «بيت خبرة» يتبع معهد التنمية إلا أن المذكرة لم توقع الطرفين لعدم قبول الـ «NDI» بها. وكان نائب رئيس معهد التنمية السياسية النائب فريد غازي ذكر في وقت سابق «إن معهد التنمية السياسية لا يحاول احتواء المعهد الوطني الديمقراطي»، مضيفاً «أن المعهد ساهم في الكثير من الفعاليات ولكن التوجه هو رسم الإطار العام للقوانين والأنظمة التي يجب أن تعمل تحت مظلتها مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المؤسسات الأجنبية التي تعمل داخل البحرين جعلت معهد التنمية السياسية يعمل على أن تعمل المؤسسات الأجنبية ومنها الـ (NDI) في إطار من القانون والتنظيم الذي سيسهل عمل تلك المؤسسات، ولتسهم تلك المؤسسات في تنمية المجتمع المدني، ونحن لا نسعى فقط للتعاون معه بل سنسعى للتعاون مع المؤسسات المماثلة التي تعمل داخل البحرين».

وأوضح غازي «أنه ليست هناك مفاوضات مع المعهد الوطني الديمقراطي بل هي جهود قامت بها رئيسة المعهد لولوة العوضي معه، وإن مجلس إدارة معهد التنمية استعرض تلك الجهود وقام بإرجاء الأمر لحاجته للمزيد من البحث لإيجاد الصيغة المناسبة للتعامل مع المعهد الوطني الديمقراطي والمؤسسات الأجنبية الأخرى».

كما نفى مدير المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) فوزي جوليد في وقت سابق أي علم للمعهد بما يتناقل من محاولات لمعهد التنمية السياسية لاحتواء المعهد الوطني الديمقراطي، موضحاً «أن الـ NDI لم يتسلم أي شيء من معهد التنمية السياسية بهذا الخصوص».

ومن جهته، أكد عضو مجلس إدارة معهد التنمية السياسية حسن مدن «أن هناك مفاوضات بين معهد التنمية و الـ NDI للتوصل إلى صيغة نهائية بشأن طبيعة العلاقة بينهما»، مشيراً إلى «أن معهد التنمية يسعى للتعاون لوجود حاجة لهذا النوع من العلاقة»